پشت پرده استیضاح وزرا در کشور

چالش‌های سیاسی در دولت وحدت ملی با ورود نمایندگان مجلس به کارزار قدرت این بار نیز با استیضاح پیاپی وزرای کابینه چهره جدیدی به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری افغان ایرکا، پیش از این بارها و بارها زمزمه های پنهانی و فریادهای رسایی در به پایان رسیدن عمر دولت نامشروع وحدت ملی به گوش می رسید مبنی بر این که زین پس عبدالله نمی تواند دوشادوش اشرف غنی در جایگاه ریاست اجرایی بایستد و به روال رو به زوال پیشین ادامه دهد.
اما رییس جمهور صاحب که حوصلۀ جنجال و قیل و قال ندارد و به اثبات رسانیده است که همچون موریانه به دنبال تخریب تدریجی و بی سروصدا است؛ اوضاع را بر وفق مراد خود نیافت و ترجیح داد ابتدا دامنه ی قدرت و بازوهای اجرایی مخالفان خود در قدرت اعم از عبدالله و دوستم را قطع نماید و سپس میخ بر تابوت دولت سهمیه بندی شده بکوبد.
لذا وی پروسۀ استیضاح های بی مقدمه و پیاپی وزرا را روی دست گرفت که متهمان ردیف اول آن را نیمی از وکلای از همه جا بی خبر و قربانی همیشگی مجلس نمایندگان تشکیل می داهند و نیمی دیگر نیز مشمول معامله گرانی می شود که دالرهای رییس جمهور را تطمیع کننده تر و لذیذتر از دالرهای وزرا یافتند!
اینک در گرد و خاکی که از زلزله ی افتاده بر جان کابینه به پا شده و مردم ملکی، نهادهای مدنی، سران احزاب، رسانه ها و 17 وزیر معلوم الحال را نگران و متحیر ساخته است، اشرف غنی چنین می نمایاند که به روند مذکور معترض است و انتقاداتش راه به جایی نمی برد.
درحالی که در واقع نمی توان کتمان کرد که این سریال نخ نما و آبکی استیضاح های بی مقدمه و پیاپی وزرا که پارلمان را افسار گسیخته کرده است؛ خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه مصداقی قطعی و شاهدی بر این مدعا است که عمر دولت وحدت ملی به پایان رسیده است اما...
اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که گربه رقصانی های رییس جمهور نباید افکار عمومی را گول بزند و این پشتون ارگ نشین را همچون دو سال گذشته به مقصد و مقصود برساند اما با زیرکی و مظلوم نمایی از تیررس انتقادات و خشم عمومی برهاند و جان سالم به در ببرد.
هر چند که این اقدام در سطح رسانه‌ای تحت عنوان « عدم مصرف بودجه وزارتخانه‌ها در عرصه‌های عمرانی» مطرح می‌شود، اما دلایل اصلی استیضاح‌های اخیر  را می‌توان در چند سطح ارزیابی کرد.
مهمترین سطح تحلیل به اختلافات داخلی دولت وحدت ملی باز می‌گردد. در این خصوص می‌توان از یکسو به اختلافات اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و از سوی دیگر تعارضات اشرف غنی و جنرال دوستم اشاره کرد. ضمن اینکه نباید اختلافات ژنرال دوستم و برهان الدین ربانی را از نظر دور داشت.
این موضوع با توجه به این که نخستین گزینه پارلمان، استیضاح وزیر امور خارجه بود و از آنجا که عملکرد این وزارتخانه ارتباط چندانی به جذب بودجه‌های عمرانی نداشته، قابل تأمل می‌نماید. به خصوص آن که واکنش دیرهنگام اشرف غنی به این مساله و اتهامات اخیر ژنرال دوستم در قالب قوم‌گرایی دولت وحدت ملی، گمانه‌زنی ها در خصوص اختلافات اشرف غنی و عبدالله عبدالله را نیز به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند.
