رژیم ناموفق و افزایش پیوسته فقر در کشور

 طالبان مانند کوریای شمالی، کنفوشینیزم نوع افغانستان را بکار میبرد. این نوع کنفوشینیزم بر پایه ساختار مروج قبیلوی، رسوم و عنعنات روستایی به شدت افراطی برخوردار میباشد.

فقر یا تنگدستی به حالت اطلاق میگردد که تهیه نیاز های اولیه زندگی مانند خوراک، پوشاک و سرپناه کمتر از حد ضرورت و یا میزان تعیین شده در یک کشور حاصل گردد. در این وضعیت سعی به منظور بقای حیات است و "فقر شدید" نامیده میشود که معمولا دامن گیر کشور های کمتر انکشاف یافته میباشد. ولی هرگاه نیاز های اولیه فراهم گردد ولی معیار های زندگی معمول دریک جامعه و در مقایسه با سایر افراد جامعه حاصل نگردد "فقر نسبی" نامیده میشود. فقر شدید و فقر نسبی توجه علمای متعددی علم اقتصاد را بخود معطوف داشته است که در این کاغذ پدیده فقر در چارچوب یک بینش اقتصاد سیاسی و مقایسه رژیم های خود محتوا با پیامد های آن شرح خواهد شد.

مکاتب مختلف اقتصادی مانند کلاسیک ها و نیوکلاسیک ها، کینزی ها و نئولیبرال ها و سرانجام مارکسیست ها و رادیکال ها معمولا بر محور فقر نسبی تحقیقات انجام داده اند. چون تعداد برجسته ی دانشمندان علم اقتصاد از کشور های اروپائی بوده اند و بیشترین یافته های این دانشمندان بالای طبقه کم در آمد جامعه یا قشر کارگر در مقایسه با معیار های زندگی مروج در جامعه انجام شده است و میان سال های 1970 و 1975 میلادی در کشور های غرب اروپا طبقه کارگر بخش کم در آمد جامعه بوده است. سرانجام تاسیس نهاد های موثرو پاسخگو، زمین حاصل خیز، اقلیم مطلوب و محیط مناسب برای رشد اقتصادی در مقایسه با روسیه، قاره افریقا و جنوب قاره امریکا، جنوب آسیا؛ فقرشدید از بین رفته و طبقه کارگر به حد اقل دستمزد یا میزان تعیین شده جامعه دست یافته اند. اما، جنوب قاره امریکا، قاره افریقا و جنوب آسیا به شمول افغانستان همچنان دست و گریبان با فقر شدید میباشند.

در میان کشور هایی که فقر شدید را تجربه مینمایند، افغانستان در حالتی غیر قابل تحمل به سر میبرد. برای بیرون رفت از این حالت گروه های درگیر در داخل افغانستان، دموکرات ها و تکنوکرات های اهل افغانستان که معموملا خارج از کشور تحصیل کرده بودند برای تاسیس یک رژیم مسوول و پاسخگو دو دهه قبل به موافقت رسیدند. این روند تحت رهبری سازمان ملل متحد به مدت 9 روز در شهر بن در کشور آلمان در سال 2001 میلادی به موافقت انجامید تا یک دولت همه شمول تشکیل گردد و در نهایت مردم افغانستان به یک فضای صلح آمیز، دور ازخشونت و فقر شدید زندگی نمایند.

موافقتنامه بن را میتوان نقطه عطف و آغاز تلاش های منظم و موثر برای یک افغانستان نوین جایگاه تعیین کرد. سازمان ملل متحد با همکاری فنی و مالی جامعه جهانی روی نظام سازی شامل بر قانونگذاری، اعتماد سازی و پاسخگویی پرداخت که در نتیجه بیرون داد این روند ایجاد اداره موقت، اداره انتقالی، تعدیل قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی بود تا در نهایت منجر به کاهش فقر شدید شود. رژیم تازه تاسیس یافته بر مبنای قوه سه گانه شامل بر قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه به اضافه قوه اطلاعات و مطبوعات که نیاز به شایسته سالاری و تخصص گرایی مطلوب و موثر داشت و تا حدی زیادی هم شکل گرفته بود، روی کار آمد.

