در امضای قرارداد امنیتی کابل – واشنگتن نباید عجله شود

<p style="text-align: justify;">برخی از اعضای مجلس سنا امروز در جلسه عمومی گفتند: در امضای قرارداد امنیتی با امریکا، خواهی نخواهی خواست مردم افغانستان باید در نظر گرفته شود.<br /> سید اکبر آقا رییس شورای «دافغانستان ژغورنه» (شورای نجات افغانستان) نیز امروز یکشنبه در نشستی خبری از حکومت جدید کشور خواست نظرات علما، بزرگان و مردم کشور را در خصوص امضای توافقنامه امنیتی کابل – واشنگتن جویا شود.<br /> سیداکبر آقا گفت که در باره امضای توافقنامه امنیتی با امریکا باید با علما، بزرگان، مجاهدین و مردم مشورت شود.<br /> سیداکبر آقا تاکید کرد اگر این توافقنامه امنیتی بدون در نظر گرفتن خواست مردم افغانستان امضا شود، به زیان مردم خواهد بود.<br /> داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی دیروز گفت: حکومت جدید این قرارداد را روز سه شنبه امضا می‌کند.<br /> از آنجایی که مطابق قانون اساسی، آنکه آراء حداکثری مردم را اخذ نماید رئیس جمهور است اما براساس درک و فهم مردم، براساس اسناد موثق ارائه شده از تقلب گسترده، براساس اعتراف ناظرین و آگاهان در رسانه های مطرح بین المللی، براساس اعتراف صریح رئیس کمیسیون انتخابات که تفکیک آراء پاک و ناپاک برای ما امکانپذیر نبود و به دهها دلیل موجه دیگر، اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور انتصابی است و این انتصاب براساس معامله سیاسی، فشارهای خارجی و ناتوانی تیم اصلاحات در احقاق حق مردم است. معنای صریح نکات فوق این است که: اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور نامشروع است.</p> <div id="docDiv4Lead"> <div style="text-align: justify;" id="docDiv4LeadTitle">لذا احمدزی و اطرافیانش باید مسئولانه برای منافع ملی کشور بیندیشند و حقوق مردم و حاکمیت ملی و ارزش های متبلور در قوانین و اعتقادات دینی را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت استقلال سیاسی و امنیتی و تامین ثبات کشور ممکن نخواهد شد و هر روز بیشتر و بیشتر اسیر بازی هایی خواهیم شد که سیاست و سرنوشت ما را وخیم تر خواهد ساخت و وابستگی همیشگی به بار خواهد آورد.</div> <div style="text-align: justify;">خلاصه آنکه، در پیمان امنیتی کابل - واشتنگتن راهبرد متناقض با مهمترین ارزشها،‌ حاکمیت ملی و مصالح ملی و وجایب حاکمیتی حکومت افغانستان تعبیه شده که صریحاً مخالف قانون اساسی و قوانین نافذه کشور و احکام قانون جزاست و باتوجه به اینکه ناامنی های کشور، خاستگاه، حامی و منبع مشخص دارد و با وجود نیروهای نظامی امریکا و تعهدات این کشور در موافقت نامه استراتژیک مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی افغانستان، کشور طی چند سال گذشته به صورت مستمر مورد تجاوز نظامی قرار گرفته اما شاهد مبارزه واقعی با تروریسم و اقدام بازدارنده ایالات متحده نبوده ایم و از سوی دیگر طی این 13 سال تعمدا هیچ اقدامی علیه منابع صدور تروریسم و لانه های آن صورت نگرفته است. شایان توجه اینکه کشور صادر کننده و تمویل کننده تروریسم، هم پیمان استراتژیک امریکاست و این کشور سالانه بیش از یک میلیارد دالر کمک دریافت می کند و طی چند دهه گذشته از جمله تاسیس طالبان شریک پروژه های استراتژیک طرف پیمان ما بوده و به دلیل همین هم پیمانی سعی در تامین منافع آن کشور در افغانستان دارد و نیز برهمگان روشن است که اگر امر دایر شود بر انتخاب پاکستان یا افغانستان، پاکستان برما بی تردید ترجیح داده خواهد شد و این چیزی است که تاکنون ما شاهد آن بوده ایم. لذا وجود همین امور در بعد سیاسی قضیه اثبات می کند که همانطوری که درگذشته تعهدات روی کاغذ امریکایی ها به رفع تهدیدات امنیتی ما نیانجامیده، در آینده هم نخواهد انجامید و سایه شوم تروریسم همچنان بر مردم ما گسترده باشد.</div> <div style="text-align: justify;">متن پیمان هم نشان می دهد که وعده های سیال ایالات متحده بیش از آنکه تعهد مؤثر برای اهداف ما باشد، چنبره ای است که ما را بیش از پیش وابسته و اسیر منافع آن کشور خواهد ساخت. این فهم ما از گذشته و حال و آنچه در سند تعبیه شده، است. لذا همه باید مسئولانه برای منافع ملی کشور بیندیشند و حقوق مردم و حاکمیت ملی و ارزش های متبلور در قوانین و اعتقادات دینی را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت استقلال سیاسی و امنیتی و تامین ثبات کشور ممکن نخواهد شد و هر روز بیشتر و بیشتر اسیر بازی هایی خواهیم شد که سیاست و سرنوشت ما را وخیم تر خواهد ساخت و وابستگی همیشگی به بار خواهد آورد.</div> </div> <p style="text-align: justify;">پس در نتیجه؛ حکومت جدید نباید سراسیمه و بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان و نظر کارشناسان و بخصوص ملت افغانستان پیمانی را امضاء کند که بعدها از او به عنوان خیانتکار ملی نام برده شود.</p>