این مساله از آنجا دارای اهمیت است که خاستگاه قدرت ربانی و جنرال دوستم هر دو در مناطق شمالی و در مجاورت با یکدیگر قرار دارند. به عبارت دیگر دوستم در محدوده مناطق ازبک نشین شمال و مزارشریف و ربانی در مناطق تاجیک‌نشین با محوریت پنج‌شیر دارای نفوذ فراوانی هستند که هر دو این مناطق در مجاورت یکدیگر قرار داشته و سابقه اختلافات تاجیک‌ها و ازبک‌ها در این مناطق طولانی است.
بنابراین می‌توان گفت که اختلافات دوستم با ربانی در استیضاح وزیرخارجه مؤثر بوده و از اینرو محتمل می‌نماید که شاهد تلافی‌های بعدی تاجیک‌ها علیه دوستم باشیم.
این اختلافات از زاویه کاهش وزن نیروهای جهادی در دولت نیز قابل اشاره است. موضوعی که پیش از این و با برهم خوردن سنت تعیین معاون اولی از سوی اشرف غنی ریشه دوانده و اکنون با برکناری ربانی جلوه جدیدی به خود گرفته است.
موضوع دیگری که در همین سطح قابل بررسی است، توجه به شرایط فعلی افغانستان به ویژه پس از امضای توافقنامه صلح با حکمتیار است. در این زمینه تلاش اشرف غنی برای صلح با گلبدین حکمتیار علی‌رغم مخالفت جریان‌های مختلف، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که احتمال نقش آفرینی حزب اسلامی در ساختار سیاسی افغانستان رو به افزایش خواهد بود.
از اینرو به نظر می‌رسد جا به جایی‌های گسترده در کابینه که ظاهراً در پی تصمیم خشم‌آلود مجلس نمایندگان، فراهم آمده چندان هم با خواسته باطنی اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات نداشته باشد؛ زیرا آنها به این ترتیب، قادر خواهند بود که سهم وعده داده شده به حکمتیار در قدرت را به او واگذار و بدین طریق، از سهم و نفوذ عبدالله عبدالله و متحدان وی، در کابینه بکاهند.
از بعدی دیگر، روند استیضاح وزرای کابینه را می‌توان در افزایش اختلافات قوه مجریه با قوه مقننه دانست.
ریشه این موضوع به شکل‌گیری دولت وحدت ملی و متمرکز شدن قدرت در قوه مجریه باز می‌گردد. موضوعی که در سالهای گذشته و بخصوص در دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، بارها از سوی مقامات و رهبران بانفوذ کشور همواره مطرح شده است.
نمایندگان مجلس که از مدتها پیش مترصد فرصتی برای تغییر شکل دولت از ریاستی به پارلمانی بودند، این بار عملکرد نادرست دولت وحدت ملی آنها را بر آن داشت تا با حربه استیضاح وزرا به بهانه عدم مصروف شدن میزانی از  بودجه توسعهای، درصدد افزایش نقش خود و تمرکززدایی قدرت از قوه مجریه برآیند.
موارد پیش گفته همگی حکایت از وضعیت آشفته افغانستان دارد که با توجه به وضعیت نامتقن این کشور با روی کارآمدن ترامپ و نقشآفرینی جمهوریخواهان، چه بسا شرایط را برای سیاستمداران و تصمیمگیران کشورمان دشوارتر از گذشته سازد.
از اینرو بهتر آن است که فعالان عرصه سیاسی کشور بیش از آن که به دنبال اختلافزایی باشند، درصدد رفع چالشهای جدی امنیتی برآیند.
تمام این تفاسیر و مقدمه چینی ها به این نتیجه گیری قاطع و محکم ختم می شود که انتقادات اشرف غنی از حملۀ وکلا بر جان وزرا نمایشی مصلحتی است و می توان به جرات مدعی شد که همه چیز روی برنامه و بر اساس میل و اراده ی وی به پیش می رود و بس!