بدبختانه، اندکی نگذشت که فساد گسترده دامنگیر لایه های مختلف نظام گردید، معافیت از فساد به فرهنگ مبدل شد و خواب مردم برای ایجاد یک نظام دموکراسی (مردم سالاری) جاگزین به یک نظام کلیپتوکراسی (دزد سالاری) بر محوردایره بدون فضیلت کاکیستوکراسی (نالایق سالاری و یا بلی گویان دربار) شکل گرفت و انواع گوناگون فساد در افغانستان مروج گردید. توجیه فساد آگاهانه و ناآگاهانه توسط کارشناسان حکومتی و مستقل با ادعا های اینکه تطبیق نظام دموکراسی قبل از وقت است و یا اینکه در یک کشور پسا جنگ این حالت یک امر اجتناب ناپذیر و طبعی است. حداقل رده نخست حاکمیت میتوانست قانون شکنی ننماید و با رای تقلبی میلیونی وارد ارگ نشوند، ازغضب زمینی های دولتی خودداری کنند، رشوه ستانی ننمایند و از خویشخوری در ادارات و پوست های کلیدی اجتناب ورزند. این چنین قانون شکنی و بی عدالتی باعث شد تا فاصله میان دولت و ملت بیشتر گردد، آتش جنگ شعله ورتر گردید و بیش از پنجاه در صد جمعیت با فقر شدید و بیکاری دست به گریبان بودند وبرخی مکلف به فروش اجزایی بدن ایش شدند تا قسمت از مصارف زندگی خانواده خویش را تامین نمایند. خوب، جایی که راستی نیست آنجا سستی است و این سستی سبب شد که پایه های لرزان نظام جمهوری وقت پس از دو دهه سرمایگذاری در سال 2021 میلادی فروریزد و حاکمیت جدید در صحنه سیاسی افغانستان به نقش آرائی آغاز نماید.

حاکمیت موجود کابل تقسیم قوا را ملغی نموده به شکل حاکم و رعیت عمل مینماید، مدارا، تواضع و فراگیر نیست. این عقب گرد سبب افزایش فقر شدید، مهاجرت گسترده و منع تعلیم و کاربانوان شده و این مسایل به اضافه عملکرد گذشته این گروه سبب عدم به رسمیت شناسی این گروه گردیده است. این گروه دارای بالاترین نسبت سرانه افراطیت در مقایسه با سایر گروه های تند رو را دارا میباشد. بدین منظور، تلاش های زیادی برای مشروعیت و رسمیت شناسی این حاکمیت در میان کشور ها به شمول کشور های اسلامی صورت گرفته ولی نتیجه مثبت در پی نداشته است. دلیل عدم موفقیت در این امر وضعیت غیر قابل تحمل کنونی و گذشته نامیمون و تند روی گروه حاکم عنوان شده است. خشونت های این حاکمیت از اذهان و آرشیف دنیا حذف نشده است. بنابراین، در عصر حاضر کمتر کشوری علاقمند است تا روابط دیپلوماتیک و تجاری با یک نظام دیکتاتوری خود محتوا ایجاد نماید. حاکمیت های دیکتاتورها معمولاً برای به دست آوردن قدرت سیاسی مستبدانه به زور یا تقلب متوسل می شوند که از طریق ارعاب، وحشت و سرکوب آزادی های اولیه مدنی راه اندازی و حفظ می گردد. حاکمیت های استبدادی همچنین ممکن است از شیوه های چون راه اندازی پروژه های بزرگ و تبلیغات توده ای برای حفظ حمایت عمومی خود استفاده کنند. برای وضاحت این موضوع مختصراً به گذشته تاریخی کشوردیکتاتوری کوریائی شمالی و مشابهت های آن با حاکمیت موجود در افغانستان پرداخته خواهد شد.

بعد از اینکه جنگ دوم جهانی به پایان رسید، اتحاد جاهیر شوروی سوسیالیستی وقت یک تن از سربازان جنگ های چریکی کوریایی شمالی که بعد در حد افسر در ارتش سرخ ایفای وظیفه مینمود به سمت رهبری کوریای شمالی انتصاب نمود. این افسر "کیم ایل سونگ" نام داشت و طبق نسخه اتحاد شوروی تحت یک حزب و نظام اقتصادی مرکزی رهبری کشور را بدست گرفت. پس از گذشت اندک زمانی قدرت از محور حزب به محور فرد (کیم ایل سونگ) انتقال کرد و وی به رهبر معظم یا به اصطلاح مروج در افغانستان به منزله بابا یا امیر ارتقا کرد و آهسته آهسته جایگاه تقدس در قلب های مردم پهن کرد. قدوسیت به رهبر معظم دست باز داد تا یک سلسله تغییرات بنیادی در ساحه تحت قلمروخویش ایجاد نماید. این تغییرات شامل بر دوباره نویس تاریخ، منع دین و آیین، حذف و مورد پیگرد قراردادن مخالفین سیاسی و از نظریه های مکتب اقتصادی مارکسیست لیننیست برای استفاده خویش که با عقاید عنعنوی جامعه گره خورده بود، سود برد.

