اولویت های رییس جمهوری جدید افغانستان از منظر یک نشریه ژاپنی

<p style="text-align: justify;">یک نشریه ژاپنی روز یکشنبه در گزارشی با اشاره به توافق «اشرف غنی احمدزی» و «عبدالله عبدالله» برای تشکیل دولت ائتلاف ملی در افغانستان، محورهایی را به عنوان اولویت های در دستور کار رییس جمهوری و دولت آینده افغانستان مطرح کرد.<br />  نشریه «دیپلمات» چاپ ژاپن در این گزارش نوشت: «احمدزی» قول داده است که یک شورای نظامی جدید را زیر نظر خود تاسیس کند تا این شورا نظارت و هماهنگی های امنیتی را به عهده بگیرد. حملات طالبان از زمان انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته و تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان نیز بیشتر شده است. امسال، طالبان موفق شد حملات همزمانی نیز طراحی و اجرا کند. این موضوعی است که فرمانده کل قوا، باید بسرعت برای آن چاره ای بیندیشد.<br /> از سوی دیگر، کشت خشخاش در دو سال اخیر، دو برابر شد. مبارزه با مواد مخدر، نیازمند تلاش و اراده سیاسی است.<br /> این نشریه چاپ توکیو نوشت: اقتصاد افغانستان مدت هاست که ایستا شده و ممکن است در سال جاری روندی معکوس به خود بگیرد. رییس جمهوری جدید ناچار است برای پرهیز از بحران، راه را برای دریافت کمک های خارجی باز کند. برای این کار، وی باید به سازمان های کمک کننده تعهد دهد که با فساد مبارزه خواهد کرد و کمر همت به اصلاح قوانین خواهد بست.<br /> رییس جمهوری افغانستان همچنین ناچار است برای رسیدن به رشد اقتصادی، قوانین پراکنده اقتصادی را به یک نظام هماهنگ اقتصادی تبدیل کند.<br /> دپیلمات نوشت: انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ملت افغانستان را از نظر قومی، سیاسی و حزبی دچار شکاف کرد. «احمدی زی» و «عبدالله» باید یک چشم انداز واحد برای اقتصاد و سیاست کشورشان ارایه دهند و ملت را به پشتیبانی از این چشم انداز تشویق کنند تا شکاف ها برطرف شود.<br /> این نشریه ژاپنی افزود: رییس جمهوری جدید افغانستان باید با نزدیک شدن به قدرت های منطقه ای و پرهیز از تنش با آن ها، از مزایای شراکت چندگانه بهرمند شوند.<br /> همچنین افغانستان برای دستیابی به اجماع راهبردی و هماهنگی منافع منطقه با تعهدهای الزام آورش، یا باید بیانیه روابط خوب همسایگی کابل را احیا کند و یا ساز و کار تازه ای را در این رابطه طرح ریزی کند.<br /> دیپلمات نوشت: یکی از بخش هایی که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، کمترین توجه بدان شد و کمترین اصلاحات و سرمایه گذاری در آن صورت گرفت، دادگاه عالی بود. برخی کارشناسان، اتهام های جدی فساد و ناکارآمدی را متوجه دادگاه عالی افغانستان می کنند.<br /> کرزی به دلیل احتمال از دست دادن متحدانش، از اراده سیاسی کافی برای اصلاحات در نظام قضایی کشور برخوردار نبود. ناامیدی گروهی از شهروندان افغانستانی از نظام دادگاه عالی در گذشته بارها سبب شده است که آنان به نظام قبیله ای طالبان پناه ببرند.<br /> این نشریه ژاپنی نوشت: بر اساس توافق دولت ملی، رییس جمهوری باید در مدت دو سال، با برگزاری لویه جرگه، برای تاسیس مقام نخست وزیری اقدام کند. در همین حال، «احمدزی» رییس جمهوری منتخب، وعده داده است که شمار معاونان ریاست جمهوری را از دو نفر به چهار نفر افزایش دهد و اختیارات بیشتری را به والیان واگذار کند.<br /> بحران بانک کابل و تصویب دیرهنگام قانون مبارزه با پولشویی، اینک با بحران اقتصادی در افغانستان همراه است. بانک کابل همچنان یک مانع بزرگ بوده و به سوددهی نرسیده است. همچنین، تراز مالی بانک های دیگر نشان می دهد که وضع آنها نیز چندان رضایت بخش نیست.<br /> اصلاح بانک مرکزی افغانستان و طبعا اصلاح نظام بانکی کشور، به احیای اعتبار مالی و پولی کشور در سطح بین المللی نیز کمک خواهد کرد.<br /> این نشریه نوشت: افغانستان جمعیتی جوان و تحصیل کرده دارد که می تواند بدنه کارمندان دولت را تشکیل دهد. چنانکه در توافق میان دو نامزد ریاست جمهوری نیز تاکید شد، کمیسیون اصلاح نظام کارمندی دولت نیازمند اصلاحات فوری است. این کار، افغانستان را تقویت خواهد کرد و انرژی مورد نیاز را در اختیار دولت جدید قرار خواهد داد.</p>