رأی اعتماد به مسئولان ارشد امنیتی؛ در بدل پول و چشم پوشی از رسوایی های جنسی و مالی

به دنبال واکنش های تند نمایندگان مجلس پیرامون وضعیت امنیتی کشور و استیضاح مسئولان ارشد امنیتی، رأی اعتماد غیرقابل پیشبینی این مجلس به مسئولان امنیتی، واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشته ‌است.
کارشناسان و شماری از اعضای مجلس نمایندگان، برخی از اعضای این مجلس را به معامله‌گری متهم کرده، می‌گویند که نمایندگان در بدل پول و چشم‌پوشی حکومت از پرونده‌های فساد مالی و جنسی آنان، به مسوولان امنیتی رأی اعتماد داده‌اند.

تهدید حکومت برای افشای پرونده‌های فساد نمایندگان
داکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با آوا، می گوید که حکومت تهدید کرده بود اگر پارلمان به مقامات امنیتی رأی اعتماد ندهد، آنان اطلاعات موجود درباره فساد نمایندگان از جمله تن فروشی برخی از وکلا را افشا می‌کند.
بشردوست خاطرنشان کرد که رئیس جمهور در دیدار با هیأت اداری مجلس، با متهم کردن شماری از وکلا به ‌تن فروشی، تهدید کرده بود اگر پارلمان به مسوولان امنیتی رأی اعتماد ندهد، فساد نمایندگان را افشا خواهد کرد.
او گفت، برای اولین بار رئیس جمهور در یک هفته، دو بار هیأت اداری مجلس را به حضور پذیرفته و به آنان گفته که اگر پارلمان از او تبعیت نکند، بعضی از وکلا را در پرونده فساد و رشوه‌ستانی، حتی به زندان خواهد فرستاد.
بشردوست هم‌چنان افزود که جدا از پول و فساد اخلاقی، نمایندگان ده‌ها پرونده دیگر نزد حکومت دارند و این پرونده‌ها باعث شده که وکلا بیشتر از ده سال، دهان خود را ببندند.
ترفیع سه‌بار در سال فرزندان و نزدیکان وکلا، گرفتن پروژه‌های دولتی، گرفتن آمریت حوزه‌ها و پوسته‌هایی که در مسیر شاهراه‌ها قرار دارند و از مردم باج‌گیری می‌کنند، از دیگر فسادها و معامله‌گری ها میان وکلا و حکومت توسط بشردوست عنوان شد.
بشردوست افزود که همین امتیازات و معامله‌گری‌ها باعث شد که روز گذشته وکلا خون شهدای شفاخانه چهارصد بستر را بفروشند و بر زخم زخمیان این حادثه نمک بپاشند.
براساس گفته‌های بشردوست، اکثر وکلای مجلس به جای این‌که از مردم وکالت کنند، از جیب و چوکی خود وکالت می‌کنند.
در حالی بشردوست برخی از اعضای مجلس را به معامله‌گری متهم می‌کند که قبل از این بشیر احمد ته‌ینج عضو دیگر مجلس نیز در صفحه فیس بوک خود نگاشته بود: \"از این‌که با تعدادی از وکلای رشوه‌خوار هم‌صنفی هستم، خجالت می‌کشم و از ملت افغانستان معذرت می‌خواهم\".

معامله‌گری وکلای مجلس در استیضاح مسئولین ارشد امنیتی
در همین حال کارشناسان می‌گویند که وکلای مجلس در نشست استیضاح روز ‌گذشته، بی‌عرضگی و معامله‌گری خود را به ملت ثابت کردند.
شاه جهان فضیلت، کارشناس سیاسی در گفتگو با آوا خاطرنشان کرد که رأی اعتمادگیری مقام‌های امنیتی، با تمام ناکارامدی و بی‌کفایت بودن آنها، نشان می‌دهد که اکثر وکلای مجلس نزد حکومت پرونده دارند و یا این‌که اجیر شده‌اند.
فضیلت افزود که بیشتر وکلای پارلمان نزد ارگان‌های امنیتی محکوم اند و پرونده‌های جاسوسی، جنایی، اختلاس، رشوه‌ستانی و فساد اخلاقی دارند و این پرونده ها، تهدید بزرگی از سوی حکومت است.
بر اساس گفته‌های فضیلت، اگر اعضای مجلس نزد حکومت پرونده نمی‌داشتند، مقام‌های بی‌کفایت امنیتی به ویژه معصوم استانکزی که از تعهد، صداقت و وفا نسبت به مصالح علیای کشور برخوردار نبوده و پیشینه‌ خوبی نزد مردم افغانستان ندارد؛ نباید از اول برای احراز پست ریاست امنیت ملی رأی اعتماد می‌گرفت.
فضیلت هم‌چنان بعضی نمایندگان را اجیر شده عنوان کرد و افزود که در حال حاضر بعضی باندها در داخل پارلمان اکثر وکلا را خریده‌ و با اشاره‌ی آن‌ها، همین وکلا می‌رقصند.
بر اساس گفته‌های او، این باندها از سوی استخبارات بیرونی‌ها حمایت می‌شوند و برای وزرای مورد حمایت شان، دست به لابی‌گری می‌زنند. در عین حال، وزیرانی که برخلاف اهداف و مسیرِ فعالیت ‌این باندها کار کنند، از سر راه برداشته می شوند.

ابقای مسئولین ارشد امنیتی، خنده بر خون شهدای شفاخانه نظامی
جدا از اظهارات کارشناسان، ابقای مسوولان ارشد امنیتی، واکنش‌های تند مردم را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
کاربران فیس بوک تأکید دارند که مجلس نمایندگان خون شهدای شفاخانه چهارصد بستر اردوی ملی را در قبال پول، معامله کرده‌اند.
یکی از کاربران فیس بوک، مجلس نمایندگان را یک شرکت سهامی عنوان کرده و گفته که اگر وزیر دفاع، وزیر داخله و ریس امنیت موفق بودند، چرا از سوی پارلمان استیضاح شدند و اگر ناکام بودند، چرا رأی اعتماد گرفتند؟
کاربر دیگری نوشته که نمایندگان پارلمان با رأی اعتماد مجدد به مسوولان امنیتی، بر خون شهدای شفاخانه چهارصد بستر قاه قاه خندیدند.
در همین حال برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که طی روزهای 6 و 7 حمل، بخش مالی وزارت دفاع ملی، مبلغ 13ملیون افغانی را برای خرید رأی اعضای پارلمان، هزینه کرده‌است.
گفتنی است که روز دوشنبه وزرای دفاع ملی و داخله و رئیس امنیت ملی که برای استیضاح به پارلمان فرا خوانده شده بودند، با رأی اعتماد نمایندگان، در مقام‌های‌شان ابقا شدند.
معصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی با 129 رأی مثبت و 66 رای منفی؛ تاج محمد جاهد وزیر امور داخله با کسب 120 رأی اعتماد و 75 رأی عدم اعتماد و عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع ملی با به دست آوردن 106 رأی تأیید و 88 رأی عدم اعتماد، ابقا شدند.