تسلط سیاسی تک حزبی برمحور رهبر معظم به شعار "اتکا به خود" رقم خورده بود. وی به این باورمند بود که اساس تمدن استقلال از وابستگی زنجیره ئی سایر کشور هاست و برای بدست آوردن این مهم باید به وی اعتماد شود و برای کشور قربانی زیاد صورت گیرد. این عقاید ریشه بر مفهوم "کنفوشینیزم" (یک سیستم اعتقادی باستان) بر مفهوم سلسله مراتب و ترکیب فرهنگ خانواد بربنیاد نظم، انضبات و هماهنگی اجتماعی حاکم بود و همزمان با این دستگای بزرگ پروپاگند برای کنترول اذهان جامعه شب و روز به تبلیغات گسترده می پرداخت.

رهبر معظم در بخش روبنا، عقاید، نظم و انضبات و حفظ سلسله مراتب اجتماعی فرامین صادر میکرد و در بخش زیربنا و کارخانه های بزرگ و بخش نظامی نسبت عدم موجودیت کدر تخصصی، معاونت فنی و مالی ازجانب اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی وقت و جمهوری مردم چین می طلبید. به ویژه از سال 1950 الی 1960 میلادی کشور های اتحاد شوری سوسیالیستی وقت در بخش بند برق، خطوط آهن، شبکه های آبیاری و لوازم صنعتی و از جانب جمهوری مردم چین غذا، نفت، و کود کیمیاوی که بالغ برارزش معادل 1.65 بیلیون دالر امریکائی میگردید، کمک صورت گرفته بود. این سخاوتمندی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت و جمهوری مردم چین به این هدف بود تا کشور همسایه به بلوک غرب نزدیکی ننماید و یک کشور امپریالیستی در همسایگی این دو عرض وجود نکند و مشوق ادغام سایر کشور عضو اتحادیه به پیمان شمال نگردد. ولی این کمک ها پس از اندک زمانی کاهش یافت و نبود مواد غذایی و سایر نیاز های اولیه به مشکلات این کشور می افزود و نبود احصائیه دقیق معمولا به تناقض میان عرضه و تقاضا می انجامید. برای رفع این نارسایی از شیوه های غیر انسانی و اعمال فشار بالای جامعه، ساعات کار اضافی و به کارگماری شاگردان مکتب در بخش زراعت می پرداخت تا نیاز های اولیه این کشور فراهم گردد. اضافه از آن، یکی از بخش های مورد علاقه رهبر معظم سرمایگذاری بی قید و شرط در بخش نظامی وخدمات سرباز گیری بود. طوریکه تمام مرد ها از سن 15 الی 45 سال و بانوان از سن 18 الی 35 سال مکلف به خدمت عسکری بودند.

همچنان، پروژه های نهایت بزرگی طرح و راه اندازی گردید که از آنجمله میتوان احیای زمینی به مساحت 1770 کیلومتر برای اعمار بزرگترین بند برق در سطح جهان، تاسیس فابریکه فینولین (مواد مقاوم در برابر حرارت بالا) و تحداب گزاری هوتل مجلل رویگیونگ که بلند ترین هوتل در سطح جهان در آن زمان بود، طرح گردیده و قسماً تطبیق شده بود. در یک اقتصاد راکد، این جنون موجب فروپاشی اقتصاد ملی گردید و در نتیجه به قهتی انجامید و در حال حاضر 60 درصد جمعیت 27 میلیونی این کشور زیر خط فقر باتولید ناخالص اسمی 48.3 بیلیون دالر که در سطح جهان در رده 107 میباشد و دریک حالت انزوا و بدون مراودات تجاری و اقتصادی موثر به سر میبرد. این حالت بیرون داد حاکمیت جمهوری سوسیالیستی تک حزبی واحد تحت یک دیکتاتوری موروثی توتالیتر میباشد. این سلسله همچنان جریان دارد و نسل سوم خانواده رهبر معظم میباشد و در سوگ کیم جونگ ایل (نسل دوم) برای یازده روز در سال تفریح، شادی، و حتی خندیدن منع است و متخلف مورد پی گیرد قانونی قرار میگیرد. در مقابل بدنه دیگری همین توده کوریای جنوبی میباشد و با گزینش رژیم جمهوری بر مبنای قانون اساسی بر رشد اقتصادی مطلوب نایل گردیده است طوریکه شاخص توسعه نهایت بالا برای جمعیت حدود 52 میلیون نفر فراهم کرده و تولید ناخالص داخلی اسمی آن بالغ بر 1.7 تریلیون دالر امریکائی میباشد و در رده بندی جهانی جایگاه 13 را بخود اختصاص داده است.

