افشای پرونده اپستین؛ نماد بارز عدالت دوگانه و مصونیت نخبگان در غرب

درپی اسناد فاش شده درباره جفری اپستین، مجرم جنسی پرنفوذ غربی، آگاهان امور بین‌الملل در این مورد می‌گویند که «پرونده جفری اپستین به‌طور مشخص نشان می‌دهد که چگونه یک شبکه واقعی از قدرت سیاسی، مالی و رسانه‌ای در ایالات متحده و اروپا توانسته است سال‌ها یک نظام سازمان‌یافته سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی را از پیگرد مؤثر مصون نگه دارد. واقعیت غیرقابل انکار این است که اپستین در سال 2008 با وجود شواهد گسترده، تنها به یک توافق قضایی بسیار سبک دست یافت؛ توافقی که بدون دخالت مستقیم دادستان‌های عالی‌رتبه و فشار سیاسی امکان‌پذیر نبود. این مسئله به‌طور مستند نشان می‌دهد که قانون، در مواجهه با افراد بانفوذ، عملاً دوگانه اجرا شده است.»

عباس ارشاد، آگاه روابط بین‌الملل نیز در این مورد می‌گوید که «در خصوص ارتباط این افشاگری‌ها با افزایش تهدید نظامی آمریکا علیه ایران، باید به یک الگوی مشخص توجه کرد. به گفته وی، هر بار که رسوایی‌ای با ظرفیت تخریب اعتبار سردمداران اقتصادی و سیاسی حاکم در آمریکا برجسته می‌شود، دستور کار رسانه‌های اصلی به‌سرعت به سمت «تهدید خارجی» سوق داده می‌شود. این الگو در ماجرای اسناد پنتاگون، جنگ عراق و حتی استیضاح ترامپ نیز قابل مشاهده بوده است. بنابراین، ادعای انحراف افکار عمومی در این مورد، نه بر پایه توهم توطئه، بلکه مبتنی بر الگوی رفتاری تکرارشونده در سیاست آمریکا است.»

آقای ارشاد همچنین اشاره کرد که «نکته مشخص و مهم دیگر، حضور نام دونالد ترامپ در اسناد و شهادت‌های مرتبط با اپستین است. اگرچه تاکنون حکم قضایی محکوم‌کننده‌ای علیه ترامپ صادر نشده، اما ثبت ارتباطات، دیدارها و پروازهای مشترک، یک واقعیت مستند است. مسئله اصلی در اینجا «محکومیت کیفری» نیست، بلکه بحران اعتماد عمومی است؛ به این معنا که فردی که در بالاترین سطح قدرت سیاسی قرار گرفته، در محیطی رفت‌وآمد داشته و دخیل بوده که سوءاستفاده جنسی از کودکان در آن به‌صورت سیستماتیک جریان داشته است.»

از دید ارشاد، «این واقعیت مستقیماً روایت غرب به‌عنوان «مدافع حقوق زنان افغانستان» را تضعیف می‌کند، زیرا همان دولت و سیاسیونی که مدعی دفاع از زنان در خارج از مرزهای خود هستند، در داخل کشورشان نتوانسته یا نخواسته‌اند از کودکان و زنان در برابر شبکه‌ای مانند اپستین محافظت کنند. این تناقض مشخص، نه نظری و انتزاعی، بلکه عینی است.»

آقای ارشاد تصریح کرد: «دیدگاه اپستین به‌مثابه یک سیستم، دقیقاً به همین مصادیق اشاره دارد. سیستم به این معنا که نهادهای دادستانی، رسانه‌های بزرگ، و حلقه‌های سیاسی، به‌جای افشا و مهار جرم، در عمل نقش محافظ را ایفا کرده‌اند. اگر اپستین یک فرد بود، با نخستین شکایت فرو می‌پاشید؛ اما بقای او نشان می‌دهد که منافع مشترک نخبگان، عدالت را معلق کرده است. پس می‌توان این موضوع را به‌طور مشخص به مسئله غزه و فلسطین پیوند داد. همان نظام سیاسی و رسانه‌ای که تجاوز پنهان به کودکان در پرونده اپستین را سال‌ها کم‌اهمیت جلوه داد، امروز نیز تجاوز آشکار به زنان و کودکان فلسطینی را با ادبیات «دفاع مشروع» توجیه می‌کند. در هر دو مورد، قربانی کودک و زن است و عامل، قدرتی است که خود را فراتر از پاسخ‌گویی می‌داند. تفاوت تنها در صحنه وقوع است، نه در ماهیت جنایت.»

