افزایش قضایای خشونت و جنگ در کشور

یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که از سال های گذشته تا اکنون تلفات افراد ملکی و متضررین قضایای خشونت و جنگ در کشور افزایش یافته است.  
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور روز چهارشنبه درکابل طی نشست خبری گزارشی از یافته های این کمیسیون را ارائه داد که نشان می دهد از سال 1388 الی 1396 درحدود 64104 تن جان خود را ازدست داده و متضرر شده اند
به گزارش خبرنگار افغان ایرکا از کابل سیما سمر گفت 7.5 درصد از قربانیان جنگ در افغانستان را زنان، 17.9 درصد آن اطفال و 52.3 درصد آنان را مردان تشکیل میدهند.
خانم سمر گفت، 69.8 درصد عاملین قضایای خشونت در کشور را مخالفان مسلح و 10.7 درصد آن را حکومت و حامیان بین‌المللی مرتکب شده اند که در این میان 19.5درصد از خشونت های صورت گرفته را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.
او می گوید، حکومت برای رفع نیازمندی خانواده های قربانیان برنامه های حمایتی جامع و توجه جدی ندارد.
وی تاکید دارد که حکومت و مسولین باید به اساس نیازمندی های مردم خصوصا خانواده های قربانیان یک نظارت و مبنایی حقوقی درست را ایجاد نمایند تا مردم را در بخش های مختلف تحت حمایت قرار دهد.
به گفته وی، تعداد زیادی از مردم به دلیل مخاصمات مسلحانه و تروریستی بیجا می شوند، کمک های صورت می گیرد که نیازمندی های شان را برطرف نمی سازند؛ اما حکومت امکانات لازم و آمادگی درست جهت حمایت از آنان را نداشته و نیز هیچ گونه تضمینی برای تداوم این کمک ها وجود ندارد.
وی بیان داشت، بیجا شده گان داخلی و خانواده های قربانیان ازعدم توجه حکومت به مشکلات و نیازمندی های شان شاکی بوده، می گویند که هیچ گونه توجه جدی از سوی مسولین و حکومت در قبال آنان صورت نمی گیرد و اطفال این خانواده ها از حق تعلیم و تربیه و صحت محروم می باشند و امنیت شان تامین نمی شود.
خانم سیماسمر، همچنان از قانون منع شکنجه در کشور صحبت نموده افزود، با توجه به تصویب و توشیح قانون منع شکنجه در افغانستان؛ اما با آن هم قضایای شکنجه در بعضی از ولایت های کشور از سوی شماراز خانواده ها اکنون نیز صورت می گیرد.
گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که در سال گذشته 79 قضیه شکنجه ثبت شده است که متاسفانه بیشتر از این قضایا در زمان گرفتاری مجرمان توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد.
وی شکنجه را عمل غیر انسانی و زیرپا نمودن کرامت و ارزش های انسانی عنوان کرده، اظهار داشت:« این عمل باید از سوی مسئولین و حامیان حقوق بشر محو شود.»
این آمار از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی صورت می گیرد که بسیاری از صاحب نظران مشکلات در سیستم جزا به خصوص عدم اجرایی شدن حکم قصاص در کشور را عامل بسیار مهم در افزایش خشونت ها می دانند.
این درحالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر عدم توجه دولت در این زمینه و نداشتن برنامه های حمایتی دوامدار برای قربانیان را نگران کننده خوانده، طی گزارش شان بیان داشته است که با تداوم این روند، فاصله میان مردم و حاکمیت ایجاد شده و در نهایت پایه های اقتدار و قدرت مشروع نظام و حاکمیت از بین خواهد رفت.