چرا رئیس جمهور محمد محقق را برکنار کرد؟!
اشرف غنی رئیس جمهور با پشت پا زدن به توافقنامه حکومت وحدت ملی با صدور فرمانی «محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی دولت را از مقامش برکنار کرده است.
بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی قدرت بین ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دولت به صورت مساوی تقسیم شده است.
اما منابع خبری اعلام کردند که اشرف غنی با استناد به ماده 64 قانون اساسی کشور با صدور فرمانی «محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی دولت را برکنار کرده است.
در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی کشور آمده است: تعیین، بازنشستگی، قبول استعفا و عزل قضات، افسران نیروهای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مقامات عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیتهای رئیس جمهوری است.
اگر چه اشرف غنی تلاش کرده است از نظر قانونی این اقدام خود را توجیه کند اما با برکناری محمد محقق به معنای نقض توافقنامه حکومت وحدت ملی محسوب میشود، توافقنامه که از سوی خود اشرف غنی با تضمینهای بینالمللی به امضا رسیده است.
این برکناری در حالی صورت گرفته است که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی اشرف غنی نمیتواند اعضای ریاست اجرایی دولت را برکنار کند زیرا 50 درصد از قدرت سهم ریاست اجرایی دولت است.
ریاست اجرایی دولت تا کنون به این موضوع واکنشی نشان نداده است و هنوز مشخص نیست که این برکناری از سوی اشرف غنی و در هماهنگی با عبدالله صورت گرفته است و یا خیر؟
زیرا اشرف غنی برای برکناری «محمد محقق» از معاونت دوم ریاست اجرایی دولت به توافق با عبدالله که رئیس اجرایی کشور بوده و در روند تصمیم گیریها سهیم است نیاز دارد.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دولت در ترکیب تیمهای انتخاباتی بجای حمایت از عبدالله به عنوان معاون دوم ریاست جمهوری به تیم انتخاباتی «حنیف اتمر» پیوسته است.
بنابر این گمانهزنیهایی وجود دارند که ممکن است عبدالله رئیس اجرایی دولت حمایت خود را از محقق برداشته و پشت او را خالی کرده باشد.
زیرا در حال حاضر تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبداالله و «صلح اعتدال» به رهبری حنیف اتمر بر سر کسب حمایت حزب جمعیت اسلامی و کسب آرای اقوام تاجیک با یکدیگر رقابت میکنند.
«صلاحالدین ربانی» رهبر حزب جمعیت اسلامی در ائتلاف با احزاب جنبش و وحدت اسلامی از تیم انتخاباتی عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری آینده حمایت کرده است.
این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی طی بیانیه رسمی حمایت خود را از نامزدی «حنیف اتمر» در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده است.
از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که ممکن است اشرف غنی با برکناری محمد محقق از معاون ریاست اجرایی دولت تنشهای سیاسی را بین تیمهای انتخاباتی رقیب خود تشدید کند.
زیرا تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله و «صلح و اعتدال» به رهبری حنیف اتمر از رقبای اصلی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور محسوب میشوند.
بر اساس قانون اساسی بجز رئیس جمهور سایر مقامات دولتی باید قبل از نام نویسی در روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از مقام شان کناره گیری کنند.
اما در قانون اساسی کشور به جایگاه ریاست اجرایی دولت و یا لزوم استعفا و امکان ادامه کار آن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری پرداخته نشده است.
زیرا حکومت وحدت ملی در قانون اساسی پیش بینی نشده و بر اساس یک توافقنامه سیاسی بین طرفهای انتخاباتی تشکیل شده است.
بنابر این گمانهزنیهایی نیز وجود دارند که اشرف غنی با این اقدام خود برای تضعیف جایگاه عبدالله رئیس اجرایی دولت تلاش میکند تا زمینه کناره گیری وی را نیز فراهم کند.