اعلامیه کنفرانس دادخواهی در پیوند به بی عدالتی ها، تهاجم طالبان و کوچی ها در بهسود ولایت میدان وردک
همانگونه که همگان در جریان هستند، سالیان متمادی است که مناطق مرکزی و هزاره جات و بویژه مناطق بهسود، دایمیرداد و جلریز ولایت میدان وردک، از اجحاف، ظلم، تعدی و تبعیض رنج می برد.
مایان (فعالین مدنی، اساتید دانشگاه، متنفذین و نمایندگان قومی، وکلای شورای ولایتی میدان وردک، وکلای ولسی جرگه ولایت میدان وردک، زنان، دانشجویان و محصلین و اقشار مختلف اجتماعی) در قالب ستاد مردمی عدالتخواهی؛ ازعدم مشارکت عادلانه در ادارات ملکی و نظامی گرفته تا برخورد تبعیض آمیز در ادارات محلی، و از نا امن بودن شاهراه نمبر 2 گرفته تا جمع آوری عشر و زکوه توسط نیروهای مخالف مسلح در این مسیر ،از نابرابر بودن پروژه های انکشافی گرفته تا محرومیت در تصمیمات سیاسی و امنیتی ولایت؛ همه و همه را نشانگر بی عدالتی، تبعیض و ستم در این ولایت دانسته، لذا مایان اشتراک کنندگان کنفرانس دادخواهی به تاسی از مواد 22 و 7 قانون اساسی افغانستان و مواد 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیوند به بی عدالتی ها، تهاجم طالبان و کوچی ها در بهسود ولایت میدان وردک ضمن محکومیت بی عدالتی ها، و ناروایی نکات ذیل را خاطر نشان می سازیم.
1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاسی از مواد قانون اساسی و همچنان معاهدات بین المللی به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف به تامین عدالت و مساوات و از بین بردن تبعیض و تعصب درمیان شهروندان است، لذا تقاضا مندیم تا عدالت را در ساختار اداری و تشکیلات ولایت میدان وردک تامین نماید.
2. دولت مکلف است مطابق قانون تا از جان، مال، حیثیت و ناموس مردم دفاع نموده و امینت را برای مردم تامین نماید، از حکومت و نهادهای محترم امنیتی جدا تقاضا می نماییم، تا در قسمت تامین امنیت مردم بهسود – دایمیرداد سعی همه جانبه را نموده و کوچی نماها و طالبانی را که همه ساله به این مناطق هجوم می برند، بویژه امسال که صدها نفر از جنگجویان طالب و کوچی نما به این مناطق یورش برده اند و تعدادی از مردم را شهید و زخمی نموده و تعدادی را نیز آواره ؛ اقدامات مقتضی را انجام دهند. ضمنا در قسمت تامین امنیت شاهراه نمبر 2، پلان و برنامه مشخص شانرا را ارایه نموده و هرچی عاجل در زمینه اقدام نمایند.
3. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاسی از ماده چهاردهم قانون اساسی افغانستان مکلف به اسکان کوچی ها، تامین معیشت و زندگی آنهاست، لذا به تاسی از این ماده قانون اساسی دولت باید در زمینه اسکان دایمی کوچی ها تلاش نموده تا دیگر شاهد منازعات میان مردم بومی و ده نشین، و طالبان کوچی نما، درولایات مرکزی بخصوص ولایت میدان وردک نباشیم. از جانب دیگر رییس جمهور اشرف غنی براساس یک فرمان، کوچی ها را از رفتن به مناطق مرکزی تا حل اساسی مساله منازعات منع نموده بود، لذا رفتن افراد مسلح تحت عنوان کوچی، خلاف دستور مقام عالی ریاست جمهوری و زیرپا کردن آن است. و از مقامات ذیصلاح خواهان رسیدگی جدی و فوری در زمینه هستیم.
4. اداره مستقل ارگانهای محلی، منحیث مسؤل درجه یک ولایات در ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به تبعیض و بی عدالتی ها در ادارات ملکی میدان وردک و تک قومی بودن این اداره پایان بخشیده و در تامین عدالت اجتماعی در ساختار ولایت میدان وردک، توجه جدی نماید. و عجالتا معاونت ولایت و دو - سه ریاست که از نظر قانونی موعد شان برای اعلام بست ها تکمیل شده است، از نخبگان و جوانان بهسود – دایمیرداد معرفی نمایند.
5. وزارت محترم داخله و ریاست محترم عمومی امنیت نیز بر اساس قانون اساسی مکلف هست، تا درراستای تامین عدالت اجتماعی گام برداشته و ممثل حضور تمام اقوام درساختار و تشکیلات شان باشد. لیست تشکیلات قمندانی امنیه ولایت میدان وردک و ریاست امنیت ملی این ولایت نمایانگر تبعیض و بی عدالتی است، تقاضامندیم هیات رهبری وزارت داخله در قسمت معرفی یکی از کدرهای نظامی مردم بهسود – دایمیرداد همچون آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت میدان وردک و بست های دیگر این اداره و ریاست عمومی امنیت ملی در معرفی یکی از کدرها و جوانان مردم بهسود – دایمیرداد در یکی از معاونت های ریاست امنیت میدان وردک و پست های دیگر مربوط به ریاست میدان وردک اقدام نموده و بر بیعدالتی ها و تبیعضات قومی نقطه پایان بگذارند.
6. رهبران محترم سیاسی؛ شما خود شاهد بی عدالتی ها، ظلم، کشتار، باجگیری و بد بختی مردم تان هستید، این مردم در پروسه های کلان سیاسی به شما امید بسته و در ایام سختی از شما توقع همکاری دارند. امیدواریم در این برهه حساس با کنار گذاشتن اختلافات حزبی و جناحی، بر محوریت منافع مردم و قوما جمع شده، و تصمیم نجات بخش از این منجلاب بدبختی را در فضای اتحاد و برادری با همدیگر اخذ نمایید.
7. از نهادهای ملی و بین المللی که برای تامین عدالت، احقاق حقوق شهروندی و انسانی در افغانستان کار می نمایند، تقاضا می نماییم تا در این زمینه در کنار مردم مظلوم و بی دفاع مناطق مرکزی ایستاده و در تحقق بخشیدن حقوق پایمال شده شان همکاری نمایند.
در اخیر یکبار دیگر ضمن محکوم نمودن تبعیض، بی عدالتی و تعصب هشدار میدهیم در صورت عدم استماع خواسته های مان و رسیدگی نکردن به آنها، مصمم هستیم تا دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده زده، و درکنار آن شاهراهای منتهی به مناطق مرکزی و شاهراه کابل – قندهار و هرات را نیز مسدود خواهیم کرد.
و من الله التوفیق
ستاد مردمی عدالتخواهی برای مناطق مرکزی