به همین ترتیب حاکمیت کابل در انزوای سیاسی و دیپلوماتیک و حاکت رکود اقتصادی به سرمیبرد و افغانستان مکان مطلوب برای فعالیت گروه های افراطی و تند رو مبدل گردیده است. گزینش حاکمیت به نوع امارت اسلامی تئوکراتیک توتالیتر موجب انزوا و تحریم ها در حد بالا شده است تا حتی بیشتر از 130 مقام کلیدی و بلند پایه این حاکمیت تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. یکی از دلائیل این تحریم نقض حقوق اساسی انسانی و حملات انتحاری که از طرف این گروه صورت گرفته و انسانهای بیگناه را مجروح یا از بین برده، وضع شده است.

به اساس دیتابیس پروژه دانشگاه شیکاکو مطالعه امنیت و حملات انتحاری از سال 1982 الی اواسط 2015 میلادی در افغانستان حدود 1059 حمله انتحاری صورت گرفته که منجر به کشته شدن 4748 فرد غیر نظامی گردیده که از این جمله تعداد 665 حمله از طرف گروه حاکم صورت گرفته که منجر به کشته شدن 2925 نفرملکی شده است. سپس شیوه فعالیت های تروریستی متحول شده و از مواد انفجاری دست ساز و انفجار وسایط نقلیه هم بکار گرفته شده است و از طرف این گروه صرف در سطح ولایت کابل از سال 2016 الی 2021 میلادی حدود 74 حمله انتحاری ثبت شده که منجر به کشته شدن 2094 و زخمی شدن 3635 نفر شده که اکثریت آنها افراد ملکی میباشند. این حملات مرگبار بیانگر وحشت و اوج خشونت در ساحات ملکی چون شفاخانه ها، مکاتب، مراکز آموزشی، عبادتگاها طرح و تطبیق شده است که نمونه های بارزآن چنین میباشد: در سال 2016 حمله به دانشگاه امریکایی منجر به کشته شدن 13 تن و زخم برداشتن 53 تن، در سال 2017 حمله به شورای ملی منجر به کشته شدن 64 الی 88 تن و زخم برداشتن 94 تن، در سال 2018 حمله به هوتل انترکانتیننتال منجر به کشته شدن 40 تن و زخم برداشتن 14 تن، در سال 2019 میلادی حمله به دانشگاه کابل منجر به کشته شدن 8 تن و زخم برداشتن 33 تن، در سال 2020 حمله به ولادتگاه داکتران بدون مرز در ساحه دشت برچی منجر به کشتن 16 تن که در این میان دو نوزاد نیز شامل میباشند و 24 تن زخم برداشتند. پس از این حمله وحشیانه، حاکمیت آنوقت، دستور حملات تهاجمی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر نمود و در سال 2021 حمله به میدان هوائی کابل صورت گرفت و منجر به کشته شدن 183 تن و زخم برداشتن 170 نفر گردیده است. این گروه و سایر گروه های تندرو و تروریستی خود محتوا چنین جنایات بشری را توجیه دینی کرده و این نوع خود کشی را استشهاد نامیده و به فرد خودکش درجه شهادت اعطا میدارند.

در یک گزارش علمی تحت عنوان حملات انتحاری و قانون اسلام به قلم محمد منیر آمده است که حملات انتحاری جایگاه دینی ندارد. دربخش یافته های این تحقیق چنین نگاشته شده است: "حمله کننده انتحاری حد اقل پنج نوع جنایت را مرتکب میشود که شامل بر: کشتن غیرنظامیان، مثله کردن بدن فرد انتحار کننده، نقض اعتماد سربازان دشمن وغیرنظامیان، خودکشی و تخریب اشیاء یا اموال غیرنظامیان میباشد". از جانب دیگر چنین عملکرد غیر انسانی به عنوان نمونه، احصائیه و دفاعیه گروه های که در ضدیت با دین اسلام قرار دارند، مورد استفاده قرار میگیرد.

