
وزیر مهاجرت سویدن روز پنج شنبه از اتحادیه اروپا خواست روندی مشترک برای صدور اسناد شناسایی و سفر برای شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگی آن ها رد شده یا مرتکب جرم شده اند، تدوین کند. او گفت در حال حاضر اخراج این افراد «تقریباً غیرممکن» است.
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سویدن، در حاشیه نشست غیررسمی وزیران دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «بسیاری از اتباع افغان در سویدن و دیگر کشورهای اروپایی فاقد مدارک شناسایی یا اسناد مسافرتی معتبر هستند، و همین مسئله بازگرداندن آنها به افغانستان را دشوار کرده است.»
او افزود: «هیچ تمایلی در سطح سیاسی برای اتخاذ تدابیری که به رسمیتشناختن طالبان تلقی شود وجود ندارد، اما در سطح فنی به راهحلهایی نیاز داریم که بازگرداندن این افراد را ممکن سازد.»
فورسل بهویژه نسبت به پروندههای مجرمانه هشدار داد و گفت: «اگر به اروپا میآیید و مرتکب جرم میشوید، این انتخاب شماست که نمیخواهید بخشی از جامعه ما باشید.» او تأکید کرد که مقامات باید «هر کاری از دستشان برمیآید» انجام دهند تا اخراج این افراد ممکن شود.
بهگفته وزیر مهاجرت سویدن، اکثر سفارتخانههای افغانستان در اروپا از سوی طالبان در کابل به رسمیت شناخته نمیشوند، بنابراین امکان صدور گذرنامه یا مدارک شناسایی برای شهروندان افغانستان وجود ندارد.
با این حال، او گفت تماسهای اخیر کمیسیون اروپا با مقامهای کابل «گام اولیهای مثبت» در جهت حل این مشکل بوده است.
آقای فورسل همچنین هشدار داد که بیش از نیمی از درخواستهای پناهندگی شهروندان افغانستان در اروپا احتمالاً رد خواهد شد و آنها باید به کشور خود بازگردند. او گفت اگر بازگرداندن این افراد اجرا نشود، ممکن است حمایت عمومی از نظام پناهندگی در اروپا تضعیف شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند با هماهنگی، پروازهای چارتر مشترک برای اخراج شهروندان افغانستان ترتیب دهند.
مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، نیز گفت کشورهای عضو در سطح فنی با «مقامات مؤثر» در افغانستان برای تسهیل روند بازگشت در تعامل هستند.
سویدن که زمانی به دلیل سیاستهای سخاوتمندانهاش در زمینه پناهندگی شناخته میشد، در سالهای اخیر قوانین مهاجرت را سختگیرانهتر کرده است. فورسل گفت تعداد درخواستهای پناهندگی اکنون به پایینترین سطح از سال 1985 رسیده، که بازتاب نگرانیهای فزاینده عمومی نسبت به مهاجرت گسترده و تأثیر آن بر سیاستهای دولت کنونی است.