اعتراض ها جواب داد؛ تا شام امروز عدالت در باره ی «عصمت الله علی زاده» تأمین می شود

رییس‌جمهور اشرف غنی پس از دیدار با عصمت‌الله علی‌زاده دستور داده است که تا شام امروز (چهارشنبه، 1 حوت) عدالت در باره‌ی او تأمین شود. عصمت‌الله علی‌زاده اخیرا در امتحان کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم با گرفتن 312 نمره ناکام مانده بود.

آقای غنی گفته است: «در مقرره‌ی اخذ امتحانات تجدید نظر شود. از روحیه‌ی ملی عصمت‌الله علی‌زاده تشکر می‌کنم که رشته‌ی نظامی را انتخاب کرده است.»

او همچنان گفته است که برای افراد لایق و کسانی که بالاترین نمره را کسب می‌کنند، یک بخش «رزرف» در نظر گرفته می‌شود.

این در حالی است که پیشتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز در صفحه‌ی رسمی توییتر خود نوشته بود: «این گونه تبعیض غیرقابل قبول است. یک ارزیابی کامل برای اطمینان از پایان دادن به هر گونه تبعیض در استخدام نیروهای امنیتی انجام خواهد شد. تنها معیار قابل قبول در نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان باید شایستگی و وطن پرستی باشد.»

امرالله صالح،‌ معاون اول دسته‌ی انتخاباتی رییس‌جمهور غنی نیز گفته است: «ناکام سازی کامیاب‌ترین محصل امتحان دهنده در اکادمی نظامی مارشال محمدقسیم فهیم یک سبوتاژ عمدی بود که فضا را مکدر سازند. امروز بعد از پیشین شاهد اقدام خواهید بود.»

این همه در حالی است که چندی پیش فردی با گرفتن 124 نمره از سهم قومی در امتحان کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم کامیاب و عصمت‌الله علی‌زاده با گرفتن 312 نمره ناکام شناخته شده بود.

حال اما با راه‌یابی عصمت‌الله علیزاده به اکادمی ملی نظامی کشور این سوال پیش می‌آید که آیا عدالت تنها در همین یک‌مورد تامین می‌شود و یا اینکه طرح سهمیه‌بندی لغو شده و معیار پذیرش شایستگی و لیاقت قرار داده می‌شود.

گفتنی است که کابینه حکومت وحدت‌ملی در چهاردهم قوس سال‌روان طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب رساند. هدف از تصویب این طرح توجه به ولایات کمتر انکشاف یافته عنوان شده است.
در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.

در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده بود که براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.

این طرح قبلاً در سال 1392 نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده بود که با واکنش تُند شهروندان به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردیده بود.