تحلیل ژئوپلیتیک مرز دیورند، به عنوان عامل اصلی تنش دیرینه افغانستان و پاکستان
مرز دیورند نمونه ای کلاسیک از تضاد میان نظریه «مرز ژئوپلیتیک مشروع» و «مرز تحمیلی استعماری» است. این مرز از منظر تاریخی فاقد مشروعیت مردمی و از منظر ژئوپلیتیکی سبب تضعیف وحدت سرزمینی افغانستان شد. از سوی دیگر، از منظر حقوق بین الملل نوین و نظم پساوستفالی، پاکستان مالکیت و حاکمیت خود را بر مناطق آن تثبیت کرده است. همین دوگانگی، میان مشروعیت مردمی و مشروعیت حقوقی، ریشه پایدار تنش های سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی میان افغانستان و پاکستان است.
مرز دیورند صرفاً خطی جغرافیایی میان افغانستان و پاکستان نیست؛ بلکه یکی از پرچالش‌ترین خطوط ژئوپلیتیکی جنوب آسیاست که بیش از یک قرن، روابط افغانستان با همسایه شرقی‌اش را در سطحی از بی‌اعتمادی و کشمکش نگاه داشته است.
در روزهای اخیر، بار دیگر تنش‌های دیرینه میان دو کشور به درگیری‌های مرزی و حملات نظامی انجامیده است. به باور من، ریشه اصلی این تنش‌ها در مسئله مرز دیورند نهفته است؛ از همین رو، در این نوشتار با رویکردی ژئوپلیتیکی به بررسی و تحلیل این خط مرزی پرداخته‌ام.
فهم این مرز، در حقیقت، فهم ژئوپلیتیک قدرت، تاریخ استعمار و هویت ملی در این منطقه است.
مرز در ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی یک مفهوم مرکزی و مهم است که از ارتباط طبیعت (محیط) و انسان حاصل می‌شود و به همین دلیل، ماهیتی کاملاً جغرافیایی دارد. مرز مفهومی سیاسی نیز است که به‌ویژه بعد از پایان جنگ‌های سی‌ساله اروپا و انعقاد پیمان وستفالی و همچنین ورود به عصر دولت–ملت‌ها اهمیت یافت و در قلب مفهوم «سرزمین» جای گرفت.
در همین چارچوب، مرز دیورند میان افغانستان و پاکستان یکی از نمونه‌های بارز مرزهایی است که در نتیجه دوره استعمار و نظم بین‌المللی پساوستفالی ترسیم شد، اما بدون در نظر گرفتن مولفه‌های فرهنگی، قومی و رضایت جمعیت‌های محلی شکل گرفت. این خط در سال 1893 میلادی توسط «سِر مورتیمِر دیورند» نماینده بریتانیا و امیر عبدالرحمن‌خان ترسیم شد و هدف آن تعیین حدود نفوذ امپراتوری بریتانیا و دولت افغانستان بود، نه تثبیت یک مرز ملی واقعی به مفهوم ژئوپلیتیکی آن.
تا پیش از قرارداد وستفالی و ورود به عصر دولت–ملت، مرز مساوی و مترادف با «سرحدات» بود و بر مناطق غالباً طبیعی، غیرمسکونی و گاه صعب‌العبوری اطلاق می‌شد که دیگر در تسلط سربازان و قوای یک امپراتوری یا حکومت قرار نداشت. اما بعد از اهمیت یافتن مفهوم سرزمین و اتصال این مفهوم با «ملت»، معنایی نو یافت و به حدودی اطلاق شد که یک کل اجتماعی و سرزمینی را که به عنوان زیست انتخاب کرده‌اند، از یک کل اجتماعی دیگر و محل زیستشان جدا می‌کند.
در مورد افغانستان، مرز دیورند هرگز نتوانست چنین معنایی بیابد، زیرا مردم دو سوی آن (به‌ویژه قبایل پشتون) دارای پیوندهای قومی، زبانی و فرهنگی عمیق بودند و هیچ‌گاه این خط را به عنوان مرز جدایی‌بخش میان دو «ملت» مستقل تلقی نکردند. از همین‌رو، حاکمان افغانستان که عمدتا پشتون بودند، از زمان تشکیل پاکستان در سال 1947 تاکنون از به رسمیت شناختن آن به عنوان مرز رسمی خودداری کرده است.
