Share/Save/Bookmark

کد مطلب :61752
تاریخ انتشار : شنبه 13 عقرب 1396 ساعت : 10:51:28

واکنش‎ها در برابر مسدود شدن شبکه‎‏های اجتماعی واتس‎‏اب و تلگرام

بربنیاد نامه‎های رسمی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که در رسانه های اجتماعی درز کرده اند، قرار است شماری از حساب های کاربران شبکه‎های اجتماعی "واتس‎اب" و"تلگرام" در کشور برای بیست روز مسدود شوند.
هرچند وزارت مخابرات علت وضع این محدودیت‏ ها بر شبکه های اجتماعی را به مسایل امنیتی پیوند می دهد، اما شماری از خبرنگاران و شهروندان در کشور می گویند که برای جلوگیری از استفاده شبکه های اجتماعی از سوی مخالفان مسلح دولت، باید نظارت بر این شبکه ها بیشتر شوند.
اسماعیل جهانگیر، خبرنگار در این باره بیان داشت: «حکومت باید جزئیات بیشتر را در این بخش در اختیار رسانه ها قرار دهد تا موضوع روشن شود که این محدودیت ها از بهر چه است.»
در همین حال، آگاهان بخش رسانه یی هرچند این اقدام ادارۀ اترا را برای آزادی بیان زیان بارمی دانند، اما می گویند که اگر این موضوع  موقتی و برای حل مشکلات امنیتی باشد باید حکومت توضیحات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
این گفته ها در حالی ابراز می شود که ناهید فرید نماینده مردم در ولسی جرکه نیز از سانسور برخی امکانات ارتباطی مانند فیسبوک، وایبر، تلگرام و... انتقاد می کند و می گوید هر قانونی که برای تامین امنیت طرح می شود باید به تصویب نمایندگان برسد نه اینکه هرکس به صورت خود سرانه هر شبکه ی را که خواسته بسته کند و اگر نخواست نکند زیرا این یک چالش کلان در برابر آزادی بیان است.
این وکیل پارلمان علاوه کرد: هرکس دست به این کار ها می زند در حقیقت می خواهد جلو افکار عمومی و جوانان سیاست مند را بگیرد و در نهایت اینکه از بسیج مردم علیه خود جلو گیری کند.
به گفته خانم فرید دولت باید پایبند به تعهدات که به مردم داده است باشد، انتخابات درست برگزار کند، امنیت بیاورد، با فساد مبارزه کند و بسیج مردم را یک فرصت علیه فساد و نا بسامانی ها بداند.
وی خواستار شد که کمیسیون در و لسی جرگه باید بررسی کند که وزارت مخابرات چرا به صورت خود سرانه ماده پنج قانون اساسی را زیر سوال برده و دست به بلاک شبکه های اجتماعی زده است.
لازم به ذکر است که سه سال پیش عبد الرزاق وحیدی از سوی حکومت وحدت ملی به عنوان وزیر مخابرات به مجلس نمایندگان فرستاده شد و با گرفتن رای اعتماد به این سمت گماشته شد، اما به دلیل اتهامی که مبنی بر فساد اداری بر وی وارد شد سال گذشته از وظیفه سبک دوش گردید.
اتهامی که همواره از سوی وحیدی رد شده و وی خواهان اسناد و مدارک قانع کننده علیه خود در این زمینه شده است.
صدیق الله توحیدی، عضو کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افزود: «محدودیت ها بر شبکه های اجتماعی خلاف آزادی بیان است و این کار باید صورت نگیرد. حکومت باید در این بخش جواب گو باشد.»
این در حالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده گان، وضع محدودیت ها را بر شبکه های اجتماعی راه حل بنیادی مشکلات امنیتی نمی دانند و می گویند که این کار سبب خواهد شد تا حکومت به گونۀ تدریجی محدودیت های بیشتری را در این بخش و حتا بر رسانه ها وضع کند.
رمضان جمعه زاده، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «توقف کار شبکه های اجتماعی نباید به اساس یک وسیله برای جلوگیری از ناامنی ها بکار گرفته شود. حکومت باید راه های بدیل را جستجو کند تا جلو استفاده سوء از این شبکه ها را از سوی مخالفان مسلح دولت بگیرد.»
با در نظرداشت گسترش خدمات انترنتی در کشور، شمار کاربران شبکه های اجتماعی نیز روبه افزایش است.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد