جناب رئیس جمهور در زمینه مصالحه با طالبان شخصا با همفکری مقامات غربی تصمیم گرفته است و با بی اعتنایی به رای و نظر نمایندگان مردم در پارلمان، حتی شماری از اعضای کابینه نیمه تمام خود را نیز در جریان چگونگی این طرح قرار نداده است

برخي اعضاي ائتلاف سياسي داکتر عبدالله ، در نشستي با اعلام موضع مخالفت نسبت به كانفرانس بين‌المللي لندن، تاكيد كردند كه هيات دولت در اين نشست نمي‌تواند تنوع آرا و مشروعيت نمايندگي اقشار مختلف مردم را تامين كند.

اپوزیسیون دولت با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی ضمن حمایت از مذاکره با مخالفان در چهار چوب قانون ، نظرات خود را اینگونه بیان نموده است: طرحی که از سوی رییس جمهور در مورد مذاکره با اعضای گروه طالبان روز پنجشنبه در کانفرانس لندن ارایه خواهد شد، توسط حلقه خاصی در کاخ ریاست جمهوری تدوين شده و حتی شماری از اعضای کابینه نیمه تمام دولت نیز از چگونگی این طرح اطلاعی ندارند.

از سوی دیگر این اجندای حکومت افغانستان به سبب عدم تایید نمایندگان مردم در پارلمان، از اعتبار لازم برخوردار نیست. چرا که طبق قانون اساسی مسائل مرتبط با سرنوشت کشور، مخصوصا بخش هایی که به مسائل داخلی ارتباط دارد، باید بعد از حصول اجماع کاملی ملی ( تصویب از سوی پارلمان و دولت ) ، مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که متاسفانه جناب رئیس جمهور در این زمینه شخصا با همفکری مقامات غربی این تصمیم را گرفته است.

در ادامه این بیانیه اپوزیسیون دولت آمده است : باید روند مذاكره با مخالفين مسلح به طور شفاف انجام شود و از هر نوع معامله كه سبب زيرپاگذاشتن حقوق بشر مي‌شود، جلوگيري صورت گيرد مخصوصا در زمینه سهم دهی به طالبان صلح پذیر از هر نوع افراط و تفريط و هر نوع شتاب زده گى در امتياز دهى هاى يک جانبه پرهيز به عمل آيد.

یکی از نزدیکان داکتر عبدالله نیز به نقل از این رقیب انتخابی حامد کرزی در همین باره طی سخنانی اعلام کرده است که ما مخالف مذاكره نيستيم، و از هر مذاكره‌اي كه بتواند صلح و امنيت را تامين كند، حمايت مي‌كنيم اما كساني كه متهم به جنايت‌هاي جنگي هستند بايد در برابر قانون پاسخگو باشند.

این نماینده عبدالله عبدالله همچنین نبود اقدام عملى، فرافکنى، تقابل، گريز و توجيه گرى را از عوامل اصلی عدم مبارزه قاطع علیه فساد خواندو گفت: کاربرد شیوه های شک آلود در انتخابات ریاست جمهوری، اعتماد و مشروعیت حکومت را نزد مردم کاهش داده است و اگر هر چه سریعتر اقدامات موثر در زمینه مبارزه با فساد صورت نگیرد ، هیچ تضمینی برای موفقیت این دولت در طول پنج سال آینده وجود نخواهد داشت.

طی روزهای اخیر نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق زنان و شماری از نهادهای سیاسی با طرح مشوق های اقتصادی رییس جمهور برای مذاکره با طالبان شدیدا مخالفت کرده و ادعا دارنددر حالی که صدها هزار فرد بیکار در کشور وجود دارند، دادن امتیازهای اقتصادی به طالبان ممکن است به گسترش ناامنی در مناطقی که تاکنون امنیت نسبی وجود دارد، بيانجامد.

در کانفرانس لندن که قرار است روز پنجشنبه 28 ژانویه در لندن برگزار شود، مسائل کلی که در پنج سال گذشته با ناکامی مواجه گشته از جمله انکشاف اقتصادی ،آشتی ملی،فساداداری و امنیت بازنگری خواهد شد. همچنین ضمن طرح استراتیژی جدید جهانی در کشور، دولت افغانستان برای اولین بار طرح ها ، پیشنهادات و رایزنی های خود را در حضور بیش از هفتاد نماینده کشورهای ذی دخل و نهادهای بین المللی وابسته به امور افغانستان مطرح میسازد.

هر چند که گفته می شود این طرح از سوی مقامات بریتانیا و آمریکا تهیه شده است اما ظاهر این امر که رئیس جمهور کرزی آن را از جانب دولت افغانستان مطرح می سازد ، خود باعث دلگرمی می باشد.