این یک بخش از دلائیل عدم به رسمیت شناسی حاکمیت موجود میباشد و مانند دور اول حاکمیت این گروه از سال 1996 الی 2001 میلادی در انزوا به سر میبرد. پس از تلاش های مکرر جامعه جهانی و جامعه اسلامی این حاکمیت را به رسمیت نشاخته و خواهان بهبود در عرصه ارزش های اساسی انسانی گردیده اند. در مقابل، حاکمیت کابل مبادرت به اغراق و گمراه کردن افکار عمومی با این ادعا میان تهی و فریبنده پرداخته که دلیل عدم به رسمیت شناسی این حاکمیت نظام اسلامی میباشد.

در عین حال، حاکمیت کابل به جمهوری مردم چین و جمهوری فدراتیف روسیه چشم امید بسته است تا از حالت انزوا بیرون شود. باوجودیکه، جمهوری مردم چین شرایط خفکان آور بالای مسلمانان اویغور که در مناطق سین کیانگ زندگی مینمایند، وضع نموده است. مرکز تحقیقاتی (PEW) شرایط مسلمانان این کشور را چنین شرح کرده است: بازداشت خودسرانه، کار اجباری، سرکوب اعمال مذهبی، تلقین سیاسی، عقیم‌سازی اجباری، پیشگیری از بارداری اجباری و سقط جنین اجباری به هدف کنترول جمعیت مسلمانان در این کشور میباشد. هرچند حاکمیت کابل به خود کامگی و لجام گسیختگی عملکرد خویش رنگ دینی میدهد ولی درارتباط به ایجاد و گسترش مراودات سیاسی و دیپلوماتیک با جمهوری مردم چین عامل دین را ثابت در نظر میگیرد.

گرایش به جمهوری فدراتیف روسیه به آرزوی دست رسی به نفت و گاز، و مواد اولیه به شکلی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت روزانه صد ها واگن از مرز حیرتان عبور میکرد، دوباره فعال و مورد بهره برداری قرار گیرد. چون، آشنایی با این مسیر تجاری و مناقلاتی برای افراد که در حزب دموکراتیک خلق افغانستان فعالیت داشتند و امروزه از نقاط مختلف جهان به افغانستان برگشته اند و در پیشبرد امور نظام با حاکمیت موجود فعالیت مینمایند راحت تر میباشد، چون این مسیر را قبلاً تجربه نموده اند. اضافه از آن، نزدیکی با جمهوری مردم چین قبلا هم از طرف مقامات دولت های پیشین مطرح شده بود و به باور تعداد از مقامات بلند پایه حکومتی، ایجاد مراودات تنگاتنگ اقتصادی و دیپلوماتیک با جمهوری مردم چین در ریشه کن کردن مسایل چون فقر شدید و توسعه اقتصاد افغانستان موثر خواهد بود. به اساس این فرضیه احتمالی اینکه قدرت اقتصادی از شمال دنیا به جنوب دنیا انتقال خواهد کرد و نزدیکی با جمهوری مردم چین برای حاکمیت کابل و مردم افغانستان مطلوب خواهد بود. احتمال عملی شدن این فرضیه ناممکن به نظر نمی رسد اما قبل از وقت برای حاکمیت های شکننده کابل میباشد. در نخست از فرصت های ممکن موجود باید استفاده صورت گیرد و از شیوه ملایم دیپلوماسی در سطح منطقه و جهان بشمول ساختار فعلی استفاده گردد سپس دقت به فرضیه یاد شده بعمل آید در غیر آن زیان های بی حد و مرز در پی خواهد داشت.

از جانب دیگر، سوال مطرح میگردد که آیا جمهوری مردم چین و جمهوری فدراتیف روسیه حاضر هستند برای رفاه و توسعه افغانستان در رویارویی با شمال دنیا به ایستند؟! خیر. چون، جمهوری مردم چین حاضر نیست بخاطر الحاق بدنه خویش که جمهوری چین (تایوان) باشد، با شمال دنیا رویا رویی کند و انتظار استراتژیک میکشد تا فرصت مناسب و زمان مطلوب بدست آید. از جانب دیگر، نظربه شرایط اقتصادی جمهوری فدراتیف روسیه ممکن و عاقلانه به نظر نمی رسد تا این کشور یک خط جدید جنگی با شمال دنیا در دفاعیه از حاکمیت کابل باز کند. اما این دو نهایت تلاش خواهند کرد تا بلوک شمال را از این جغرافیه دور نگهدارند. در مقابل بلوک شمال گزینه این را خوهد داشت تا تمویل و تجهیز یکی از جبهات موجود در افغانستان را به عهده بگیرد و به منافع خویش دست یابد.

