• جمعه, 07 ثور 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

سارنوالی 8 مقام وزارت داخله را به اتهام اختلاس ممنوع الخروج کرد

 سارنوالی 8 مقام وزارت داخله را به اتهام اختلاس ممنوع الخروج کرد

یک‌روز پس از بازداشت 22 تن از کارمندان و مقام‌های وزارت داخله به اتهام اختلاس 600 میلیون افغانی، لوی سارنوالی می‌گوید که هشت مقام وزارت را در این پیوند ممنوع‌الخروج کرده‌است.

حارث سراج، سرپرست معنیت تأمیناتی، نصیر زید، رییس مالی، میرویس جان باز، سرپرست ریاست لوجستیک و پنج مقام بازنشستۀ وزارت داخله کسانی استند که از سوی لوی سارنوالی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: «لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اطمینان می‌دهد که هر زمانی که دوسیه لوی سارنوالی مواصلت بورزد، مانند سایر قضایا با قاطعیت و جدیت مورد رسیده‌گی قرار خواهد گرفت.»

وزارت داخله، روز گذشته اعلام کرد که این اختلاس میلیونی در پیمان خریداری گوشت برای نیروهای امنیتی صورت گرفته‌است.

پیمان خریداری گوشت وزارت داخله با شرکت شجاع آبدره و حامد بسته شده‌است. وزارت داخله می‌گوید که حاجی محمد رسا، مالک این شرکت با مهر جعلی وزارت داخله و ساختن سندهای جعلی در تبانی با برخی از فرماندهان پولیس ولایت‌ها و مقام‌ها در وزارت داخله دست به این اختلاس زده‌است.

حاجی محمد رسا و سه تن از دبیرانش نیز از سوی وزارت داخله بازداشت شده‌اند.

شماری از اعضای مجلس سنا، می‌گویند که باید این موضوع به‌گونۀ جدی بررسی شود و کسانی که اختلاس کرده‌اند، کیفری شوند.

هاشم الکوزی، عضو مجلس سنا در این باره گفت: «سرباز در سنگر می‌جنگد، اما شما نان اورا می‌دزدید.... شما باید پاسخ‌گو باشید!»

در همین حال، نهادهای مبارزه با فساد اداری، خواهان پیکار سیستماتیک با فساد در وزارت داخله و دیگر بخش‌های دولت استند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان بیان داشت: «وزارت داخله و حکومت به حلال مشکلات انفرادی تبدیل نشوند. مشکلات باید به صورت سیستماتیک، به صورت همه‌جانبه و به موقع بررسی شود.»

در این میان، وزارت امور داخله می‌گوید که پهلوی پنهان این اختلاس بیش‌تر روشن شده‌اند و بررسی‌های بیشتر در این باره به شدت ادامه دارند.

تلاش کردیم با خانوادۀ حاجی محمد رسا گفت وگو نماییم، اما آنان حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.
 
وزارت داخله می‌گوید که این پرونده به‌زودی ازبهر تأمین عدالت به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.

  پربازدید ترین