چرا دستاوردهای زنان افغانستان جنسی قضاوت می شود؟
اتهامات اخیر حیثیت زنان افغانستان را نشانه گرفته است. خاموشی در مقابل آن، آینده پر چالش را برای دختران آینده رقم خواهد زد. مطالبه جدی زنان؛ بررسی بی طرفانه از سوی نهادهای عدلی و قضاییست. نه اجازه می دهیم زنان چوب سوخت رقابت های انتخاباتی شود و نه هم اجازه می دهیم توانمندی زن بر اساس نگاه های جنسیتی قضاوت شود.
زنان افغانستان با وجودی که نصف نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد اما مشارکت سیاسی آنان به عنوان شهروندان این سرزمین در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی به همراه بوده است. اگر نگاهی به نهادهای حامی زنان و نگرش حکومت‌ها به زنان شود، حد اقل در یک قرن اخیر هیچ نوع ثبات و استمرار در فعالیت‌های زنان مشاهده نمی‌شود. با وجودی که در قانون اساسی افغانستان اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در مستفید شدن از حقوق شهروندی یکسان تعریف شده است اما موانع فرهنگی، اجتماعی و قرائت‌های افراطی از دین باعث شده است زنان هیچ گاه هم‌گام با مردان در صحنه سیاست و مشارکت در دولت داری حرکت نتوانند. بعد از روی کار آمدن افغانستان پس از بُن نیز نگاه به مشارکت زنان بیش‌تر فصلی و انتخاباتی بود. در چنین نگاهی مشارکت زنان کم‌تر بر اساس توانمندی و بیش‌تر بر اساس سهم قومی و تباری تمثیل شد.
اگر حضور زنان را در صد سال اخیر بررسی کنیم؛ دوره کوتاه حاکمیت امان الله خان، دوره ناکام دکتر نجیب الله و دهه هشتاد و نود عصر حاضر از جمله برهه‌هایی از تاریخ افغانستان است که در آن به مشارکت زنان اهمیت داده شده است. تجدد گرایی پر سرعت و بی احتیاط عصر امانی توسط سازمان‌دهنده‌گان بیرونی ولی لشکریان داخلی مجهز با توجیهات دینی دیری نپایید، حکومت داکتر نجیب‌الله نیز توسط گروه طالبان و خاینان داخلی فرو پاشید و در نهایت در ایجاد افغانستان پس از بُن یک سلسله تعهدات در قانون اساسی برای مشارکت زنان تسجیل یافت و افغانستان پای اسناد مهم بین‌المللی در خصوص حقوق و آزادی‌های زنان امضا کرد. حمایت‌های جهانی از حقوق زنان باعث شد نهادهایی برای توان‌مندسازی زنان ایجاد شود و حکومت ولو به صورت نمادین حقوق زنان را در نظر بگیرد.
دروازه‌های مکتب و دانشگاه بروی زنان باز شد و تعداد قابل ملاحظه ای از زنان صاحب تحصیلات عالی شدند و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش فعال بازی کردند. اما مشارکت زنان در ساختار حکومت از ابتدا الی اکنون با چالش‌های جدی مواجه بوده است و هنوز هم دستآوردهای زنان بجای آن که نتیجه تلاش و مبارزات زنان تلقی شود، جنسی پنداشته می‌شود. جنسی پنداشتن دستآوردهای زنان چالش جدی است و به مثابه دیدگاه طالبانی می‌تواند در بازتاب هویت جنسی برای زنان خطرناک باشد. بحث آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات از جمله چالش‌های غیر قابل انکار است که در نتیجه دادخواهی نهادهای مدافع حقوق زنان حکومت را وادار نمود تا قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تدوین نماید. کمیته‌های متعدد از کمیسیون عالی منع خشونت در چوکات وزارت امور زنان گرفته تا کمیته‌های مشخص در سطح تمام ادارات برای تطبیق این قانون ایجاد شد. با جرم‌انگاری‌هایی که در این قانون صورت گرفت آزار و اذیت زنان کاهش یافت است اما قضاوت‌های جنسیتی در قبال زن و توان‌مندی‌اش چون ریشه در فرهنگ چندین صد ساله افغانستان دارد هنوز با قوت باقی است. در زمان حکومت حامد کرزی احزاب سیاسی دارای ذهنیت فوق العاده سنتی در مورد مشارکت زنان تصمیم می‌گرفتند. راه یافتن زنان در حکومت وابسته بود به عبور موفقانه از فیلتر حزبی و جزیره‌های قومی قدرت. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی فیلترهای متعدد به فلتر حکومت تقلیل یافت و اصلاحات نسبتاً خوب در نحوه مشارکت زنان تحقق یافت. تعداد زنان با مدارک بلند علمی افزایش یافت و کمبود متخصصان زن تا اندازه زیادی رفع شد، حضور بانوی نخست در کنار رییس جمهور قوت قلب زنان در عرصه سیاست و فرهنگ شد و حضور زنان در کابینه و رهبری نهادهای حکومتی با گذشت هر روز افزایش می‌یافت. طبیعی است که عدم رضایت کامل زنان از حقوق، میزان مشارکت و نحوه مشارکت‌شان در حکومت در کنار دست‌آورد‌ها به قوت خود باقی بود و هست.
اکنون که در ختم پایان کار حکومت نزدیک می‌شویم با مطرح شدن ادعاهای آقای احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور و خانم مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت به رهبری آقای اتمر در مورد نحوه گماشتن زنان به پُست‌های بلند حکومت و پارلمان افغانستان؛ دستآوردهای شکننده زنان افغانستان بار دیگر در لبه تیغ قرار گرفته است. اتهام سکس در بدل چوکی تنها چند زن حکومت را مورد هدف قرار نداد. سوژه شدن این اتهام در رسانه‌ها خصوصاً شبکه‌های اجتماعی آبرو و حیثیت تمام زنان شاغل را نشانه گرفت. قبل از پرداختن به مسأله می‌خواهم واضح بسازم این که؛ من به دیدگاه انسانی رییس جمهور به حقوق زنان بیش‌تر از رقبای انتخاباتی او باور دارم. در کنار چالش‌های جدی در خصوص مسایل زنان، رییس جمهور در شرایط دشوار با قاطعیت از حقوق زنان دفاع کرد و صدای آن‌ها را شنید.
اما امروز ادعاهای آقای احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور و مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت در مورد نحوه گماشتن زنان در حکومت تمام دستآوردهای نوزده ساله زنان را با نابودی مواجه کرده است. صدها خیانت مستند علیه سیاست مداران افغانستان در سطح ملی و بین المللی افشا شد. این دوسیه‌ها نه تنها که مایه شرم نشد بلکه کوچک‌ترین محدودیت و خجالتی را برای مبارزات سیاسی مردان به وجود نیاورد. در حافظه زنان شاغل ناگفته‌های زیادی در مورد غیر انسانی اندیشیدن مردان در قبال زنان دفن است و مطرح کردن آن در جامعه زن ستیز چون افغانستان بجای آن که مرد و سیستم را به چالش مواجه سازد زن را خانه نشین و متهم می‌سازد. اما مطرح شدن چنین ادعایی آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پروسه صلح ناامیدی و سرخورده‌گی را میان زنان حاکم نموده است. از هر منظر که به این اتهام‌ها ببینیم قربانی آن زن و حیثیت زن افغانستان است. اگر آن را ابزاری برای رقابت انتخاباتی ببینیم زوال اخلاق در سیاست افغانستان را نشان می‌دهد که تیم‌ها برای مغلوب‌سازی رقیبان‌شان حتا از حیثیت زنان مایه می‌گذارند. اگر آن را افشاگری بلندپایه‌ترین مقام پیشین حکومت تلقی کنیم نشان‌گر فضای کثیف و پروسه‌های ناسالمی هست که حق مشارکت زنان را در بدل فروش تن‌شان به نمایش می‌گذارد.
آنچه مریم وردک مشاور ارشد پیشین شورای امنیت و آقای احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور غنی در مورد نحوه گماشتن زنان در حکومت و نتایج انتخابات پارلمانی مطرح کرد خطرناک‌تر از آن است که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین المللی به سوژه داغ تبدیل شد. این اتهام‌ها ولو که غیر واقعی هم ثابت شود آسیب‌های جدی را بر حضور زنان در اجتماع وارد کرد. زنانی که در خانواده‌های سنتی در چندین سنگر از خانواده شروع تا دوستان و محیط کار می‌جنگیدند، برای سالیان متمادی باید تلاش مضاعف کنند و یا هم عقب‌نشینی را اختیار نمایند.
