کد جدید جزا، یکی از دستاورد های مهم حکومت و یک تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری است

در محفلی که قبل از ظهر روز شنبه 20 عقرب 1396 از سوی وزارت عدلیه در تالار کاخ شورای وزیران برگزار شده بود، کُد جدید جزا توسط استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان معرفی شد.
دراین محفل شماری از اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوالی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزیر و مقام های بلند پایه وزرات عدلیه ، اعضای کمیته قوانین، اعضای کمیته عدلی و قضایی، اعضای گروه اصلاح قانون، فعالان حقوقی و رسانه ها شرکت داشتند.
استاد دانش معاون رئیس جمهور تهیه و تدوین کد جدید جزا را که همۀ احکام جزایی افغانستان درآن درج شده است، یکی از دستاورد های مهم حکومت وحدت ملی و تحول بزرگ شکلی، ساختاری و محتوایی در عرصه قانون و قانون گذاری در افغانستان عنوان کرد.
معاون رئیس جمهور نشر کد جدید جزا را به عنوان یک دستاورد با ارزش برای حکومت افغانستان، نهاد های عدلی و قضایی و وزارت عدلیه تبریک گفت.
به گفته استاد دانش، از روزی که دولت و دولتداری به عنوان یکی پدیده جدید سیاسی – حقوقی در جامعه بشری مطرح شد، اصل تفکیک قوا درساختار دولت به وجود آمد و سه رکن اصلی دولت با محور قانون تعریف شد و بر این اساس یک رکن دولت قانون را تصویب و رکن دیگر آن را اجرا می کند و رکن سوم هم به تفسیر قانون می پردازد.
وی با اشاره به این که حاکمیت قانون از همین جا شکل می گیرد گفت: هیچ رکن و نهاد دولتی نمی تواند از قانون مجزا باشد و قانون گذاری برای تأمین رفاه، توسعه و تطبیق عدالت در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، نقش بسیار برازنده و سازنده دارد و حقوق و قانون از بنیان های اساسی یک نظام سیاسی است.
معاون رئیس جمهوردر بخشی از سخنرانی اش راجع به سابقه تاریخی قانون گذاری و تدوین کدهای قوانین گفت برخی از کشور ها ازجمله فرانسه دراین عرصه پیشتاز بوده است. وی با اشاره به کد ناپلئون که برای تهیه آن از منابع مختلف از جمله فقه اسلامی نیز استفاده شده است گفت: فرانسه با این اقدام خود به یک قطب حقوقی در جهان تبدیل شد و از کد ناپلئون همه کشورهای دیگر به شمول کشورهای اسلامی مانند مصر و ترکیه در قوانین مدنی خود استفاده کردند.
استاد دانش ضمن اشاره به سابقه تاریخی قانون گذاری در کشور به خصوص در عرصه قانون جزا و مدنی، گفت بیش از چهل سال از عمر قانون جزا و قانون مدنی افغانستان سپری شده است که با توجه به موضوعات پراکنده بودن احکام جزایی در چندین قانون، تعدیلات پی هم قوانین و تعارض بین قوانین، ایجاب می کرد که همه احکام جزایی در یک قانون واحد گرد آوری شود.
معاون رئیس جمهور در باب ویژه گی های کُد جدید جزا گفت که این یک ابتکار نوین است و در کمترین کشور چنین قانونی وجود دارد. وی تأکید کرد که این یک حرکتی به سوی پیشرفت نظام حقوقی افغانستان، حاکمیت قانون و قانون گذاری محسوب می گردد.
استاد دانش جامع بودن کُد جزا را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های این قانون برشمرده گفت که با تنفیذ کُد جدید جزا، بیش از سی عنوان قانون دیگر لغو شده و به این ترتیب روند کار در نهادهای عدلی و قضایی با سهولت و شفافیت بیشتر پی گیری خواهد شد.
معاون رئیس جمهور اما گفت تنها قانونی که به دلیل حساسیت های خاص خودش از کد جزا مستثنی شده و به صورت یک قانون مستقل باقی مانده، قانون خشونت علیه زنان است، وی ابرازامید کرد که روزی آن قانون نیز شامل کد جزا گردد.
وی همچنین گفت روند تهیه و ترتیب کد جزا به گونه ای نبوده است که تنها متون قوانین مربوطه توحید شده باشد. به گفته وی متن همه قوانینی که با انفاذ کد جزا لغو می گردد، مورد بازنگری قرار گرفته است تا تناقض ها و تعارض قوانین بر طرف شده و تناسب بین جرم و جزا نیز رعایت گردد.
استاد دانش تصریح کرد با تنفیذ قانون جدید جزا، مسؤلیت وزارت تحصیلات عالی در باب تدریس این قانون در دانشکده های حقوق نیز سنگین تر می شود. وی تأکید کرد که آن وزارت مکلف است تا به این مهم توجه جدی نماید و استادان حقوق متون درسی خود در باب جزای عمومی و جزای اختصاصی را مطابق با کد جزا نمایند تا فارغان حقوق بتوانند با درک درست قوانین نافذه و مطابق با نیازهای کشور مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی خود را آماده سازند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به روند پیچیده و زمانگیر تهیه کد جزا، ابراز امید واری کرد که نمایندگان مردم در شورای ملی نیز با حساسیت و دقت بیشتر با این قانون برخورد کنند. وی از حقوق دانان و علمای کشورنیز خواست که با نقد کد جزا، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در زمینه هرچه بهتر شدن این قانون با وزارت عدلیه در میان بگذارند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور نیز در این محفل راجع به روند تدوین و تصویب کد جزا توضیح داده گفت که در فرایند تهیه این قانون، علاوه بر آن که بارها پیشنهاد های هیأت رهبری حکومت و نهادهای عدلی و قضایی جمع آوری شده است و طرح این قانون در جلسات کابینه، شورای عالی حاکمیت قانون، کمیته قوانین کابینه و کمیته عدلی وقضایی بحث شده است، با علمای هردو مذهب اهل تسنن و تشیع، حقوق دانان، فعالان مدنی نیز در خصوص طرح کد جزا مشوره صورت گرفته است.
وزیر عدلیه ابراز امیدواری کرد که با انفاذ کد جزا، زمینه تطبیق عدالت و رعایت قانون فراهم شده و از زور گویی و مداخلات غیر قانونی نیز جلو گیری شود.
دراین محفل حبیب الله جلال معین لوی سارنوالی و محمد اشرف رسولی مشاور وزیرعدلیه نیز سخنرانی کردند.
گفتنی است که کد جزا، در دو کتاب با 916 ماده و 792 صفحه و در یک مجلد، تحت عنوان کد جزا، درشماره 1260 جریده رسمی، مؤرخ 25 ثور 1396 به چاپ رسیده است که در آن موضوعات جدیدی راجع به جرایم انتخاباتی، جرایم سایبری، جرایم فساد اداری ، جرایم محیط زیستی و موضوعات دیگر نیز درج شده است.