طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که دست‌کم 1٬843 جریب از زمین‌های این شهرک را «دولتی» تشخیص داده و ضبط کرده است؛ اما باشندگان می‌گویند این زمین‌ها را سال‌ها پیش به‌طور قانونی خریداری کرده‌اند و اگر طالبان ادعایی دارد باید به مالکان پیشین مراجعه کند.

طالبان: «ذوالید بودن» معیار است

در این گزارش آمده که طالبان تأکید دارد در نظام کنونی، اصل «ذوالید بودن» ملاک است و ساکنان فعلی نوآباد باید پاسخ‌گوی «غصب زمین» باشند؛ ادعایی که مردم آن را رد کرده و می‌گویند دادگاه طالبان عمداً هیچ‌کدام از اسناد مالکیت‌شان را بررسی نکرده است.

اطلاعات روز نوشته که در اسناد محکمه طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان بدون ذکر عنوان رسمی، به‌عنوان «شاکی زمین‌های نوآباد غزنی» معرفی شده است.

عدم بررسی اسناد و روند قضایی پرسش‌برانگیز

باشندگان نوآباد ادعا دارند هیئت تحقیق طالبان هیچ‌یک از قباله‌ها و اسناد رسمی آنان را ــ از جمله اسناد دوره‌های حامد کرزی و اشرف غنی ــ بررسی نکرده و کمیسیون ولایتی طالبان فقط مدارکی را ارائه داده که دعوا را به نفع خودشان تغییر دهد.

محکمه ویژه طالبان پس از بازگشت هیئت به کابل، دستور مرزبندی زمین‌ها را صادر کرد و بخش‌های وسیعی از نوآباد و چهار روستای اطراف آن را نقشه‌کشی نمود. در نهایت، دادگاه طالبان 755 جریب را ملکیت شخصی و 1٬843 جریب را «ملکیت دولتی» اعلام کرد، بدون اینکه نوعیت این املاک یا تفکیک زمین‌های عامه مانند مکاتب، مساجد، قبرستان، مراکز صحی و مسیرهای عمومی مشخص شود.

وکلایی که مردم را گمراه کردند

براساس گزارش، دو وکیل معرفی‌شده به مردم به نام‌های عبدالحکیم قیومی و مسیح‌الله امیری که توسط کارکنان محکمه طالبان پیشنهاد شده بودند، در ازای 1٫75 میلیون افغانی تعهد پیگیری پرونده را داده بودند. مردم می‌گویند این وکلا یک روز پیش از صدور حکم، به‌دروغ ادعا کرده‌اند که پرونده به نفع مردم تمام شده است و قسط آخر پول را دریافت کرده و فوراً به کابل بازگشته‌اند.

دستور تخلیه و تهدید به خرید مجدد ملکیت

در فیصله‌نامه محکمه، از مردم نوآباد خواسته شده که زمین‌ها را به «موکل» یعنی وزیر عدلیه طالبان تسلیم کنند. وزارت عدلیه طالبان نیز باشندگان را «متصرف غیرشرعی» خوانده و تأکید کرده که طالبان مکلف است زمین‌های «امارتی» و «وقفی» را از «غاصبان» پس بگیرد.

قاضی طالبان پس از ابلاغ حکم به مردم گفته است: «کسی شما را بی‌جا نمی‌کند، اما ملکیت‌تان را قانونی بسازید»؛ یعنی یا خانه‌های‌شان را از طالبان اجاره کنند یا دوباره از طالبان بخرند.

در پی این فیصله، 16 تن از بزرگان و نمایندگان نوآباد در نامه‌ای به هبت‌الله آخندزاده خواستار تجدیدنظر و تسهیل روند قانونی مالکیت شدند؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

نوآباد؛ شهرکی بزرگ اما بی‌زیرساخت

به گفته منابع، حدود 18 هزار خانواده در این شهرک زندگی می‌کنند؛ منطقه‌ای که پس از سقوط رژیم اول طالبان و در دوره جمهوری رشد کرد اما از زیرساخت‌های شهری، خدمات منظم، و برنامه‌ریزی شهرداری محروم ماند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، نوآباد در ازای پرداخت پول به شبکه برق وصل و شامل ناحیه شهرداری غزنی شد.

اتهام تبعیض قومی و هزاره‌ستیزی

عبدالحسین رسولی، استاد دانشگاه، در این ارتباط می گوید این اقدام طالبان را «سلب مالکیت جمعی» و «تبدیل زمین‌های خصوصی به ملکیت دولت» خوانده و گفته است که این روند نه‌تنها خارج از قانون، بلکه حتی برخلاف اصول فقه حنفی است.

او تصریح کرده که طالبان زمین‌های هزاره‌ها را به‌طور گزینشی مصادره می‌کند، در حالی که در بیشتر مناطق افغانستان اسناد رسمی مالکیت وجود ندارد. به گفته او، این اقدام در چارچوب «تبعیض قومی» و سیاست «هزاره‌ستیزی» طالبان قابل تحلیل است.