آیا بن بست اصلاحات انتخاباتی شکسته خواهد شد؟

پس از رد دومین فرمان تقنینی اشرف غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی توسط مجلس نمایندگان، اکنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرده که دولت می‌تواند در این مورد، فرمان تقنینی صادر کند.
در نامه این نهاد به ریاست جمهوری آمده:"برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت بر اساس ماده 79 قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد."
یک سخنگوی ارگ در این باره گفت که اصلاحات در نظام انتخاباتی روز شنبه آغاز شد.
او گفت که حکومت براساس توافق‌نامه سیاسی و هم تعهدی را که به مردم داده بود در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی برنامه‌هایی را روی دست خواهد گرفت که یکی از موارد برای اصلاح نظام انتخاباتی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی است که دولت تلاش دارد با رفع مشکل فنی که در توزیع این شناسنامه وجود دارد به مردم افغانستان شناسنامه الکترونیکی توزیع کند.
با این سخن، آنچه که در قدم نخست، روشن شده، این است که بر پایه استنباط و استدلال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اشرف غنی می تواند سومین فرمان تقنینی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند و از فحوای این استنباط، چنین برمی آید که این بار، دیگر لازم نیست شورای ملی در مورد رد یا تأیید این فرمان، تصمیم بگیرد؛ بلکه صدور سومین فرمان به معنای آن است که این فرمان، رأسا روی ریل اجرا قرار می گیرد و عملیاتی می شود.
این استنباط در حالی صورت می گیرد که پیش از این، یکی از اصلی ترین استدلال های نمایندگان مجلس در رد فرمان های تقنینی اشرف غنی این بود که رییس جمهور نمی تواند در این مورد، با استفاده از ماده 79 قانون اساسی، اقدام به صدور فرمان تقنینی کند؛ زیرا به باور آنها، حکومت تنها در صورت «ضرورت عاجل» و در شرایطی که ولسی جرگه تعطیل است، فرمان تقنینی صادر کند. در حالی که به گفته منتقدان صدور فرمان تقنینی، هیچ «ضرورت عاجلی» در کار نبوده و حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد تاکنون، فرصت کافی برای زمینه سازی به منظور اصلاح نظام انتخاباتی داشته؛ ولی از این فرصت بنا به هر دلیلی، استفاده نکرده است.
انتقاد دوم مخالفان فرمان تقنینی اشرف غنی در مجلس این بود که حکومت بر پایه ماده 79 قانون اساسی، باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، فرمان تقنینی را تقدیم مجلس می کرد؛ در حالی که ریاست جمهوری، به این امر هم پایبند نبوده و در فرستادن فرمان تقنینی دوم به مجلس، بیش از زمان مقرر شده در قانون اساسی، تعلل و تأخیر کرده است؛ بنابراین، این فرمان به لحاظ قانونی، منقضی و مردود است.
اگرچه با تأیید فرمان تقنینی اشرف غنی از سوی مجلس سنای شورای ملی، در حالی که مجلس نمایندگان، آن را رد کرده بود، بن بست تازه ای در مسیر اصلاح نظام انتخاباتی بروز کرد که حل آن، حتی از از عهده کمیسیون مختلط هم برنیامد؛ اما حکومت بدون توجه به انتقادهایی که در این زمینه بر میزان پایبندی و اعتنای ریاست جمهوری به قانون اساسی، وارد شد، تصمیم را به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، موکول کرد؛ کمیسیونی که به نظر نمی رسد اقتدار و استقلال آن از سلطه حکومت، به اندازه ای باشد که بتواند مقدمات اقناع منتقدان سرسخت عملکرد ریاست جمهوری در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی را فراهم آورد؛ کما اینکه حکم صادره از این کمیسیون نیز دقیقا همان چیزی است که ریاست جمهوری به دنبال آن بود و آن، استارت زدن اصلاحات انتخاباتی، بدون دخالت دادن شورای ملی است.
صرف نظر از این مساله و بدون توجه به اینکه شماری از منتقدان، شورای ملی را نیز در این زمینه به سیاسی کاری متهم می کنند و می گویند که نمایندگان، عمدا مانع از تصویب فرامین تقنینی به منظور اصلاح نظام انتخاباتی می شوند تا به این ترتیب، دوره نمایندگی غیر قانونی شان را چندین ماه دیگر به عقب بیاندازند و تمدید کنند.
اما فارغ از این اتهام و انتقادها، مساله اصلی در حال حاضر این است که آیا قانون اساسی، حتی به صورت غیرمستقیم و به کمک تأویل های انتزاعی و تفسیرهای ماورائی، امکان اصلاح نظام انتخاباتی بدون دخالت شورای ملی را به حکومت می دهد یانه؟
ماده 79 قانون اساسی چنین مقرر می دارد: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می­گردد.»
نص این ماده، تصریح می کند که حکومت می تواند با درنظرداشت دو امر یعنی «در حالت تعطیلی ولسی جرگه» و «در صورت ضرورت عاجل» اقدام به صدور فرمان تقنینی کند. این فرمان می تواند تا زمان آغاز به کار ولسی جرگه و حتی در خلال 30 روز نخست آن، با امضای رییس جمهور، حکم قانون داشته باشد؛ اما پس از آن، این ماده بار دیگر صلاحیت را به شورای ملی واگذار می کند که آن را رد می کند یا تأیید.
بنابراین، این ابهام در تصمیم تازه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی وجود دارد که آیا فرمان تقنینی سوم، پس از پایان تعطیلات تابستانی شورای ملی، بدون نیاز به رأی این نهاد، همچنان اجرا خواهد شد یاخیر؟
پاسخ این سؤال، سرنوشت بن بست کنونی در روند اصلاح نظام انتخاباتی را مشخص خواهد کرد.