سرنوشت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه می شود؟
قوانین تابعیتی ایران که در سال 1313 تصویب شده‌اند دارای مشکلات متعددی بوده و پاسخگوی مشکلات بیش از پنج میلیون نفر مهاجر مرتبط با کشور ایران نیست.
به نقل از کیهان، یکی از مهم‌ترین مشکلات این قانون، موضوع «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» است. در سال 1385 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بازنگری و ذیل قوانین مدنی تصویب شد؛ اما این قانون با موکول کردن اعطای تابعیت به این فرزندان پس از سن 18 سالگی، نه تنها هیچ کمکی به حل این مسأله و پیامدها و آسیب‌های اجتماعی آن نکرد؛ بلکه مشکلات را دو چندان کرد.
طبق این قانون، جمعیت زیادی از کودکان در ایران تا این سن، فاقد هویت بزرگ می‌شوند و شناسنامه و مدرک هویتی معتبری ندارند و بعد از 18 سالگی هم همچنان تکلیف تابعیت آنها مشخص نیست.
مشکل بزرگ‌تری هم که در این مسأله وجود دارد این است که همین فرزندان بی‌هویت مجدداً تشکیل خانواده داده و فرزندان حاصل از ازدواج آنها نیز بی‌هویت محسوب شده و این چرخه بی‌هویتی به نسل‌های بعدی هم تکثیر خواهد شد.
این در حالی است که طبق همین قوانین که به مواد 976 تا 991 قانون مدنی معروف هستند اگر مرد ایرانی در هر جای جهان با یک زن خارجی ازدواج کند فرزند حاصل از ازدواج شان ایرانی محسوب شده و می‌تواند تابعیت ایرانی برای خودش کسب کرده و از تمامی امکانات آموزشی، رفاهی و خدماتی همچون سایر ایرانیان بهره‌مند شود.
این نوع نگاه به موضوع تابعیت تنها در 6 کشور جهان وجود دارد و مابقی کشورها از تابعیت دادن به مهاجران با انگیزه‌های بیشتری حمایت می‌کنند.
پرداختن به موضوع فرزندان مادر ایرانی از دو جهت حائز اهمیت است: اول اینکه آسیب‌های اجتماعی که در انتظار این فرزندان بی‌هویت بوده باعث افزایش احتمال رخداد جرم در آینده از سوی این افراد خواهد شد و ثانیا تبعات و تهدیدهای امنیتی زیادی نیز از این مسأله برای کشور (ایران) حاصل خواهد شد.
در همین راستا عامل بی‌هویتی در شکل‌گیری جرم و جنایت در سطح جامعه نیز به شدت مؤثر بوده و این افراد به دلیل نداشتن هیچ هویتی به‌راحتی مستعد ارتکاب جرم در سطح اجتماع هستند؛ لذا از آنجا که هیچ مدرک و ردی نیز از آنها وجود ندارد به‌آسانی می‌توانند وارد پرونده‌های حادثه‌ساز و جرم خیز شوند.
موارد زیر چند مورد از شایع‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی در وقوع جرائم مرتبط با افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه هستند که به آنها اشاره می‌شود:
1. محرومیت ذاتی و بزرگ شدن بااحساس غبن و استعداد بالا برای انتقام گرفتن از جامعه و ارتکاب انواع جرائم.
2. انواع سوء استفاده از این افراد به دلیل بی‌هویتی آنان نظیر استفاده از آنها در جرائم دزدی و فساد.
3. عدم شناسایی دقیق و درست این افراد پس از دستگیری و یا اشتباه گرفتن آنها.
4. غیر قابل پیگیری بودن این افراد؛ مثلاً در موارد مجازات متهمین این چنینی به دلیل وجود نداشتن هیچ مدرکی که مؤید سن آنها باشد نحوه مجازات آنها بسیار سخت و پیچیده می‌شود (غیر قابل ردگیری بودن افراد در جامعه به‌مانند وجود تعدادی موتر بدون پلاک در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها است. همان طور که آن موتر‌ها هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند و غیر قابل ردگیری هستند این افراد نیز قابل پیگیری نیستند و برای امنیت جامعه خطر بالقوه به شمار می‌روند.)
پیشنهاد می‌شود دولت (ایران) با ارائه لایحه اصلاح قانون فرزندان مادر ایرانی و با در نظر گرفتن سازوکارهای اعتبارسنجی و مشخصی به این اشخاص در بدو تولد شناسنامه یا حداقل یک مدرک معتبر با هویت مشخص دهد تا تکلیف نسل آینده آنها مشخص شده و یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی ایران حل شود.