رواداری: طالبان چاپ و فروش کتاب های تاریخ ملیت ها و اقوام افغانستان را ممنوع اعلام کرده اند
نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» در گزارشی اعلام کرده است که طالبان چاپ، فروش و توزیع کتاب‌های تاریخ اقوام و ملیت‌های افغانستان، کتاب‌های که درباره رهبران جهادی و مخالفان طالبان نوشته شده است را ممنوع کرده‌اند.
به گفته‌ی رواداری طالبان کتاب‌ها و مقالاتی که علیه این گروه و داعش و همچنان کتاب‌ها و مقاله‌های که درباره سلفی‌ها نوشته شده است را در سراسر کشور ممنوع کرده‌اند.
نهاد «رواداری» افزوده که طالبان پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فعالیت کتاب‌خانه‌ها و مؤسسات نشراتی در سراسر کشور وضع کرده‌اند.
طبق یافته‌های این نهاد، که روز چهارشنبه (12 ثور) با عنوان «محدودیت، سرکوب و سانسور؛ وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان» منتشر شد طالبان چاپ، فروش و توزیع کتاب‌های مربوط به شیعیان، کتاب‌های چاپ ایران، به‌ویژه کتاب‌های که درباره نواندیشی دینی نوشته شده است را در شماری از ولایت‌ها ممنوع اعلام کرده‌اند.
بربنیاد این گزارش، طالبان توزیع، فروش و در دسترس قراردادن شماری از کتاب‌ها، نشریات و آثار ادبی و هنری را ممنوع و تا کنون تمامی کتاب‌خانه‌های دولتی و خصوصی را در کشور تفتیش کرده‌اند.
از سوی هم، نهاد «رواداری» در این گزارش گفته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره‌شان بر افغانستان، به‌طور سیستماتیک و هدفمند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را در این کشور محدود کرده‌اند.
براساس یافته‌های این نهاد، وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات، سبب فساده اداری در رژیم طالبان نیز شده است.
این نهاد تصریح کرده است: «لغو و تعلیق قوانین قبلی، اعمال فشار بر نهادهای حامی آزادی بیان و وضع محدودیت‌های غیرموجه بر دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد.»
نهاد رواداری خاطر نشان کرده است: «برخالف آنچه طالبان همواره ادعا می‌کنند، شواهد و مدارکی دال بر وجود فساد در سطوح بالا و پایین ادارات تحت کنترل این گروه، به‌ویژه در بخش‌های عدلی و قضایی وجود دارد.»
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که طالبان در مورد نحوه مصرف بودجه ملی و پروژه‌های انکشافی به مردم حساب نمی‌دهند.
در این مورد یک منبع از کابل به رواداری گفته است که طالبان بدون توجه به شرایط، مراحل و روندهای قانونی، قرارداد پروژه‌های انکشافی را عمدتًا به شرکت‌های متعلق به خودشان واگذار می‌کنند و رسانه‌ها اجازه نشر گزارش و معلومات در این مورد را ندارند.
این در حالی است که به تازه‌گی سفارت و نماینده‌گی دایمی افغانستان در جینوا، گزارش ملی از وضعیت حقوق بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرده و تاکید شده است که شرط اساسی تعامل جهان با طالبان باید مشروط بر رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر مبتنی بر آرای مردم باشد.