رییس جمهور غنی پرداخت مصارف دفتر حامد کرزی ماهانه بیش از 400 هزار دالر را تایید کرد

<p style="text-align: justify;">محمد اشرف غنی، رییس جمهوری پرداخت مصارف دفتر حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور را از کد ویژه دولتی منظور کرده است.<br /> آفای غنی با صدور فرمانی به وزارت مالیه هدایت داده است که ماهانه 23 میلیون و 300 هزار افغانی معادل بیش از 423 هزار دالر امریکایی مصارف ماهانه دفتر آقای کرزی از کد شماره 95 پرداخت شود.<br /> در این فرمان که یک کاپی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آمده است که این پول صرف حقوق کارمندان و مصارف این دفتر می شود.<br /> در این فرمان رییس جمهوری که در ماه ثور امسال صادر شده تاکید شده که اداره امور مصارف ماهوار 11 میلیون 300 هزار افغانی این دفتر را برای سال های بعد شامل بودجه عادی کشور کند.<br /> دفتر حامد کرزی در این فرمان، واحد مستقل اداری خوانده شده و قرار است که طرح مصارف این دفتر برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود.<br /> در مکتوب که ریاست دفتر حامد در ماه قوس سال گذشته به ریاست جمهوری فرستاده پیشنهاد شده است که 5 سمت به 45 بست موجود این دفتر اضافه شود.<br /> آقای غنی بلافاصله این پشنهاد را منظور کرده است.<br /> مشاور مقام با فوق رتبه، آمر تکنولوژی معلوماتی، آمر مطبوعات، کارمند اداری و کارمند تشریفات 5 بست پیشنهادی دفتر حامد کرزی بوده است.<br /> مجموع سمت های کاری این دفتر به 50 بست می رسد که حقوق برخی این کارمندان هزاران دالر امریکایی در یک ماه است.<br /> هنوز هدف و پالیسی کاری این دفتر معلوم نیست.<br /> این در حالیست که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی بارها گفته است که حکومت وحدت ملی، فساد اداری و ناآرامی ها را از حکومت گذشته به میرات گرفته است.<br /> آگاهان امور می گویند که آقای کرزی در 13 سال گذشته با فساد اداری به شکل جدی مبارزه نکرد و هنوز هم برای اینکه دوباره به قدرت برگردد برای تضعیف حکومت وحدت ملی تلاش می کند.<br /> پیش از پایان ماموریت کاری حامد کرزی به عنوان رییس جمهوری، او به اداره‌ امور و دارالانشا شورای وزیران دستور داده یود تا حقوق و امتیازهای شماری از مقام‌های حکومت را پس از ختم دوره‌ کاری‌شان نیز پرداخت کند.<br /> این افراد شامل ریس دفتر ریاست‌جمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییس‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیر مشاوران می شدند.<br /> این موضوع با واکنش تند مردم افغانستان و اعضای پارلمان مواجه شد.<br /> کرزی گفته بود که با در نظرداشت اوضاع و احوال کشور حداقل تا چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از کمک های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی برای مدت پنج سال در اختیار این مقامات قرار گیرند.</p>