وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و مردم افغانستان، یک چارچوب مستقل ایجاد کرده و دستکم 140 فرد و نهاد وابسته به طالبان را تحریم کرده است.

استرالیا نخستین کشور جهان است که تحریم‌های مرتبط با طالبان را به‌طور مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.

به ادعای وزارت خارجه استرالیا، این اقدام به دلیل «سرکوب جاری زنان، دختران، اقلیت‌ها و عموم مردم افغانستان» از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021 اتخاذ شده است.

دولت استرالیا در چارچوب جدید، محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارائه سلاح، خدمات، آموزش، مشورت و هرگونه فعالیت تجاری با نهادهای مربوط به طالبان اعمال کرده و ممنوعیت سفر افراد تحریم‌شده را نیز شامل این طرح کرده است.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، چند تن از وزیران ارشد و مقامات کلیدی طالبان از جمله «محمد خالد حنفی» وزیر امر به معروف، «ندا محمد ندیم» وزیر تحصیلات عالی، «عبدالحکیم شرعی» وزیر دادگستری و «عبدالحکیم حقانی» رئیس دادگاه عالی طالبان، تحت تحریم‌های مالی و محدودیت سفر قرار گرفته‌اند.

این چارچوب تحریمی مطابق با فهرست قبلی شورای امنیت سازمان ملل تنظیم شده و همان 140 فرد و نهاد طالبان را که پیش‌تر در تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند، شامل می‌شود.

استرالیا اعلام کرده که قوانین جدید شامل فعالیت‌های شهروندان و نهادهای این کشور در داخل و خارج خواهد بود و نقض آن پیامدهای جنایی از جمله زندان و جریمه سنگین دارد.

در حالی‌که بسیاری از دولت‌ها تحریم‌های شورای امنیت را مبنای اقدام خود قرار داده‌اند، ایجاد یک چارچوب مستقل ملی توسط استرالیا نشان‌دهنده تغییر راهبردی این کشور در قبال افغانستان است.

چندی قبل، «حمدالله فطرت» معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به بررسی دولت استرالیا برای پرداخت غرامت به برخی خانواده‌های افغان‌هایی که توسط نظامیان این کشور کشته شدند، تصریح کرده بود همه اشغالگران باید به مردم افغانستان غرامت بدهند.