همچنان، جمهوری مردم چین و جمهوری فدراتیف روسیه از حاکمیت کابل به عنوان شریک استراتژیک، در صورت گسترش دامن جنگ در شرق میانه و اروپا، تقاضا کمک خواهند کرد و آنهم در خصوص اعزام نیروی جنگی پیاده. قبلاً چنین درخواست از طرف کشور عربستان سعودی صورت گرفته بود تا در جنگ با یمنی ها نیروی پیاده اعزام گردد، ولی دستگاه دیپلوماتیک آن وقت بشکل ماهرانه جواب منفی ارایه کرد. حاکمیت موجود کابل در بحران مشروعیت به سر میبرد و ظرفیت رد چنین درخواست را نخواهد داشت. چون کوریای شمالی به عنوان شریک استراتژیک دیرینه جمهوری فدراتیف روسیه بسته کمکی بیش از 1000 کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات برای جنگ جاری این کشور در اوکراین تحویل داده است.

حاکمیت موجود کابل برای تحکیم حاکمیت مانند کوریای شمالی از مفهموم کنفوشینیزم نوع افغانستان بکار میبرد. این نوع کنفوشینیزم بر پایه ساختار مروج قبیلوی، رسوم و عنعنات روستایی به شدت افراطی برخوردار میباشد و سطوح مختلف جامعه را با سلسله مراتب سنتی کنترول، تفتیش، انضبات، نظم و مسیر مرزبندی مینماید و کنترول افکار عامه با استفاده ابزاری از دین، ایجاد فضای ترس وارتکاب گناه به هدف خاموش نگهداشتن مردم و ادامه سلسله این حاکمیت اسبتدادی میباشد.

کنترول افکار عامه در افغانستان تا یک زمان طولانی به شیوه های سهل صورت میگرفت با ایجاد این ذهنیت که گویا پادشاه سایه خدا است و نباید مورد سوال و جواب قرار گیرد. در حقیقت این امر تامین قدوسیت به یک فرد (پادشاه) بود که اکثریت آنها دست نشانده و پیرو افکار، عقاید واصول مکاتب امپریالیزم، کمونیزم و دوگماتیزم بودند. به هرصورت، بیرون داد شیوه حکومت داری فعلی منجر به از دست دادن یک قسمت بزرگ تولید ناخالص داخلی گردیده است و پدیده فقر شدید رو به افزایش است. طبق آمار اداره احصاییه و معلومات افغانستان تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد کاهش یافته است طوریکه تولید ناخالص داخلی اسمی بالغ بر 20.14 بیلیون دالر در سال 2020 میلادی بوده است و در سال 2021 میلادی پس از فروپاشی نظام جمهوری به 14.79 بیلیون دالر یا 5.35 بیلیون دالر کاهش نموده است. نتیجه این کاهش ناشی ازنوع انتقال قدرت و عملکرد حاکمیت موجود کابل میباشد.

یافته های سه گزارش ادارات مختلف سازمان ملل متحد ازوضعیت دشوار و غیر قابل تحمل تحت حاکمیت موجود کابل به نشر رسانیده است و ادعای اینکه تحت این حاکمیت امنیت تامین گردیده بی اساس است، صرف حملات انتحاری خود این گروه در شهرها اتفاق نمی افتد ولی امنیت روانی، روحی و جسمی مردم تامین نیست و آرامش، رفاه و رونق وجود ندارد. مثلاٌ: در گزارش وضعیت حقوق بشراز جانب ماموریت سازمان ملل متحد برای افغانستان تلفات هنگفت ثبت شده است. تعداد مجموعی تلفات از 15 آگوست سال 2021 الی 30 می سال 2023 میلادی را بالغ بر 3774 غیر نظامی درج نموده است که از آنجمله 1095 کشته و 2679 زخمی ثبت این اداره شده است.

