پرونده ی کامران علیزایی و دادستانی
پس از آنکه کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات با 20 تن از محافظان مسلحاش به ریاست دادستانی استیناف ولایت هرات داخل شده و فردی را که متهم به دست داشتن در فساد اداری بود، به زور بیرون کرد، دادستانی کل با صدور حکمی وظیفهی وی را به تعلیق درآورده و او را ممنوعالخروج اعلام کرد.
دادستانی کل در حکماش نوشته بود که آقای علیزایی با سوءاستفاده از اختیارات خود همراه با بیست فرد مسلح، بهزور بهمنظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را باخود برده است.
پس از آن به روز شنبه، 30 اسد، دهها تن از هوارادان رییس شورای ولایتی هرات در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به گردهمایی اعتراضی زدند. آنان حکم دادستانی کل را نادرست خوانده و گفتند باید در این مورد تجدیدنظر صورت بگیرد.
در سویی دیگر فعالان مدنی از والی هرات خواستار گرفتاری کامران علیزایی شده و گفتند درصورتیکه حکم دادستانی کل افغانستان تطبیق نشود، مردم دیگر به حکومت افغانستان باور نخواهند کرد.
پس از صدور حکم دادستانی کل، رییس شورای ولایتی هرات در کنفرانس خبری گفت که دادستانی کل او را به چوکی نرسانده که حکم بازداشتش را صادر کند. او گفت منتظر ورود هیأت حقیقتیاب است و تنها درصورتی که موکلین او یا رییسجمهور از او بخواهد حاضر به استعفا خواهد شد.
او در این کنفرانس گفت به روز شنبه به وظیفهاش میرود. در عینزمان شماری از اعضای شورای ولایتی هرات به روز شنبه در اعتراض به حکم دادستانی کل دروازهی این شورا را قفل انداخته و ادعا کردند که گزارش دروغ و بدون بررسی و غیرعادلانه بر علیه رییس این شورا به مرکز فرستاده شده است.
در همینحال محمد سرور بهادری، عضو شورای ولایتی هرات گفته بود مسدود کردن دروازهی شورا خلاف قانون اساسی است و قانون صلاحیت هر فرد را مشخص کرده است. او گفته بود هر فردی که پایش را جلوتر از قانون میگذارد، باید جلوی آن گرفته شود.
چرا کامران علیزایی بازداشت نشد؟
دادستانی کل در حکمش از وزارت داخله و امنیت ملی خواسته بود تا کامران علیزایی را بازداشت کنند و نیز از فرستادن هیأتی به هرات خبر داده بود. اما این هیأت به هرات نرفت و در عوض کامران علیزایی به کابل آمد و پس از سفری کوتاه دوباره به هرات بازگشته و به وظیفهاش حاضر شد. او به روز شنبه، 6 سنبله، در یک نشست خبری ظاهر شده و گفت هرآنچه از رویداد اخیر به کابل گزارش شده مبالغهآمیز و یا دروغ بوده است. او گفت که در سفرش به کابل از هیچکسی، دادستان کل یا کس دیگر، معذرت نخواسته است.
او گفت: «با معلوم شدن حقایق به جناب لویسارنوال، باعث شد که حکم تعلیق مرا برگشت بدهند و من بتوانم وظیفهی خوده به پیش ببرم و خدمتگار مردم هرات باشم.»
دادستانی کل کشور نهتنها حکمش را تطبیق نکرد بلکه تاکنون در این زمینه اظهار نظر نیز نکرده است. تنها سخنگوی دادستانی کل به رسانهها گفته است که در این زمینه دادستانی کل بعداً دیدگاهش را بیان خواهد کرد.
رییس شورای ولایتی هرات همچنان در کنفرانس خبری روز شنبهاش والی ولایت هرات را متهم به کفایتی کرده و گفت: «کاملاً والی ولایت را بیکفایت اعلام میکنم. بهخاطریکه یک موضوع کوچک نباید به مرکز کشانیده میشد.»
آقای علیزایی گفت گزارش تند و عجولانهی ادارهی محلی، دادستانی کل را واداشت تا وظیفهی او را به تعلیق در آورده و ممنوعالخروج اعلام کند. او افزود: «جناب والی صاحب نتوانست این موضوع را در ولایت هرات حل کند. بنأ این موضوع بر میگردد که والی هرات مدیریت صحیح نداشته است و نتوانست از یک مظلوم و بیچاره دفاع کند.»
