در اعلامیهٔ جمعیت اسلامی آمده است که شورای عالی مقاومت ملی با هدف ایجاد یک محور واحد برای مبارزهٔ سیاسی و تأمین حاکمیت قانون تشکیل شده بود؛ نهادی که قرار بود بر پایهٔ تجربه‌های ناکام گذشته، یک جریان منسجم و استراتژیک را در مسیر مبارزه سیاسی هدایت کند و از ایجاد ائتلاف‌های مقطعی، شکننده و تاکتیکی پرهیز نماید.

با این حال، جمعیت اسلامی تأکید کرده است که به دلیل رویکردهای نادرست برخی طرف‌ها و اقداماتی که با منافع کلان ملی و اصل مبارزه برای مردم‌سالاری و قانون‌مداری سازگار نیست، شورای مقاومت از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به گفتهٔ این حزب، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شورا در ماه‌های گذشته صرف «ائتلاف‌سازی‌های ناهمگون و غیرمنسجم» شده که شباهت‌هایی با تجربه‌های ناکام سیاسی گذشته دارد.

جمعیت اسلامی تصریح کرده است که این حزب از مدتی پیش عملاً عضویت خود را در شورا تعلیق کرده بود و اکنون به‌طور رسمی پایان آن را اعلام می‌دارد. این حزب می‌گوید مبارزهٔ سیاسی‌اش را برای «رهایی کشور از وضعیت فاجعه‌بار کنونی» در قالب سازوکارهای مستقل و مناسب ادامه خواهد داد.

این نخستین انشعاب رسمی یک حزب بزرگ از شورای عالی مقاومت ملی در ماه‌های اخیر است؛ امری که می‌تواند بر آیندهٔ همسویی و اتحاد جریان‌های مخالف طالبان تأثیر قابل توجهی بگذارد.