مفهوم مرز در عصر جدید نقش بی‌بدیلی در تضمین وحدت سیاسی، وحدت سرزمینی، اتحاد ملت و دولت، معنا پیدا کردن دولت ملی، ایجاد حد نهایی کنترل و حاکمیت بر قلمرو و ... دارد. همچنین، متفکران معتقدند مرزهای ملی و بین‌المللی نقش اصلی را در جداکنندگی، پراکندگی، یکپارچه‌سازی، تفاوت‌سازی، کشمکش و ارتباط جوامع دارند. این پنج مورد، کارکردهای پنج‌گانه و اصلی مرز به حساب می‌آیند.
مرز دیورند دقیقاً نشان می‌دهد که چگونه فقدان پذیرش مردمی و عدم انطباق با واقعیت‌های قومی می‌تواند این کارکردهای پنج‌گانه را مختل کند. به جای ایجاد وحدت سیاسی و سرزمینی، این مرز سبب پراکنده‌سازی جمعیت پشتون‌ها، کشمکش دائمی سیاسی و اختلال در یکپارچگی دولت–ملت افغانستان شد و به منشأ بحران دائمی میان دو کشور بدل گشت.
حکومت سرزمینی و مرز
مفهومی که نقش اصلی را در معنا یافتن مرز دارد «حکومت سرزمینی» است. حکومت سرزمینی به ساخت قدرتی اشاره دارد که در سرزمین معینی و بر مردم معینی تسلط پایدار داشته باشد. کارکرد اصلی حکومت سرزمینی از منظر داخلی، برقراری نظم و امنیت و از منظر خارجی پاسداری از تمامیت ارضی و تلاش برای حفظ و پیشبرد منافع شهروندان یک کشور است.
در نظر بسیاری از نظریه‌پردازان، اهمیت سرزمین در این مسأله نهفته است که فضایی فراهم می‌کند که در آن، دولت می‌تواند اقتدار عالیه خویش را اعمال نماید.
از بعد جغرافیایی، حکومت نهادی سرزمینی است. در واقع، بدون سرزمین، حکومت معنا ندارد. در این چهارچوب است که مرز نیز معنا می‌یابد. بدون مرز، تسلط یک حکومت خاص بر یک سرزمین مشخص و ایجاد «قلمرو» ممکن نیست. این مرزها باید قانونی و بین‌المللی باشند؛ یعنی هم توسط قوانین داخلی و مردم یک سرزمین مورد تأیید باشند و هم قوانین بین‌المللی و نهادهای ذی‌ربط آن را تأیید کنند.
در مورد مرز دیورند، این شرط دوم (تأیید داخلی) هرگز تحقق نیافت. اگرچه در سطح بین‌المللی بسیاری از کشورها خط دیورند را به عنوان مرز رسمی پاکستان می‌پذیرند، اما در سطح ملی افغانستان هیچ‌گاه اجماع یا پذیرشی وجود نداشته است. بنابراین، از منظر ژئوپلیتیکی، مرز دیورند فاقد مشروعیت درونی حکومت سرزمینی افغانستان است و این امر ریشه اصلی تنش‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور به شمار می‌رود.
همچنین، مرز باعث مشخص شدن مفهوم «جمعیت» می‌شود. در واقع، از طریق مرز، قلمرو حکومت مشخص می‌شود و تسلط یک حکومت بر گروه مشخصی از مردم که در سرزمین خاصی زندگی می‌کنند، تأیید می‌گردد. به مردم ساکن در قلمرو یک حکومت «جمعیت آن سرزمین» گفته می‌شود.
اما در خط دیورند، جمعیت دو سوی مرز از یک قوم‌اند و خود را بخشی از یک هویت تاریخی مشترک می‌دانند. این امر باعث شده تا جمعیت سیاسی افغانستان و پاکستان به‌صورت طبیعی درهم‌تنیده باشند و کنترل و تعریف «ملت» در هر دو کشور دشوار گردد. این درهم‌تنیدگی، یکی از چالش‌های اصلی در تشکیل دولت ملی پایدار در افغانستان بوده است.
پیمان وستفالی و برجسته‌شدن مرز ژئوپلیتیک
مرز به مثابه حدود اطلاق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین مشخص (قلمرو) و گروه مشخصی از مردم (جمعیت) و به عبارت بهتر، به مثابه یک مفهوم ژئوپلیتیک، بعد از انعقاد پیمان وستفالی در اروپا رواج یافت. وستفالی پیمان‌نامه‌ای است که پس از پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا (1618–1648) در شهر مونستر آلمان میان کشورهای اروپایی در سال 1648 میلادی منعقد شد.
