Share/Save/Bookmark

کد مطلب :72189
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 ثور 1398 ساعت : 06:15:30

سازمان ملل: فساد مانع اساسی صلح در افغانستان است

سازمان ملل متحد، سومین گزارشش را در مورد مبارزه علیه فساد در افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده که با وجود بسیاری از اصلاحات در عرصه‌های حقوقی و پالیسی، فساد هنوز هم من‌حیث مانع اساسی بر سر راه رسیدن به صلح و رفاه دایمی در افغانستان است.

 این گزارش با عنوان «مبارزه افغانستان در برابر فساد: کار اساسی برای صلح و رفاه» به روز دوشنبه، سی‌ام ثور همه‌گانی شد. در این گزارش گفته شده که تلاش‌های جاری دولت در خصوص مبارزه با فساد، روی زنده‌گی شمار زیادی از افغان‌ها بی‌تاثیر بوده است.

در این گزارش با آن‌که از تلاش‌های دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد ستایش شده، اما گفته شده که برای تداوم پیش‌رفت‌هایی که در تطبیق استراتژی مبارزه با فساد در افغانستان صورت گرفته، به تمرکز و تلاش‌های دوام‌دار ضرورت است.

پیشنهاد عمده گزارش این است که «افغانستان باید یک استراتژی درازمدت مبتنی به دست‌آوردهای به دست آمده از روند اصلاحات را تهیه و از اراده ملی من‌حیث اهرمی برای مبارزه با فساد استفاده کند.»

این گزارش توضیح می‌دهد که «فساد چگونه تمام عرصه‌های زنده‌گی در افغانستان را به صورت مداوم متاثر می‌سازد، چگونه اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده و چگونه مانع تلاش‌ها برای تامین صلح و رفاه پایدار در کشور می‌گردد».

تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، گفته است: «فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایات بیش‌تر مساعد می‌سازد که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده که فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می‌کند. از همه مهم‌تر این‌که فساد حتا چشم‌انداز صلح را در معرض خطر قرار می‌دهد، در حالی که راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد.»

نماینده‌ی خاص ملل متحد که ریاست یوناما را نیز به عهده دارد، در ادامه تصریح کرده است: «مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی محسوب می‌گردد، ملل متحد از پیش‌رفت‌های افغانستان در این خصوص استقبال می‌نماید، اما تمام نهادهای افغان در کنار همه اقشار جامعه باید به تلاش‌های خویش در راستای افزایش اصول تعهد، حساب‌دهی و شفافیت ادامه دهند و ما نهاد‌های مربوط را به اصلاحات بیش‌تر تشویق می‌نماییم. انتخابات آینده آزمونی برای تطبیق تجربه‌های حاصله می‌باشد.»

در این گزارش سه بخش اساسی دولت در امر مبارزه با فساد به بررسی گرفته شده است: دستگاه عدلی و قضایی، بخش اجرایی و قوه مقنن افغانستان.

این گزارش در مورد دستگاه عدلی و قضایی گفته است که «اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی نیز مستلزم تلاش‌های مستمر است. استقلال، شفافیت و تدابیر حساب‌دهی در محاکم و سارنوالی هنوز ایجاب تجدید نظر و تقویت بیش‌تر را می‌کند. من‌جمله به قواعد واضح برای تبدیلی، ترفیع و ارزیایی سوابق ضرورت احساس می‌شود.»

در ادامه در این مورد چنین آمده است: «اصلاحات در سکتورهای عدلی و تنفیذ قانون کماکان بطی‌تر از آن‌چه که پیش‌بینی شده بود، به پیش می‌رود. اقدامات در مورد استخدام، پاسخ‌گویی و بررسی مقامات محاکم، سارنوالی‌ها، وزارت عدلیه و پولیس تا هنوز نیازمند بهبود و تقویت است.»

در بخش اجرایی از تلاش‌های حکومت در جهت شفاف‌سازی روند تدارکات، بخش استخدام کارکنان خدمات ملکی و هم‌چنان ثبت دارایی مقام‌های دولتی ستایش شده است. در این گزارش هم‌چنان آمده است که «افغانستان در زمینه ایجاد یک سیستم مدیریت مالی دولتی پیش‌رفت قابل توجه داشته است، ولی با آن هم چالش‌ها در زمینه‌ی برنامه‌ریزی بودجه، جمع‌آوری عواید و محاسبه مصارف هم‌چنان باعث بروز نگرانی‌ها در مورد عدم شفافیت و وجود فرصت‌ها برای رانت‌خواهی و فساد می‌باشد.»

در این گزارش گفته شده که اصلاحات در اداره مالی عامه برای تقویت مجدد سیستم‌هایی که شفافیت و حساب‌دهی را افزایش می‌دهد، حیاتی است.

تهیه کننده‌گان این گزارش به حکومت پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به درس‌های آموخته شده از استراتژی کنونی مبارزه با فساد اداری، یک استراتژی درازمدت را ایجاد کند.

در این گزارش از ثبت دارایی اعضای شورای ملی به نیکویی یاد شده و در ادامه در بخش قوه مقنن چنین ابراز نظر شده است:« ولسی‌جرگه جدید فرصتی در دست دارد تا عمل‌کرد شورای ملی و رعایت تدابیر ضد فساد در آن ر ا بهبود بخشد. محکومیت یک عضو پارلمان از سوی مرکز عدلی و قضایی برای اولین بار شاید راه را برای پاسخگوی بیش‌تری هموار سازد.»

در این گزارش آمده که جایگاه افغانستان در فهرست کشورهای آلوده به فساد سازمان بین‌المللی شفافیت از رتبه ۱۷۷در سال ۲۰۱۷ ، به رتبه ۱۷۲در سال ۲۰۱۸  از میان ۱۸۰ کشور ارتقا یافت که نشان‌دهنده اندکی بهبود در این راستا می‌باشد.

با این دفتر ملل متحد در کابل گفته است که به پشتی‌بانی از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیت‌هایش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری – افغانستان در سال ۲۰۰۸ آن را پذیرفت- متعهد باقی می‌ماند.

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری یگانه وسیله الزامی برای مبارزه با فساد در جهان است. روش جامع این کنوانسیون و مشخصه‌های الزامی بیش‌تر ماده‌های آن، این سند را به‌وسیله‌ای منحصر به فرد برای رسیده‌گی به این معضل بدل می‌سازد. اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عضویت این کنوانسیون را دارند.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد