داروی «سارک» برای ناامنی و فقر افغانستان چیست؟

<p style="text-align: justify;">رئیس جمهور کشورمان در حالی در آستانه سفر به «کاتماندو» پایتخت نپال جهت شرکت در اجلاس سارک است که توجه کشورهای منطقه به چالش‌های اساسی افغانستان یکی از دلایل اصلی حضور وی در این اجلاس خواهد بود.<br /> رئیس جمهور اشرف غنی در حالی در آستانه سفر به «کاتماندو» پایتخت نپال جهت شرکت در اجلاس سارک است که اولویت‌گذاری منافع کابل یکی از گزینه‎های احتمالی بحث وی خواهد بود.<br /> سازمان همکاری‎های منطقه‎ای جنوب آسیا (سارک) که یک سازمان همکاری در بخش‎های سیاسی و اقتصادی است، 8 دسامبر 1985 میلادی توسط کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تأسیس شد.<br /> افغانستان در جریان چهاردهمین اجلاس این سازمان در آوریل سال 2007 میلادی به عنوان هشتمین کشور عضو این سازمان منطقه‎ای انتخاب شد.<br /> مجموع جمعیت کشورهای عضو این سازمان تقریباً 1.5 میلیارد نفر است بنابرین تأثیرگذاری آن نیز بیشتر از هر سازمان منطقه‎ای دیگر است که می‎تواند اولویت‎های اساسی کشورهای عضو خود را مورد بررسی قرار داده و راه حل‎های ممکن را جست‎وجو کند.<br /> «محمد اشرف‎غنی» رئیس جمهور کشورمان به عنوان رئیس یک کشور عضو این سازمان قرار است در روزهای آینده راهی کاتماندو مرکز نپال شده و در اجلاس سران سارک که قرار است 26 نوامبر برگزار شود، شرکت کند.<br /> این در حالی است که «مودی» نخست وزیر هند اعلام کرده قرار است با اشرف‎غنی در حاشیه این اجلاس دیدار کرده و در خصوص موضوعات مهم منطقه‎ای گفت‎وگو کند.<br /> هند یکی از کشورهای دوست افغانستان است که پس از تشکیل دولت جدید به رهبری «حامد کرزی» با افغانستان همکاری کرده و روابط و همکاری‎های استراتژیک با کابل دارد.<br /> بعلاوه، این کشور با سایر کشورهای عضو این سازمان نیز دارای روابط خوب و مستحکمی است و می‎تواند در راستای حل مشکلات اساسی افغانستان راه‎گشا باشند.<br /> با این وجود، مشکلات اساسی افغانستان ناامنی و ضعف اقتصادی است که دقیقاً هدف اصلی وجودی این سازمان نیز همکاری در همین موارد است، به همین دلیل ما آن را در 2 نکته به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار می‎دهیم.<br /> نخست ناامنی‎ یکی از چالش‎های عمده فراروی دولت جدید افغانستان به رهبری اشرف‎غنی است که گستره آن از مرزهای کشور نیز عبور کرده و کشورهای همسایه همانند پاکستان را در معرض مخاطره قرار داده است.<br /> بُعد خارجی ناامنی‎ها هم‎اکنون دولت‎های کابل و اسلام‎آباد را در رویارویی با هم قرار داده و مقام‎های 2 کشور بارها یکدیگر را متهم به حمایت از تروریسم و پناه دادن به تروریست‎ها کرده است.<br /> اینک دولت‎مردان افغانستان و پاکستان در آخرین دیدارها و گفت‎وگوهای خود متعهد شده‌اند که در برابر تروریسم موضع یکسانی اتخاذ کرده و برای از بین بردن تروریست‎ها از قلمرو 2 کشور مبارزه مشترک انجام دهند.<br /> همچنین قرار است اجلاس سارک برگزار شود و پاکستان و افغانستان هر 2 کشور عضو این سازمان هستند.<br /> دولتمردان کابل و اسلام‎آباد باید به تعهدات خود در قبال یکدیگر عمل نموده و ریاست اجلاس سارک نیز زمینه‎های اعتمادسازی میان 2 کشور را جست‎وجو کند و راهکارهای مبارزه با تروریسم را با مقام‎های 2 کشور در میان بگذارد.<br /> بُعد ناامنی‎های داخلی در افغانستان که سبب کشته شدن صدها غیرنظامی از جمله زنان، کودکان و مردم مظلوم افغانستان می‎شود نیز تا حدی به بُعد خارجی آن بر می‎گردد و در صورتی که دولت‎های کابل و اسلام‎آباد لانه‎های تروریستی را در خاک 2 کشور هدف قرار دهند، بدون شک ناامنی‎ها و خشونت‎ها در داخل قلمرو افغانستان کاهش خواهد یافت.<br /> از سوی دیگر برای از بین بردن خشونت و ناامنی‎ها در خاک افغانستان اقدامات جدی دولت کابل نیز الزامی است و باید در برابر تروریست‎ها از سیاست تسامح و مماشات استفاده نشود و با استفاده از قدرت نظامی و اطلاعاتی اکثر ناامنی‎ها و خشونت‎ها مهار شوند.<br /> ضرورت دوم افغانستان که مردم هم‎اکنون به طور بی‎سابقه‎ای با آن دست و پنجه نرم می‎کنند ضعف اقتصادی است و کاهش فقر اقتصادی نیز یکی از اولویت‎های دولت جدید افغانستان به شمار می‎رود.<br /> به گفته آگاهان اقتصادی، استفاده افغانستانی‌ها از درآمدها منابع و امکانات موجود داخلی بهتر از کمک‎های خارجی است و هر نوع کمک خارجی نمی‎تواند جایگزینی برای درآمد خود افغانستانی‌ها باشد.<br /> افزایش مراودات تجاری با کشورهای منطقه و جهان از طریق بنادر و راه‎های انتقال کالاها و همچنین سرمایه‎گذاری کشورهای منطقه می‎تواند در کنار استفاده از منابع و معادن افغانستان به اقتصاد کشور کمک کند.<br /> اکنون که دولتمردان کشورمان در آستانه مشارکت در اجلاس سارک هستند و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اهداف وجودی این سازمان است باید در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور توجه جدی شود تا زمینه‎های رشد اقتصادی و بهبود انتقال کالاها از کشور فراهم شده و دولت شاهد افزایش سرمایه‎گذاری‌های خارجی باشد.</p>