در این پیمان برای نخستین بار حقوق برابر و یکسان کشورها و ملل به عنوان واحدهای سیاسی مستقل مطرح و پذیرفته شد. مطابق این پیمان، کشورهای مستقل با دولت مرکزی و ملی خود حق دارند سرنوشتشان را تعیین کنند. آنها بر یک سرزمین مشخص تسلط دارند و نماینده ملت خود هستند. این دولت‌ها همگی با هم برابرند و حق دخالت در امور هم را ندارند.
اما در مورد مرز دیورند، اصل وستفالیایی «عدم مداخله» و «حق تعیین سرنوشت» رعایت نشد، زیرا مرز توسط قدرت استعماری خارجی (بریتانیا) تحمیل شد و بدون مشارکت ملت افغانستان یا قبایل مرزی تعیین گردید. از این منظر، دیورند نمونه‌ای از مرزهای «پساوستفالی ناقص» است که در تضاد با روح پیمان وستفالی قرار دارد.
مرز و تحولات تاریخی پس از وستفالی
با وجود حفظ معنا و مفهوم «مرز ژئوپلیتیک» (یعنی حدود حاکمیت سرزمینی) از زمان انعقاد وستفالی تا کنون و گسترش این مفهوم در سرتاسر جهان، نباید از خاطر برد که برخی تحولات تاریخی در تغییر معنا یا تضعیف جایگاه این مفهوم در جهان تأثیر داشته‌اند.
نمونه عینی چنین تضعیفی در منطقه، مرز دیورند است. این خط، نتیجه فرآیند جداسازی بیرونی و تصمیم سیاسی بیگانگان بود، نه محصول خواست ملت‌ها. درست مانند جداسازی‌های تحمیلی در خاورمیانه پس از فروپاشی عثمانی، خط دیورند نیز با بی‌توجهی به بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه ترسیم شد. به همین دلیل، تا امروز نتوانسته نقش «مرز ژئوپلیتیک قانونی و مشروع» را ایفا کند و همچنان منبع کشمکش میان دو دولت باقی مانده است.
در واقع، دیورند مصداق همان نوع مرز «ساختگی و غیرطبیعی» است که در متن به آن اشاره شد: مرزی که «با وحدت فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی یک سرزمین مطابقت ندارد و به علت ملاحظات سیاسی خارجی تحمیل شده است.»
حقوق حفظ مرز و سرزمین
بر خلاف حقوق کلاسیک، در حقوق نوین بین‌الملل تصرف، اشغال، تسخیر و هرگونه اقدامی که مغایر تمامیت ارضی دولت–ملت‌ها باشد، منع می‌شود. ممنوعیت توسل به زور، به عنوان یکی از قوانین حاکم بر روابط بین‌الملل، ضامن حفظ وضع کنونی سرزمین است.
با پیوند دو اصل «ممنوعیت استفاده از زور» و «اصل تمامیت ارضی»، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر کرده:
«اعضاى سازمان در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا استعمال قوه خواه بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هر نحو دیگری که با مرام‌های ملل متحد متباین باشد خودداری می‌نمایند.»
در این چارچوب، هرچند افغانستان از نظر تاریخی مرز دیورند را به رسمیت نشناخته، اما از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، تلاش برای تغییر این مرز با زور یا اقدام نظامی نیز مجاز نیست. از همین رو، مسأله دیورند اکنون در نقطه تعارض میان حقوق تاریخی و ملی افغانستان و حقوق بین‌المللی تثبیت‌شده سرزمینی پاکستان قرار دارد، تعارضی که ماهیت ژئوپلیتیکی تنش‌های دو کشور را رقم می‌زند.
در نتیجه مرز دیورند نمونه‌ای کلاسیک از تضاد میان نظریه «مرز ژئوپلیتیک مشروع» و «مرز تحمیلی استعماری» است. این مرز از منظر تاریخی فاقد مشروعیت مردمی و از منظر ژئوپلیتیکی سبب تضعیف وحدت سرزمینی افغانستان شد. از سوی دیگر، از منظر حقوق بین‌الملل نوین و نظم پساوستفالی، پاکستان مالکیت و حاکمیت خود را بر مناطق آن تثبیت کرده است. همین دوگانگی، میان مشروعیت مردمی و مشروعیت حقوقی، ریشه پایدار تنش‌های سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی میان افغانستان و پاکستان است.
- منبع: خبرگزاری افغان ایرکا
- نویسنده: علی مصباح احمدی دانشجو و پژوهشگر
- لینک کوتاه