عبدالله: مکانیزمی ایجاد شود که مانع استفاده امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی شود
عبدالله عبدالله میگوید آماده است که با نامزدان ریاستجمهوری روی میکانیزمی به توافق برسد که بر اساس آن از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده نشود.
رییس اجرایی این پیشنهادش را در واکنش به خواست نامزدان ریاستجمهوری که خواهان کنارهگیری رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا استند، مطرح کرده است. از سویی، یک عضو اتحادیهی حقوقدانان افغانستان هم ادامهی کار رییسجمهور غنی پس از اول جوزای سال روان را غیرقانونی میخواند.
اول جوزای سال روان روزی است که به باور نامزدان ریاستجمهوری پایان کار رییسجمهور غنی است؛ ولی حکومت تاکید دارد که ادامهی کار رییسجمهور غنی تا انتخاب رییسجمهوری بعدی، قانونی است و ادامه مییابد.
شورای نامزدان ریاستجمهوری که نزدیک به پانزده نامزد در آن حضور دارند، با نشر اعلامیهیی، خواهان کناره گیری رییس جمهورغنی و عبدالله عبدالله از قدرت پس از اول جوزای سال روان شدند.
این نامزدان تاکید دارند که رهبران حکومت وحدت ملی باید میان نامزدی ریاستجمهوری و ادامهی کارشان یکی را برگزینند. این نامزدان تأکید دارند که پس از اول جوزا باید اداره سرپرست مسوولیت رهبری کشور را به دوش گیرد.
اما در واکنش به این خواستها، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، میگوید باید میکانیزمی ایجاد شود که بر اساس آن از امکانات دولتی در انتخابات به سود نامزدان استفاده نشود.
وحیدالله فرزهیی یک عضو اتحادیهی حقوقدانان افغانستان نه تنها ادامهی کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا را قانونی نمیداند، بلکه چگونگی تشکیل آن را نیز خلاف قانون میخواند.
این در حالی است که پیش از این دادگاه عالی کشور، با نشر نظریهی حقوقیاش، ادامهی کار محمداشرف غنی تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و گزینش رییسجمهور بعدی را قانونی خوانده بود.
این در حالی است که تنها هفت روز به اول جوزا مانده است.