Share/Save/Bookmark

کد مطلب :71631
تاریخ انتشار : شنبه 31 حمل 1398 ساعت : 11:36:57

یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری: ادامه کارحکومت وحدت ملي پس از اول جوزا مشروعيت ندارد

یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا، قانونی نمی‌دانند و می‌گویند که باید یک ادارۀ موقت در کشور ایجاد شود.

این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که شامل؛ فرامرز تمنا، احمد ولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، محمد حنیف اتمر، محمد ابراهیم الکوزی، محمد حکیم تورسن، محمد شهاب حکیمی، نورالرحمان لیوال و نورالحق علومی می‌شوند می‌گویند که رأی‌زنی‌ها را برای ایجاد یک ادارۀ موقت جایگزین برای حکومت وحدت ملی آغاز کرده‌اند.

قادرشاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در این باره گفت: «پس از این تاریخ (اول ماه جوزا) حکومت وحدت ملی برای ما و یازده تن از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌گران مشروعیت ندارد.»
 
عارف کیانی، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی رحمت‌الله نبیل نیز بیان داشت: «رییس‌جمهور باید از کاندیداتوری استعفا بدهد تا عدالت انتخاباتی رعایت شود. خود رییس‌جمهور در رأس انتخابات باشد و جناب رییس‌اجراییه در رأس پروسۀ صلح باشد. راه حل دوم این است تا یک شورای انتقالی بیاید و زمام امور را برای بستر انتقال مساعد کند. و گزینۀ سوم این است که مطابق ماده ۶۸ قانون اساسی افغانستان، رییس ولسی جرگه که بعدأ معین می‌شود زمام امور را بر عهده بگیرد و انتقال قدرت را مساعد کند.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

در این میان، دستۀ انتخاباتی شیدا محمد ابدالی می‌گوید که با ادامۀ کار حکومت وحدت ملی موافق است اما مشروط بر آن‌که یک کمیسیون ازبهر نظارت بر کارهای این حکومت ایجاد شود.

آقای ابدالی افزود: «بهتر این است که یک کمیسیون برای نظارت از کارهای حکومت وحدت ملی ایجد شود تا از امکانات دولتی و از صلاحیت‌های شان سوء استفاده نکنند کمیسیونی متشکل از رهبران سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری.»

‎همزمان با این، شمار دیگری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از دسته‌های انتخاباتی دیگر انتخاباتی می‌خواهند که در این باره احساساتی تصمیم نگیرند و در این باره روی یک اجماع ملی کار صورت بگیرد.

سید نورالله جلیلی، یکی از این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «بهتر این است تا در این چنین موارد احساساتی تصمیم گرفته نشود و مردم را نگران نسازند.»

‎در قانون اساسی، ماده يى برای چنین وضعى كه اكنون پيش آمده‌است، وجود ندارد؛ از همین رو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان روی ایجاد یک طرح برای جلوگیری از بحران در کشور کار می‌کند.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان: «سیاست‌گران صلاحیت این را ندارند که در این باره تصمیم بگیرند سیاست‌گران امکان دارد دیدگاه‌های شخصی شان را در نظر بگیرند.»

هم‌زمان با این، آغاز کار مجلس نماینده‌گان نیز از سوی رهبران حکومت تا اعلام نتایج نهایی و معرفی اعضای تازۀ مجلس نماینده‌گان به تأخیر افتاده‌است.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد