حکومت وحدت ملی افغانستان؛ از اختلاف دیدگاه عبدالله و غنی تا چالش های داخلی و خارجی

<p style="text-align: justify;">حکومت وحدت ملی پس از تشکیل با چالش‌های جدی ساختاری، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی روبرو است که هر یک ناشی از عوامل مختلف داخلی و خارجی هستند.<br /> انتخابات افغانستان یکی از پرچالش‌ترین انتخابات ملی در افغانستان و حتی در سطح بین‌المللی بوده است.<br /> براساس طرح حکومت وحدت ملی که میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید، توافق شد که رئیس‌جمهور حکومت جدید اشرف‌غنی و رئیس اجرایی آن عبدالله عبدالله باشند.<br /> براساس توافقی که میان طرفین صورت گرفت، قرار است ظرف مدت 2 سال آینده، دولت مبادرت به تشکیل لوی جرگه و تغییر قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری نماید. براساس این توافق جلسات کابینه به ریاست غنی و جلسات شورای امور وزیران که مسائل اجرایی را دنبال می‌کند زیر نظر عبدالله برگزار خواهد شد.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="452" src="/public/userfiles/13930909115805474187424.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">با این حال به باور کارشناسان اگر این توافق شکل نمی‌گرفت احتمال اینکه عبدالله عبدالله دولت موازی تشکیل دهد و کشور در شرایط بحرانی قرار گیرد، وجود داشت.<br /> اکنون حدود 2 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف‌غنی می‌گذرد که این دولت با چالش‌هایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو است که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد:<br /> دولت وحدت ملی با چالش‌های متنوع ساختاری، امنیتی ، سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد که تا حد زیادی حاصل تفاوت در دیدگاه عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و اشرف‌غنی به عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود. موضوعی که پیش‌بینی ادامه همکاری آن در پنج سال آینده را به شدت دشوار می‌کند.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>1. چالش ساختاری:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="452" src="/public/userfiles/139309091203268774187594.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">• قانون اساسی موجود کشور قدرت را به صورت متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده و مقام ریاست اجرایی در قانون تعریف نشده است. تصور عبدالله از ریاست اجرایی، در حد نخست‌وزیری است که قرار است در 2 سال آینده با اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و فدرالی کردن نظام اداره کشور ایجاد شود. در مقابل، تصور اشرف‌غنی از مقام ریاست اجرایی چیزی در حد رئیس دبیرخانه ریاست‌جمهوری است که با حکم وی منصوب و مجری اوامر وی خواهد بود. این تفاوت در برداشت عبدالله و اشرف‌غنی اولین و مهم‌ترین چالش احتمالی برای ناکام ماندن تجربه دولت وحدت ملی در افغانستان می‌تواند باشد.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>2. چالش امنیتی:</strong></span><br /> • طالبان و شبکه حقانی موضع خود را در خصوص  دولت وحدت ملی اعلام و آن را دشمن خود معرفی کرده‌اند بنابراین ادامه جنگ محدودیت‌های جدی برای تأمین امنیت به وجود خواهد آورد.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="452" src="/public/userfiles/139309091206303974187624.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">• هر چند که دولت وحدت ملی می‌تواند امیدوار باشد که با کسب حمایت خارجی به تدریج ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت و به حفظ امنیت کمک کند ولی در هر حال در ارزیابی نهایی حفظ امنیت در افغانستان صرفاً از طریق نظامی قابل حصول نیست و نیازمند تحرکات سیاسی و پیشبرد روند مصالحه ملی با طالبان و نیروهای مسلح مخالف دولت است امری که خارج از توان و حیطه عمل دولت وحدت ملی است و به چگونگی مناسبات منطقه‌ای و ارتباطات افغانستان و برخی همسایگانش و چگونگی عملکرد قدرت‌های بزرگ جهانی بستگی خواهد داشت.