تکرار چالشهای انتخابات کشور؛ درسی که از تجربه گرفته نشد
انتخابات ولسی جرگه با طرح و برنامه های اعضای جدید کمیسیون انتخابات در 28 و 29 میزان ماه گذشته برگزار شد که با چالش های فراوانی مواجه بود اما پس از یک هفته تأخیر مشابه همان چالش ها در انتخابات ولایت «قندهار» تکرار شد که نشان می دهد از تجربه هم درسی گرفته نمی شود.
کمیسیون مستقل انتخابات کشور پس از تشکیل دولت وحدت ملی که از میان انبوهی اتهام چند سویه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خورشیدی برآمد، بعد از دو سال از سپری شدن عمر این دولت، یکسال قبل آغاز بکار کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری چهار سال قبل ادعا صورت گرفت که تقلب گسترده به نفع دو نامزد پیشتاز یعنی «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری فعلی و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی امروز دولت انجام شده است .
درگیری سر این ادعاها که می رفت افغانستان را به مرز تقابل خونین بکشاند با مداخله «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا فروکش کرد و نتیجه آن تشکیل دولت وحدت ملی با تقسیم 50 درصدی قدرت شد که قانون اساسی افغانستان هیچ تعریف و پیش فرضی برای چنین ساختاری در خود نداشت.
اما دولت وحدت ملی برای جلوگیری از بروز دوباره چنین چالش بزرگ تعهد کرد که کمیسیون و قانون انتخابات کشور را اصلاح کند، اما پس از دو سال سکوت، سال گذشته اعضای جدید کمیسیون انتخابات را معرفی کرد.
کمیسیون فعلی انتخابات کشور، انتخابات سومین دور مجلس نمایندگان را که سومین تجربه از این نوع بعد از سقوط حکومت طالبان بود، طراحی، برنامه ریزی و اجرا کرد که در جریان برگزاری انتخابات، چالش های جدی در این فرآیند خود را نشان داد که به اعتقاد کارشناسان ناشی از ضعف مدیریت کمیسیون بود.
طی روزهای 28 و 29 میزان ماه گذشته که انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت از مجموع 34 ولایت کشور برگزار شد، گزارش نقایصی مانند کم کاری، ضعف مدیریت ، مداخله کارمندان و زورمندان در روند برگزاری انتخابات و کمبودهای فنی و آموزشی منتشر شد که هزاران شکایت در این رابطه به ثبت رسیده است.
شکایت های مهمی که از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات ثبت شده ، این است که کارمندان بخش فنی استفاده از دستگاه های بیومتریک را نتوانستند در همه مراکز بصورت درست استفاده کنند که این روند کار انتخابات را با خطر تقلب و کندی کار مواجه کرد.
مشکل دیگر نیز تهیه فهرست ثبت نام رای دهندگان بود که پیش از انتخابات بر اساس حروف الفبا تهیه شده بود، اما در روز انتخابات برخی حروف الفباء با نام افراد در این فهرست ها وجود نداشت که در روند چاپ از قلم افتاده بود.
عدم حضور شماری از مجریان انتخابات در مراکز مشخص رای گیری هم باعث شد که شماری از مراکز بسته بمانند و انتخابات در آن برگزار نشود که این دلیل سبب شد تا انتخابات مجلس به روز دوم یعنی 29 میزان کشیده شود.
این وضعیت انتقادهای شدیدی را به کمیسیون وارد کرد و شماری از نامزدان مدعی اند که شماری از زورمندان و نامزدان با استفاده از این شرایط دست به تقلب زده و روند شفافیت انتخابات را زیر سوال برده است.
اما ولایت «قندهار» به دلایل بروز مشکلات امنیتی از این دور انتخابات بازماند و با یک هفته تأخیر دیروز شنبه برگزار شد اما هنوز سرنوشت انتخابات ولایت غزنی که به خاطر تنش های قومی به تعوق افتاده هنوزمعلوم نیست.
کمیسیون انتخابات کشور که دلایل زیادی از کم کاری خود را به کمبود وقت در استفاده درست از دستگاه های بیومتریک و تهیه فهرست نامزدان ربط می داد پس از یک هفته تأخیر در قندهار بار دیگر همان کاستی ها را به نمایش گذاشت.
روز گذشته رسانه های داخلی کشور از ولایت قندهار گزارش دادند که تأخیر در گشایش برخی مراکز رای گیری تا دو ساعت هم رسید، بروز مشکل ثبت دستگاه بیومتریک در 10 درصد مراکز رای گیری و مشکل در فهرست رای دهندگان بار دیگر تکرار شد.
این که پس از یک هفته و ایجاد زمانی ناخواسته برای تاخیر انتخابات فرصتی بود تا از بروز چالش های قبلی در «قندهار» جلوگیری شود، اما نشد، بیانگر آن است که نه تنها از الگوهای علمی مدیریت در این نوع فرآیندها استفاده نمی شود بلکه از تجربه ها نیز برای رفع نقایص استفاده موثر نمی کنند.
شفافیت و پیشرفت کار، اراده جدی نیاز دارد که متولیان آن باید از کاستی ها و ضعف هایشان در گذشته عبرت گرفته و برای رفع آن تلاش کنند، بهبود وضعیت نیازمند توانایی در فهم مشکل، یافتن راه اصلاح و تدبیر اجراست و این خود نیاز به عمل دارد نه سخن.
به اعتقاد اغلب کارشناسان سیاسی ، کمیسیون انتخابات یک هفته فرصت داشت تا کارمندان بخش قندهار را به خوبی برای استفاده از دستگاه های بیومتریک و بازنگری فهرست رای دهندگان براساس حروف الفبا در هر مرکز آموزش دهد و مشکلات موجود را رفع کند تا از این مسیر ثابت کند، دلیلی که برای بروز کاستی های مدیریتی خود در ارتباط با کمبود زمان مطرح می کرد، درست است و در قندهار که هفته ای فرصت یافت، کار با شیوه بهتری اجرا شد.
انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است در بهار سال 1398 خورشیدی برگزار شود و انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دلیل مشکلاتش شاخصی برای یک انتخابات نامطلوب و بیرون از مشروعیت قانون است، اعتبار، اقتدار و مدیریت خوب کمیسیون محک جدی است برای انتخابات آینده ریاست جمهوری که باید به آن توجه جدی صورت گیرد.
کمیسیون انتخابات کشور که اکنون با آزمون جدیدی به نام تفکیک آرای معتبر و تقلبی و شمارش مواجه است، اگر نتواند نتیجه قابل قبولی را برای همه مردم ارائه کند، انتخابات آینده ریاست جمهوری را هم با چالش روبر خواهد کرد.
هر چند کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آراء غیرمعتبر را باطل و آراء معتبر را از آن جدا خواهد کرد و به 10 هزار شکایت ثبت شده، رسیدگی عادلانه خواهد کرد، که این برای مردم امید بخش و اطیمنان دهنده بود همانطور که کمیسیون انتخابات با گفتن این که ضمن جدا کردن آراء تقلبی، افراد خاطی را به دادگاه معرفی خواهد کرد، خوشایند بود.
همه نامزدان و مردم در حال حاضر منتظر هستند تا کمیسیون های انتخاباتی نتیجه رای گیری را برای برگزیدن 250 نماینده مجلس از میان دو هزارو 563 نامزدی که خود را در معرض انتخاب مردم گذاشتن اعلام کنند و این رخداد خود نشان می دهد چقدر از تجارب قبل استفاده شده است.