اعلامیه ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به عزل معاونت دوم
به دنبال فرمان ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی نسبت به این فرمان شدیدا واکنش نشان داده، آن را برخلاف روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده است.
در یک حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است: به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی منظور است.
اما ریاست اجرایی حکومت در واکنش به این فرمان، در یک اعلامیه فوری گفته است: “حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی بر اساس توافق‌نامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی بنا نهاده شد”.
در ادامه این اعلامیه آمده است: “خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد”.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده، هر نوع تصمیم یک‌جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی، باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.
این ریاست تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در یک حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است: به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی منظور است.
اما ریاست اجرایی حکومت در واکنش به این فرمان، در یک اعلامیه فوری گفته است: “حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی بر اساس توافق‌نامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی بنا نهاده شد”.
در ادامه این اعلامیه آمده است: “خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد”.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده، هر نوع تصمیم یک‌جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی، باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.
این ریاست تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.