• جمعه, 10 حمل 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

اختلاف در کابینه وحدت ملی؛ تقابل شایسته‌سالاری با منافع حامیان

اختلاف در کابینه وحدت ملی؛ تقابل شایسته‌سالاری با منافع حامیان
<p style="text-align: justify;">2 تیم انتخاباتی تشکیل دهنده دولت وحدت ملی بر ضرورت شایسته‌سالاری و ایجاد یک دولت سالم و کارآمد متعهد شدند اما از سوی دیگر با فشار حامیان تیمی خود در جهت گزینش افراد پیشنهادی در ترکیب کابینه مواجه‌اند.<br /> به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین دلایل تأخیر در تشکیل کابینه این است که  تحقق وعده «اصلاحات» و «تحول» از سوی دولت وحدت ملی بستگی به ایجاد یک دولت کارآمد از طریق رعایت اصل شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان و فرهیختگان ملی بدون در نظرداشتن وابستگی‌های تباری، سمتی و حزبی آنان است.<br /> این در حالی است که 2 تیم انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» که بر تشکیل دولت وحدت ملی با هم توافق کرده‌اند برای جلب رضایت حامیان تیمی خویش باید افراد مورد نظر و پیشنهادات آنان را به عنوان اعضای کابینه جدید معرفی کنند.<br /> بدون شک سیاست، عرصه تعامل انسانی و بده‌-بستان‌های معطوف به تأمین منافع است و از این جهت گروه‌های سیاسی که از 2 تیم انتخاباتی حمایت کردند انتظار دارند ثمره سیاسی تلاش‌ها و زحمات خود در راستای هموار کردن جاده پیروزی هر یک از این تیم‌ها را ببینند و از این رو بر حضور افراد پیشنهادی خود در کابینه جدید پای می‌فشارند و اصرار دارند.<br /> ‌طبیعی است که تقابل توقعات و خواست‌های گروه‌های حامی این 2 تیم نیز در جای خود مشکل‌ساز و جنجال‌آفرین است و ایجاد سازگاری میان تقاضاهای متضاد آنان کار ساده‌ای نیست.<br /> تلاش در جهت تأمین خواست و خرسندی نسبی هر یک از این گروه‌ها، به اتلاف وقت انجامیده و تشکیل کابینه را با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه ساخته است.<br /> از سوی دیگر «اشرف غنی» رئیس جمهور بارها و به صورت صریح اعلام داشته که از دولت وحدت ملی «شرکت سهامی» نخواهد ساخت؛ بلکه برای تحقق تحول و فراهم‌آوردن امکان ایجاد اصلاحات اساسی، به تخصص‌گرایی توجه ویژه داشته و به ایجاد دولتی کارا، پاسخگو و عاری از فساد، اهتمام جدی خواهد داشت.<br /> تحقق این وعده نیازمند شناسایی و تشخیص نیروها و ظرفیت‌های انسانی و سپس جذب این نیروها در بدنه دولت است اما چه بسا افراد شایسته و توانمندی که به هیچ یک از جریان‌ها و گروه‌های حامی این 2 تیم وابسته نیست و گزینش آنان هر چند با مصلحت ملی سازگار است ولی به نادیده گرفتن خواست و خرسندی گروه‌هایی منجر می‌شود که 2 تیم انتخاباتی را تا صعود به قله قدرت یاری و همراهی کردند.<br /> این جا است که رئیس جمهور و رئیس اجرائی از یک سو نمی‌توانند به وعده رعایت اصل شایسته سالاری بی‌توجهی نشان دهند و از سوی دیگر هم ناگزیرند بخشی از خواست‌ها و توقعات حامیان تیمی خود را مد نظر گیرند.<br /> بنابراین تقابل شایسته‌سالاری و جلب رضایت حامیان تیمی هریک از 2 تیم انتخاباتی در کنار برخی چالش‌های دیگر، ازجمله تفسیرپذیری متن موافقت‌نامه‌ای که بر اساس آن دولت وحدت ملی به وجود آمد به گره‌های کوری تبدیل شده که تلاش برای باز کردن آنها موجب شده، اعضای کابینه جدید به موقع و در مهلت تعیین‌شده به پارلمان معرفی نشود.<br /> این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، تأخیر در تشکیل کابینه به کندی روند کاری و کاهش انگیزه در ادارات دولتی منجر شده و مهمتر از همه این که پیامدها و آثار منفیِ امنیتی داشته است.<br /> نکته دیگر این است که حدود یک ماه و نیم است که وزارتخانه‌های کشور با سرپرست اداره می‌شوند در حالی‌ که در قانون اداری افغانستان تصریح شده هیچ فردی در هیچ پستی بیش از یک‌ماه به عنوان سرپرست حق ادامه کار ندارد.</p>

  پربازدید ترین