اداره توسعه سازمان ملل متحد در گزارش چشم انداز اجتماعی اقتصادی میزان فقر شدید را بالغ بر 97 درصد جمعیت حدود 40 میلیون ثبت نموده است و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان میزان مهاجرت از افغانستان پس از فروپاشی نظام جمهوری را 1.6 میلیون نفر در طول دو سال ثبت نموده است و لی تعداد از کارشناسان این رقم را بالغ بر سه میلیون نفر تخمین نموده اند. این رقم درشت مهاجرت در مقایسه به سایر رویداد های نامیمون مانند کودتا ها و جنگ های داخلی بیشترین رقم مهاجرت را در حدود دوسال نشان میدهد. در مقابل، حاکمیت موجود کابل در این حالت رکود اقتصادی شروع به فریب اذهان عامه نموده و یک سلسله کار های نمایشی را طرح و تطبیق مینماید. مثلاً تغییر رنگ موتر های تکسی یکی از نمونه های این اقدامات میباشد.

طبق احصاییه ریاست عمومی پولیس کابل 67 هزار تکسی ثبت این اداره میباشد. هرگاه فرض شود که تغییر رنگ هر تکسی حدود 20 هزار افغانی مصرف داشته باشد، مصارف مجموعی بیشتر از 1.3 بیلیون افغانی خواهد بود. این دستور کار از لحاظ فنی و از لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. حاکمیت موجود اعلام نموده که این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده است تا از جرایم کاسته شود، رانندگان تکسی شناسائی و نام نویسی گردند و اینکه رنگ فیروزه ای کود مشخص دارد و در کنوانسیون بین المللی درج میباشد. کنترول جرایم بدون تغییر رنگ نیز ممکن میباشد چون رنگ تکسی از قبل مشخص است. از جانب دیگرگزینش رنگ زرد به دلیل این بوده است که بهتر قابل رویت میباشد بخصوص در افغانستان که یک کشور کوهستانی است و ساحه دید بخصوص در فصل زمستان و در حالات غبارآلود محدود میباشد و رنگ زرد سریع قابل دید است.

بنابراین، تصمیم تغییر رنگ ازرنگ زرد به رنگ فیروزه ای احتمال حادثات ترافیکی را در پی خواهد داشت. از لحاظ اقتصادی این شوک در سطح اقتصاد ملی محصوص خواهد بود و باعث کاهش قدرت خرید بخصوص رانندگان تکسی خواهد شد. در مقابل وسایط نقلیه راست فرمان و بدون مدرک (یک کلید) که در بندرگاه ویش وارد شده و نظر به اینکه خلاف نورم قواعد جاده در افغانستان میباشد در حاکمیت های قبل جواز سیر توزیع نمی گردید و منع شده بود. اکنون برای مدت سه سال جواز سیر توزیع گردیده است و در این بخش فساد گسترده را میتوان بیش بینی کرد.

در حقیقت گروه حاکم پی برده است که این نظام پایدار نیست و چنین کار های ظاهری پس از فروپاشی این حاکمیت قابل دید خواهد بود و یک مقدار درآمد به خزانه این حاکمیت خواهد افزود. اضافه از آن، نصب اجباری دوربین های مدار بسته بالای خانه های مردم به هدف تامین امنیت تجاوز به حریم خصوصی مردم و افزایش بی باوری میان دولت و ملت گردیده است و مردم همچنان دست به گریبان با فقرشدید میباشند. همچنان، پروژه های بزرگ چون کانال انتقال آب قوش تپه بدون مطالعات آسیب شناسی و در میان گزاری همسایه ها روی حق آبه مشترک صورت گرفته که در حال و آینده مشکل آفرین خواهد بود، تاسیس شبکه دوم تونل سالنگ، سرک حلقوی افغانستان و تبلیغات گسترده از ساخت و ساز جریان دارد تا نقض حقوق بشر، منع مکتب دختران، سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و عدم پرداخت معاشات معلمین و انفکاک هزاران کارمند وزارت تعلیم و تربیه و سوء رفتار با مردم پنهان کاری شود. بیرون داد این وضعیت در میان مدت و درازمدت باعث یک موج تاریک بی سوادی در سطح بالا، پیروان دینی تند رو و دو آتشه، مخالفین شدید دین و آیین، فقر شدید با پهنای وخیم و خارج از مدیریت، فاجعه بزرگ انسانی و افغانستان صدر نشین کشور های مبداء مهاجرت خواهد شد.

نویسنده: اکبر بٌران