<br /> • منافع قدرت‌های منطقه در افغانستان رنگ‌ و بوی ایدئولوژیک گرفته و بحث الگوی اسلامی قدرت را مطرح کرده که لااقل سه کشور پاکستان، ایران، و عربستان سعودی را درگیر آن کرده است.<br /> • در کنار رقابت‌های ایدئولوژیک منابع منطقه‌ای قدرت، بحث پان‌ترکیسم نیز از طرف ترکیه در افغانستان پیگیری می‌شود که به‌ نوبه‌ خود می‌تواند ابعاد بحران امنیتی را در کشور گسترده‌تر و چالش امنیتی برای رئیس‌جمهوری جدید را حادتر سازد.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="453" src="/public/userfiles/139309091211447254187804.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">• اگر مقوله تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر را بر این‌گونه مقولات امنیتی اضافه کنیم گستردگی بحران امنیتی و عوامل تأثیرگذار بر آن قابل فهم‌تر خواهد شد.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="453" src="/public/userfiles/139309091213421634187924.jpeg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>3. چالش های اقتصادی:</strong></span><br /> • زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان که عمدتاً بر بخش کشاورزی و دامداری متکی بوده است به‌طور کلی در سایه جنگ سه دهه گذشته تخریب شده است.<br /> • بازسازی اقتصادی افغانستان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، جلوگیری از فساد حکومتی، رونق کشاورزی و کشت جایگزین خشخاش و همچنین دریافت کمک خارجی در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت است.<br /> • رئیس‌جمهوری جدید فقط از طریق تعامل سازنده با کشورهای کمک‌کننده و ایجاد توازن در مناسبات با کشورهای همسایه است که می‌تواند امیدوار به تحول مثبت در بخش اقتصاد باشد. به‌ویژه آنکه افغانستان محصور در خشکی است و برای تسهیل واردات و صادراتش نیازمند بنادر ایران و یا پاکستان است.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="453" src="/public/userfiles/139309091216346234187974.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>4. چالش های فرهنگی:</strong></span><br /> جامعه افغانستان هنوز ساختاری قبیله‌ای دارد و ذهنیت قدرت انحصاری در قبایل پشتون قوی است. این ذهنیت تاکنون از شکل‌گیری دولت ـ ملت جلوگیری کرده است. سنت‌های قبیله‌ای بخش مهمی از جامعه را تحت تأثیر خود نگاه‌ داشته است و این درحالی است که بخش دیگر جامعه طی یک دهه گذشته تمایل به مدرنیسم یافته و قدرت را از‌طریق سازوکارهای دموکراتیک نظیر انتخابات مجالس و ریاست‌جمهوری انتظار دارد، اما حقیقت این است که بخش مهمی از جامعه افغانستان قبیله‌ای و سنت‌گراست و مناسبات جدید را برنمی‌تابد.<br /> تقسیم جامعه به دو قطب، چالش مهمی پیشِ روی رئیس‌جمهور آینده کشور است و اینکه چگونه بتواند با این مشکل برخورد کند، محکی قطعی برای موفقیت و یا عدم موفقیت احتمالی وی خواهد بود.</p> <p style="text-align: center;"><img width="650" height="453" src="/public/userfiles/139309091219573474188014.jpeg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">تمرکز قدرت و یا توزیع قدرت همچنان چالشی اساسی برای دولت آینده خواهد بود. نظام ریاستی و توأم با تمرکز قدرت یا نظام پارلمانی و توزیع قدرت در قالب نوعی فدرال، بحثی جدی است که هواداران و مخالفان خود را دارد.<br /> رئیس‌جمهور آینده کشور علی‌القاعده باید در همان حال که به فساد ناشی از تمرکز قدرت پایان می‌دهد، توزیع متوازن قومی قدرت را مدنظر داشته باشد تا همه اقوام و قبایل، جامعه شهرنشینی، روستانشینی، و عشایری منافع خود را تضمین‌شده بیابند. در غیر این‌ صورت نظام ریاستی و یا نظام پارلمانی خود عامل شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی خواهد شد.</p>