جیلانی فرهاد، سخنگوی ولایت هرات اما میگوید: «مقام ولایت هرات در جریان رویدادهای اخیر کاملاً مطابق اصول عمل نموده است.»
پیشتر والی هرات در مورد بازداشت نشدن رییس شورای ولایتی هرات پس از صدور حکم دادستانی کل گفته بود وزارت داخلهی افغانستان در مشوره با دادستانی کل به ادارات امنیتی دستور داده تا از گرفتاری رییس شورای ولایتی دست بردارند.
محمد آصف رحیمی گفته بود: «تعلیق آقای کامران علیزایی تطبیق است و وظیفهیشان به تعلیق درآمده است، فرد مظنون که تحت تحقیق بوده او را دوباره به سارنوالی تسلیم دادهایم. یگانه چیزیکه شما به آن اشاره میکنید این است که چرا تاحال دستگیر نشدهاست. وزیر داخلهی افغانستان به نیروهای امنیتی دستور دادهاست که هیأت تحقیق میآیند و اگر اینها به تحقیق و بررسی حاضر میشوند شما دستگیر نکنید البته در مشوره با خود لویسارنوال صاحب.»
واکنشها به تصمیم دادستانی کل
پس از آنکه کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات در کنفرانس خبریاش گفت دادستانی کل حکمش را در مورد تعلیق وظیفهی وی و ممنوعالخروج بودنش پس گرفته است، این تصمیم دادستانی کل با واکنشهای تند و گستردهیی مواجه شده است.
شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به این تصمیم دادستانی کل نوشتهاند که رهایی و لغو ممنوعالخروج بودن کامران علیزایی یک بار دیگر ارادهی حکومت برای مبارزه با فساد را به آزمون گرفته و نشان میدهد که دادستانی کل در تطبیق قانون ناتوان است.
در واکنش به تصمیم دادستانی کل، یکی از کاربران شبکهی اجتماعی فیسبوک نوشته است: «لویسارنوالی یا کامران علیزایی؟ مسأله این است.» این کاربر نوشته است که متأسفانه قصهی مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی، قصهی تراژیک و پردردی است.
حسیب معترف نوشته است: «حکومتی که حیثیت و آبروی نهاد سارنوالی و شخص دادستان کل کشور را در برابر یک جنایتپیشه، نادیده میگیرد، معلوم است که شعار مبارزه با فساد جز یک عوامفریبی و سخن کمپاین، چیزی بیش نیست!»
این انتقادها درحالی از تصمیم دادستانی کل کشور صورت میگیرد که هنگام صدور حکم تعلیق وظیفهی رییس شورای ولایتی هرات و ممنوعالخروج ساختن وی، شمار زیادی از شهروندان کشور از تصمیم دادستانی کل استقبال کرده و تصمیم دادستانی کل را اقدام نیک در راستای تطبیق شدن قانون خواندند.
اعتراض نمادین به زورگویی
در واکنش به تصمیم دادستانی کل مبنی بر پس گرفتن حمکش در مورد تعلیق وظیفهی رییس شورای ولایتی هرات و آغاز به کار دوبارهی کامران علیزایی، روزنامهی هشت صبح به روز یکشنبه در چاپ نسخهی هرات خود متنی را که در مورد کامران علیزایی نوشته شده بود، چاپ نکرد.
هدف از این کار اعتراض در مقابل زورگویی و مصونیت خبرنگاران و همکاران آن روزنامه در ولایت هرات گفته شده است.
پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامهی هشت صبح در رابطه به نشر نشدن مطلب «بازگشت به مسیر پیموده شده» در نسخهی هرات، میگوید: «با توجه به اقداماتیکه آقای علیزایی و افراد همانند آقای علیزایی در گذشته انجام داده بودند، بحث مصونیت و حمایت از همکاران ما و بحث تأمین امنیتشان برای ما اهمیت پیدا کرد و در واقع ما تلاش کردیم که با این کار از یک جانب اعتراض ما را بازتاب بدهیم و از جانب دیگر هم، مصونیت لازم را برای همکاران ما فراهم بکنیم.»