ختم حکومت و ایجاد خلاء قدرت از نظر قانون اساسی غیر قابل قبول است

عبدالله شفایی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور می‌گوید که ختم حکومت و ایجاد خلاء قدرت از نظر قانون اساسی غیر قابل قبول است.

آقای شفایی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که "ختم حکومت و ایجاد خلاء قدرت از نظر قانون اساسی غیر قابل قبول است، لذا سخن کسانی که بعد از اول جوزا دیگر نظام ساقط است؛ بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است."

این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنان علاوه کرد که اصل تداوم خدمات عمومی که توسط حکومت صورت می‌گیرد، یک اصل مسلم در حقوق عمومی است.

او گفت: "بر اساس اصل تداوم ذات خدمات عمومی: این خدمات باید به شکل مداوم ارایه شود، چون این خدمات مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره مردم است. سازمان‌های اداری دچار وقفه نشوند و باید به طور مداوم و بی‌وقفه به کار خود ادامه دهند؛ توقف این خدمات مشکلات جدی برای جامعه و اختلالات مهم در زندگی مردم به بار می‌آورد."

شماری از مخالفان سیاسی حکومت به خصوص حنیف اتمر طی هفته‌های گذشته اعلام کرده بودند که از اول جوزای سال جاری حکومت وحدت ملی دیگر مشروعیت ندارد و باید حکومت موقت تشکیل شود.

آقای شفایی با اشاره به بند دوم ماده 61 قانون اساسی و تاخیر انتخابات گفت که حکم مسأله به صورت صریح در قانون اساسی نیامده است، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری راه حل جستجو کنیم.

او افزود که مساله با توجه به دموکراتیک بودن نظام و این که کدام مکانیزم بهتر این اصل را انعکاس خواهد داد، ترجیح تداوم حکومت فعلی نسبت به حکومت موقت یا سرپرست به نحو آشکاری دموکراتیک بودن نظام را بهتر تامین می‌کند.

تحلیلگران نیز بر این باورند که قبول حکومت موقت به معنی پایان نظام قانونی و دموکراتیک و برگشت افغانستان به نقطه صفر و سرآغاز یک جنگ دیگر خواهد بود.
فاروق بشر، استاد دانشگاه، بر این باور است که آمدن هر قدرت دیگری که خواست مردم افغانستان نباشد، بیم آن می‌رود که سال‌های 90 در افغانستان تکرار و خانه ‌جنگی در کشور آغاز شود. او تاکید کرد که مردم افغانستان و جهانیان نباید اجازه دهند که قانون اساسی کنونی نادیده گرفته شود.

عبدالله شفایی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر این باور است که نباید خلاء قدرت به وجود آید اما می‌گوید که "تعمیم موارد تصریح شده در قانون اساسی بر موارد غیرمنصوص براساس اصول استنباط و قواعد حقوقی، مثل قیاس انجام می‌شود.

او گفت برای حل بحران مشروعیت حکومت پس تاریخ اول جوزا از باب تعمیم موارد منصوص به غیر منصوص و استفاده از قیاس یا باید به ماده 68 قانون اساسی حالت وفات رئیس جمهور و معاونانشان قیاس گردد و یا به حالت اضطرار مندرج در فصل نهم قانون اساسی. بند دوم ماده 68 قانون اساسی نوشته است که "در صورت وفات هم‌زمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگــه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم قانون اساسی وظـایف رئـیس جمور را بر عهده می‌گیرد."

راه دوم قیاس به حالت اضطرار است که براساس آن تداوم حکومت فعلی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، نزدیک ترین راه حل بحران مشروعیت به قانون اساسی دانسته می شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال 1393 در زمان تداوم حکومت رییس جمهور سابق بعد از ختم دوره قانون، با صدور نظریه تفسیری خود قیاس به حالت اضطرار را ترجیح داده است.

احمد حسین‌زاده دانش آموخته حقوق در این مورد به روزنامه‌ "افغانستان‌ما" گفت که درست است که در بحث‌های فقهی و یا حقوقی می‌توان قیاس کرد اما در این مورد باید کمی تامل کنیم.

با این وجود، عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید بر این دارد که نباید خلای قانونی به وجود آید اما می‌گوید که باید شیوه‌ بازدارنده جهت نقض هدفمند قانون اساسی گرفته شود و از تبانی کمیسیون‌های انتخابات و حکومت در تاخیر ناموجه انتخابات جلوگیری شود.

او بر این باور است که اگر شیوه بازدارنده نباشد، حکومت‌ها ترغیب خواهند شد که در تبانی با کمیسیون‌های انتخابات به بهانه‌های مختلف انتخابات را به تاخیر انداخته و زمینه تداوم حکومت‌شان را فراهم خواهند کرد.

آقای شفایی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از این تبانی باید نخست، کمیسیون انتخابات دلایل موجه تاخیر انتخابات را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقدیم و نظر موافق کمیسیون را قبل از تاخیر انتخابات بگیرد و دوم، درمیان مکانیزم و راه حل‌های مختلف، مکانیزمی برگزیده شود که تیم حاکم کمترین نفع را از تاخیر انتخابات ببرد.

گفتنی است که حکومت پیشین (دوره ریاست جمهوری حامد کرزی) نیز بعد از ختم دوره کاری‌اش حدود 4 ماه در ارگ باقی ماند و سر انجام دو نامزد پیشتاز، با پادرمیانی وزیر خارجه امریکا تن به "حکومت وحدت ملی" دادند.

در آن زمان نیز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فیصله کرده بود که نتیجه نهایی انتخابات دور دوم بر اساس دلایل موجه و سازگار با اصول قانون اساسی اعلام نشده است و دوام کار رئیس جمهور و معاونانش بعد از اول جوزا تا اعلام نتایج انتخابات مغایر با اصول قانون اساسی نیست.

دلایل این فیصله موارد مذکور است: 1- سبب رفع خلای قدرت می‌شود. 2- در چارچوب قانون اساسی بدیل بهتر نسبت به آن وجود ندارد. 3- به دلیل اینکه تداوم یک قدرت منتخب است از هر روش دیگر، دموکراتیک‌تر. 4- مصداق تعمیم حکم موضوعات مشابه از موارد منصوص به مورد غیر منصوص اما مشابه است. (اشاره به حالت اضطرار و دوام حکومت در آن شرایط).

کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال جاری برگزار کند؛ اما مسئولان پیشین این کمیسیون به دلایل فنی برگزاری انتخابات را به 29 سرطان موکول کردند. اما اعضای جدید این کمیسیون با شروع کارشان گفتند که برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نیست. به منظور تطبیق بهتر قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده 19 تعدیل قانون انتخابات، تامین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای‌دهندگان به طور مصون، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و مجلس ولایت غزنی به تاریخ 6 میزان سال 1398 خورشیدی برگزار می‌شود. این تاخیر موجب اعتراض شماری از مخالفان سیاسی حکومت و نامزدان شد.