حکومت به زودى در مقابل حملات پاکستان موقف رسمى اتخاذ خواهد کرد

<p style=\"text-align: justify;\">لوى درستیز افغانستان مى گوید در صورتیکه در مقابل حملات راکتى پاکستان راه هاى دیگر کارا واقع نه شود، انتخاب نهایى سوق دادن اردوى ملى خواهد بود.<br /> هفتۀ گذشته نیروهاى پاکستان در ولسوالى هاى گوشته و لعلپور پوسته هاى سرحدى را مورد حملات راکتى قرار داد که منتج به کشته شدن یک پولیس سرحدى افغان به نام بلال و زخمى شدن دو پولیس سرحدى دیگر گردید.<br /> قدم شاه شهیم لوى درستیز وزارت دفاع ملى با مقامات وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملى و ادارۀ ارگانهاى محل که در جریان کنفرانس مشترک خبرى صحبت مى کرد، گفت که افغانستان در جنوب همسایۀ خوبى ندارد.<br /> نامبرده در مورد پاسخ مشابه به حملات راکتى پاکستان گفت: "به اساس قوانین بین الدول ما حق نه داریم که در مناطق سرحدى نیروهاى اردوى ملى را تعبیه کنیم، ما گزینه هاى دیگر هم داریم، اگر گزینه هاى ما صفر شد، گزینۀ نهایى ما به کارگیرى اردوى ملى است."<br /> فیض الله ذکى معاون شوراى امنیت ملى گفت: "در صورتى بروز مشکل بین دو کشور همسایه قبل از این که عمل بالمثل صورت گیرد، بهتر است تا در مورد تحقیقات بیشتر شود... در مناطق سرحدى افغانستان برخى گروه هاى مسلح دیگر نیز فعالیت دارند، از اینرو به تحقیقات عمیق نیاز است."<br /> موصوف افزود که شام امروز برخى ادارات ذیربط دولت افغانستان در مورد حملات پاکستان بر خاک افغانستان نشستى را برگزار خواهد کرد و به زودى موقف رسمى دولت در مورد اتخاذ خواهد شد.<br /> مقامات متذکره، عملیات موسوم به شفق از سوى دولت علیه مخالفین مسلح را موفق عنوان نمود.<br /> سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معاون امنیتى وزارت امور داخله گفت که نیروهاى امنیتى و دفاعى دست بالا دارد و به مورال عالى از خاک شان حفاظت مى کنند.<br /> نامبرده افزود که به شمول کابل در برخى شهرهاى کلان دیگر رویدادهاى جنایى درحال افزایش اند، اما 80 درصد آن کشف و خنثى مى شود.<br /> رحمان در مورد قاتلین اباسین گفت که تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد و از مسوولین حوزه مربوطه نیز تحقیقات صورت خواهد گرفت.<br /> اباسین 12 ساله حدود دو ماه پیش از منطقۀ کارته نو شهر کابل اختطاف گردید. آدم ربایان یک انگشت این طفل را بریدند و بعد از شکنجه ها زیاد وى را قتل نمود. گفته مى شود که اختطاف چیان در بدل رهایى این طفل پول طلب کرده بودند.<br /> معین امنیتى وزارت امور داخله گفت که در پیوند به این قضیه بیشتر از ده تن را بازداشت کرده اند و آنها را به ارگانهاى عدلى و قضایى خواهد سپردند.<br /> نامبرده علاوه کرد که در رابطه به اختطاف و قتل اباسین، از مسوولین ذیربط پولیس نیز تحقیقات صورت خواهد گرفت.<br /> در مورد برخورد قانونى با این افراد مى گوید: "شما مشاهده کنید که در چهار، پنج حوزه جرایم بوقوع مى پیوندد، وظایف مسوولین آن به تعلیق درآمده و به تحقیق سوق داده شده اند؛ این تصمیم ماست، قابل تغییر نیست."<br /> به گفتۀ موصوف، وزارت امور داخله براى جلوگیرى از جرایم جنایى تلاش مى ورزد.</p>