پرونده اپستین و بحران اخلاقی در نظم جهانی

دکتر سلیمان حسینی، استاد دانشگاه نیز در این مورد اظهار داشت که «پرونده جفری اپستین صرفاً افشای یک مجرم جنسی یا یک رسوایی فردی نیست، بلکه پنجره‌ای است به بحران عمیق اخلاقی در ساختار قدرت غرب. آنچه این پرونده را مهم می‌کند، نه فقط ماهیت جنایت‌ها، بلکه شبکه‌ای از مصونیت، سکوت و هم‌دستی است که نشان می‌دهد چگونه نخبگان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای می‌توانند سال‌ها فراتر از قانون عمل کنند. اپستین بیش از آنکه یک فرد باشد، نماد یک «سیستم» است؛ سیستمی که در آن سوءاستفاده از زنان و کودکان، پشت درهای بسته و در سایه قدرت، امکان‌پذیر می‌شود.»

به گفته حسینی، «هم‌زمانی برجسته‌شدن دوباره این اسناد با افزایش تنش‌های نظامی آمریکا در پیرامون ایران، پرسش‌های جدی در حوزه سیاست و رسانه ایجاد کرده است. در مطالعات حوزه روابط بین‌الملل، به‌خوبی می‌دانیم که دولت‌ها در زمان بحران مشروعیت داخلی، گاه از تهدیدات خارجی برای مدیریت افکار عمومی بهره می‌برند. به نظر می‌رسد که بحران‌های خارجی همواره ظرفیت آن را دارند که توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را از رسوایی‌های داخلی یا منازعات داخلی منحرف کنند یا دست‌کم آن‌ها را به حاشیه ببرند. این یک الگوی شناخته‌شده در سیاست مدرن است.»

وی تأکید کرد که «افشای ارتباط نام برخی رهبران و چهره‌های بانفوذ غربی با این شبکه فساد، مسئله سقوط اخلاقی نخبگان را به‌طور جدی مطرح می‌کند. اینجاست که تناقض گفتمانی آشکار می‌شود؛ همان نظام‌هایی که در داخل خود با بحران پاسخ‌گویی در برابر تجاوز به زنان و کودکان مواجه‌اند، در عرصه سیاست خارجی، خود را مدافع حقوق زنان، از جمله زنان افغانستان، معرفی می‌کنند. این دوگانه، اعتماد به این شعارها را به‌شدت تضعیف می‌کند، زیرا دفاع از حقوق بشر زمانی معنا دارد که خود حقوق بشر را قربانی نکرده باشد.»

به گفته آقای حسینی، «بسیاری معتقدند که اپستین یک فرد منحرف نبود، بلکه حلقه‌ای از یک شبکه گسترده‌تر بود که در آن، بدن زنان و کودکان به کالایی برای قدرت تبدیل می‌شد. اگر این نگاه ساختاری را بپذیریم، آنگاه می‌توان یک پیوند اخلاقی میان این نوع تجاوزهای پنهان و آنچه در میدان‌های جنگ، از جمله در غزه و فلسطین، بر زنان و کودکان می‌گذرد برقرار کرد. تجاوز به حقوق زنان و کودکان، چه در ویلاهای لوکس و جزایر خصوصی رخ دهد و چه زیر بمباران و محاصره، از نظر اخلاقی یک جنایت واحد است. تفاوت در شکل اجراست، نه در ماهیت غیرانسانی آن.»

این استاد دانشگاه معتقد است که «مسئله اصلی امروز، نه شرق و غرب، و نه رقابت‌های ژئوپلیتیک، بلکه بحران اخلاقی در نظم جهانی است؛ نظمی که در آن، قدرت می‌تواند هم‌زمان مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و در برابر نقض فاحش همان حقوق سکوت کند یا حتی مشارکت داشته باشد. افکار عمومی حق دارد نسبت به روایت‌های اخلاقی که به‌صورت انتخابی و سیاسی استفاده می‌شوند، بدبین باشد. اگر قرار است از حقوق زنان و کودکان دفاع شود، این دفاع باید جهان‌شمول، صادقانه و فارغ از منافع سیاسی باشد؛ در غیر این صورت، این شعارها نه ابزار عدالت، بلکه پوششی برای استمرار بی‌عدالتی خواهند بود. این اسناد بیش از همه چهره واقعی غرب را در عرصه بد اخلاقی و فرار از عدالت به نمایش می‌گذارد.»