• جمعه, 10 حمل 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

هشدار نامزدان: بحران پس از جوزا به دوش غنی و عبدالله است

هشدار نامزدان: بحران پس از جوزا به دوش غنی و عبدالله است

اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری، ادامه کار رهبران حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا «بحران‌آفرین» عنوان کرده می‌گویند که مسوولیت این بحران به دوش رهبران کنونی حکومت وحدت ملی خواهد بود. اعضای این شورا که متشکل از دوازده دسته انتخاباتی است، فردا «چهارشنبه» را آخرین روز کاری محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت اعلام کرده‌اند.

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری روز دوشنبه، 30 ثور، در یک نشست خبری در حضور سران شماری از احزاب سیاسی، اعضای نهادهای جامعه مدنی و عالمان دین، بر پایان کار حکومت در اول جوزا و ایجاد «حکومت سرپرست» تأکید ورزیده گفتند که دوام کار سران این حکومت پس از اول جوزا زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی در کشور است و این بی‌ثباتی سیاسی قرار است بحرانی را به میان بیاورد.

سران این دوازده دسته انتخاباتی یک بار دیگر بر طرح پیشین‌شان مبنی بر کناره‌گیری آقایان غنی و عبدالله از سمت کنونی‌شان و اداره اقتدار سیاسی توسط حکومت سرپرست می‌گویند، خواست آنان تطبیق ماده 61 قانون اساسی است. این ماده، از سوی رییس جمهور غنی و شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری متفاوت تفسیر شده است.

این نامزدان هم‌چنان هشدار می‌دهند، در صورتی که آقای غنی طبق محتوای ماده 61 قانون اساسی در اول جوزا از سمتش کنار نرود و به طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری تمکین نکند، ادامه کارش را «خلای قدرت» تلقی خواهند کرد و به منظور برطرف‌سازی این خلای سیاسی، اقداماتی را روی دست خواهند گرفت که ممکن است پیامدهایی ناگواری داشته باشد.

آنان اما پیامد اقدامات‌شان را روشن نساخته‌اند. احمد‌ولی مسعود، عضو این شورا اما گفت: «در صورتی که حکومت به خواست شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری تمکین نکند، مسوولیت و عواقب اقدامات پس از اول جوزا به دوش خود آقای غنی و مقام‌های بلند‌پایه حکومت خواهد بود.»

هم‌چنان محمدحنیف اتمر، عضو دیگر این شورا، اول جوزا را روز «امتحان» رییس جمهوری غنی عنوان کرد و گفت، در صورتی که آقای غنی از قدرت کنار نرود، نشان می‌دهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد. آقای اتمر هم‌چنان تأکید کرد که آقای غنی در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را نزد مردم و جهت‌های سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود. به گفته او، ادامه کار رییس جمهور به وجاهت، وقار و جایگاه ریاست جمهوری صدمه زده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی در کشور خواهد بود.

از این پیش، شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوی برای تشکیل «حکومت سرپرست» طرح دو‌گزینه‌ای پیشنهاد کرده‌اند. براساس گزینه اول این طرح، محمداشرف غنی می‌تواند به عنوان رییس حکومت سرپرست از اول جوزا به بعد کار کند، با این شرط که از نامزدی خود در انتخابات انصراف دهد. معاونان ریاست جمهوری نیز تابع همین قاعده می‌توانند به حیث معاونان رییس حکومت سرپرست فعالیت کنند.

اما براساس گزینه دوم، نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست از میان «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل و دارای وجاهت ملی» از سوی احزاب و نهادهای مدنی ثبت دولت معرفی می‌شوند. طبق این گزینه، در صورتی که نامزد پست ریاست حکومت سرپرست برای تصدی پست ریاست جمهوری نیز نامزد باشد، می‌باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنار برود.

یکی از نگرانی‌های عمده این نامزدان، مهندسی شدن انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است. سران این دوازده دسته انتخاباتی می‌گویند، در صورتی که آقای غنی پس از اول جوزا به کارش ادامه دهد، ممکن انتخابات ریاست جمهور را نیز مهندسی کند. لطیف پدرام، عضو شورای نامزدان می‌گوید، به رغم قانون‌شکنی‌های پنج‌ساله رییس جمهور، نامزدان به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که برگزاری انتخابات را زیر نظارت آقای غنی بگذارند.

