رویارویی ارگ و سپیدار بر سر آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که روند ثبت نام برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده و از دیروز تا حالا «بایومتریک کردن شخصیتهای سیاسی و مقام‌های دولتی در جریان است»
اما دفتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت اعلام کرده که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این "قضیه اجماع ملی و توافق همگانی به دست آید".
در شناسنامه جدید ملیت، قوم و دین اضافه شده است. در برابر ملیت، افغان نوشته می‌شود. در مقابل قوم، همان اسمی که آن فرد بخواهد، مانند، تاجیک، هزاره، پشتون، اوزبیک. اعتراض‌ها بر نوشتن اسم افغان در برابر ملیت است.
کارشناسان می گویند که هیچ نتیجه ای در دیدار امروز شنبه دو رهبر قابل پیش بینی نیست. ممکن است ارگ همچنان سماجت نشان دهد و بر «اراده جدی»‌ خود در این زمینه تأکید کند. در عین حال، این امکان هم وجود دارد که با توافق و تراضی دو رهبر، بار دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیکی، به تعویق بیافتد بی آنکه زمانی مشخص برای آغاز دوباره توزیع آن، وجود داشته باشد.
در هریک از این نتایج، این مردم افغانستان هستند که آسیب می بینند. وحدت ملی، نابود می شود. اتحاد، همزیستی و همبستگی اقوام، ترک برمی دارد و به این ترتیب، یکبار دیگر حکومت وحدت ملی، خود به عاملی ویرانگر بر علیه وحدت ملی بدل می شود و به چندگانگی و تنش قومی در کشور دامن می زند.
 نکته جالب توجه از دید ناظران این است که هم ارگ ریاست جمهوری و هم قصر سپیدار، مدعی حمایت از ملت افغانستان و دفاع از ملیت و هویت ملی آنها هستند؛ اما آنچه در عمل رخ می دهد هرگز چیزی نیست که مردم افغانستان آن را بخواهند؛ زیرا نتیجه و برآیند و پیامد آن، چیزی جز آسیب زدن به وحدت و همبستگی ملی و همزیستی صلح آمیز اقوام گوناگون افغانستان نیست و شناسنامه هایی که نتواند همه اعضای این ملت و تمام اقوام ساکن کشور را زیر یک سقف واحد و بزرگ هویت ملی، جمع کند، هیچ ارزش قابل اعتنایی ندارد.
هم ارگ ادعا می کند که توزیع تذکره های الکترونیکی، خواست اصلی شهروندان است و هم سپیدار، مدعی است که این اقدام، نیازمند اجماع ملی و در نظر گرفتن دغدغه های همه مردم افغانستان می باشد. در این میان، هیچکس نمی پرسد که کدامیک از طرف ها، از مردم پرسیده اند که چه می خواهند؟
آیا گرد همایی و راه پیمایی و مرده باد و زنده باد یک اقلیت محدود و انگشت شمار در خیابان های کابل، تعیین کننده نظر واقعی بیش از 30 میلیون جمعیت کشور و چندین طیف قومی افغانستان در باره تذکره های الکترونیکی است؟
اگر اینگونه باشد، قانون اساسی، مختل می شود، حکومت داری، معنا و مبنای خود را از دست می دهد، کشور عملا به کام آنارشی و ولنگاری بی قید و بند، سقوط می کند و هیچ سیاست، ثابت و پایداری شکل نخواهد گرفت.
به عقیده منتقدان، این بسیار مضحک است که سران حکومت وحدت ملی به ویژه شخص رییس جمهوری، قانون مصوب شورای ملی و امضا شده خود را به دلیل اعتراض چند عنصر فرصت طلب، نقض می کنند و به این ترتیب، هزینه های سنگین و ویرانگر سیاسی و اجتماعی را بر مردم تحمیل می کنند و بدتر از آن اینکه هویت ملی مشترک همه مردم، اقوام و مذاهب افغانستان را دستمایه مطامع جاه طلبانه و انحصارگرایانه قومی خود قرار می دهند.
بی تردید، تاریخ و نسل های آینده نسبت به این اقدام سران حکومت وحدت ملی با نفرت و انزجار، نگاه خواهند کرد؛ زیرا آثار و تبعات وضعیتی که اکنون در این زمینه جریان دارد، نسل اندر نسل مردم افغانستان را متأثر خواهد کرد و مانع از رشد و شکوفایی و پیشرفت و ثبات و امنیت و صلح و وحدت در افغانستان امروز و فردا خواهد شد و این دقیقا برآمده از جاه طلبی ها و قوم گرایی های ناموجه و خودخواهانه هردو سوی این بحران می باشد.