همچنان مراد‌علی مراد، معاون اول رحمت‌الله نبیل، در این نشست گفت که دوام کار حکومت به جز بحران‌آفرینی و افتراق قومی، نتیجه دیگری نخواهد داشت؛ زیرا به باور او، 45 هزار نظامی ‌که در جریان حکومت وحدت ملی قربانی شده‌اند، به سبب بی‌درایتی رهبران حکومت وحدت ملی می‌باشد.

از سوی دیگر، نورالحق علومی، ‌یکی دیگر از این نامزدان، تأکید کرد، در صورتی که آقای غنی از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو انصراف بدهد، اعضای این شورا می‌پذیرند که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان و اعلام نتیجه آن، به کارش ادامه دهد.

افزون بر این، اعضای دیگر این شورا، به تاخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری برای دو بار، لغو شدن گفت‌وگوهای بین‌الافغانی دوحه میان احزاب و چهره‌های سیاسی با نماینده‌گان گروه طالبان و به درازا کشیدن اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را برای بیش از شش ماه، از مواردی عنوان می‌کنند که به گفته آنان بیانگر بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی بوده است. از همین رو، آنان خواستار کناره‌گیری رهبران حکومت وحدت ملی‌اند تا انتخابات ریاست جمهوری به سخن آنان به انزوا نرود.

از سوی دیگر، این نامزدان می‌گویند که طرح‌شان را با نماینده‌گان مختلف جامعه جهانی در میان گذاشته‌اند. عبدالطیف پدرام، عضو این شورا، در خطاب به ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گفت، قانون اساسی افغانستان یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای شما در این کشور است که به قربانی هزاران سرباز و شهروند این کشور به دست آمده است، اما اکنون این دست‌آورد زیر پا می‌شود. آقای پدرام از امریکا و جامعه جهانی خواست که در این برهه زمانی، سکوت اختیار نکنند.

تقابل ارگ و شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در مورد تفسیر یکی از ماده‌های قانون اساسی به میان آمده است. در ماده 61 قانون اساسی آمده است که «وظیفه رییس‌ جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.» اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری بر اساس این ماده قانون می‌گویند که فردا «چهارشنبه» فرجامین روز کاری رییس جمهور غنی می‌باشد؛ اما ارگ ریاست جمهوری گفته است که همین ماده قانون پیش‌بینی کرده است که کار رییس جمهور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهور پایان می‌یابد.

استره‌محکمه با تفسیر ماده 61 قانون اساسی، ادامه کار آقای غنی را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج این انتخابات تمدید کرده است. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تصمیم شورای عالی استره‌محکمه استقبال کرده و گفته است که حکومت وحدت ملی تا روشن شدن رییس جمهور جدید کشور به کارش ادامه خواهد داد. اکنون اما سران این دوازده دسته انتخاباتی می‌گویند که استره‌محکمه به سبب فشارهای حکومت این فیصله را صادر کرده و آقای غنی از دستگاه دولت به هدف قدرت گرفتن دوباره‌اش سوء‌استفاده می‌کند.

در همین حال، سخنگوی رییس جمهور، موضع‌گیری اخیر شورای نامزدان ریاست جمهوری را تکرار حرف‌های گذشته عنوان کرده و بر صلاحیت داشتن دادگاه عالی برای تفسیر قانون اساسی و تمدید حکومت تأکید کرده است.‌ هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور غنی در بیانیه‌ای گفته است: «یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، استره‌محکمه جمهوری اسلامی‌افغانستان می‌باشد و هر نوع ترتیبات به اصطلاح حکومت موقت و یا سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری است.»

سخنگوی رییس جمهور هم‌چنان گفته است که بر مبنای فقره ششم ماده 104 قانون انتخابات، آقای غنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج آن، به کارش ادامه خواهد داد. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور نیز در صفحه فیس‌بوک خود به نقل از ماده فوق نوشته است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده‌های انتخاباتی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. از این پیش قرار بود انتخابات در 31 حمل سال روان خورشیدی برگزار شود.

  پربازدید ترین