در کشوری که توانمندی زن هنوز در ترازوی قومیت و جنسیت اندازه‌گیری می‌شود مطرح شدن ادعاهای سکس در بدل چوکی از سوی مقامات ارشد حکومت قبل، نگاه‌ها را در مقابل تمام زنان شاغل خصوصاً زنان حکومتی جنسی کرده است. افکار عامه‌ی زن‌ستیز دستآوردهای تمام زنان را با معیار سکس در بدل چوکی قضاوت می‌کنند در حالی که همه می‌دانیم زنان بی‌شماری در حکومت وجود دارند که برای رسیدن به کرسی‌های نه چندان بلند حکومت از هفت خوان رستم گذشته‌اند و قضاوت همه از یک دریچه جفای بزرگی است که فقط در دیدگاه امارت اسلامی گنجایش دارد نه شهروندانی که در سایه حکومت نسبی دموکراتیک زنده‌گی می‌کنند. از نخستین روزهای مطرح نمودن اتهام سکس در بدل چوکی برای زنان، حیثیت و آبروی تمام زنان افغانستان در اذهان عامه و رسانه‌های اجتماعی توسط مردان سبوتاژ و به جوک روز بدل شده است.
سوال اساسی این است که چه باعث شد دیدگاه تجددگرایانه رییس جمهور و بانوی اول در قبال زنان و حمایت گسترده زنان از توجه رییس جمهور بابت حمایت از حقوق انسانی زن به یک‌باره‌گی چنین سبوتاژ و به جوک سرگرمی میان مردان و رقبای انتخاباتی مبدل شود.؟ چه باعث شده است که افکار عامه بی درنگ بر آن صحه بگذارد؟ و چه باعث شده است رقبای انتخاباتی رییس جمهور بدون تحلیل پیامدهای آن برای آینده سیاسی زنان این اتهام‌ها را به عنوان ابزار فشار علیه تیم رییس جمهور استفاده کنند؟ و ده‌ها سوال دیگر…
زنان افغانستان از دستآوردهای حکومت وحدت ملی با تمام کم و کاستی‌های آن استقبال می‌کردند. افزایش مشارکت زنان در رهبری ادارات نیز با استقبال گسترده زنان مواجه شد اما آنچه طی یک ماه اخیر در مورد نحوه مشارکت زنان در حکومت از سوی دو مشاور پیشین حکومت مطرح شد بی‌باوری‌ها، نگرانی‌های جدی از عدم مصونیت محیط کاری و شک و تردیدها را نسبت به نیت مردان درون حکومت بیش‌تر نموده است. آنچه باعث می‌شود مردان افغانستان بر اتهامات مریم وردک و آقای احمدزی مهر تایید بزنند و بدون کوچک‌ترین تعلل تمام زنان افغانستان را از دریچه سکس در بدل چوکی قضاوت کنند گماشتن یک تعداد زنان برخلاف دانش و تخصص‌شان در نهادهای مهم کشور و استخدام چرخشی چند زن محدود از یک اداره به اداره‌ی دیگر می‌باشد. اما زنان افغانستان با درک تمام مسایل به نیت رییس جمهور به عنوان حامی زنان افغانستان و ارزش‌های نوین تسلیم هیچ یک از نگاه‌های سیاسی نمی‌شوند. آنچه به عنوان قربانیان این اتهام‌ها به صورت جدی از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی مطالبه دارد پی‌گیری جدی و غیر جانب‌دارانه این اتهام‌ها است.
این اتهام‌ها تمام مردان حکومتی را متجاوز و تمام زنان حکومتی را تن فروش تعریف نموده است. زنان افغانستان که هنوز با ذهنیت طالبانی از سوی اجتماع پذیرایی می‌شوند خواهان سیاه و سفید سازی این اتهام‌ها بوده و در صورت اثبات صدق قضیه خواهان محاکمه نمودن مردان و زنانی اند که با پیوستن به مسیر نا مشروع برای استفاده از امتیازات حکومت، مسیر و معیار غیر انسانی را برای زنان جوان در آینده به میراث می‌گذارند. آنچه می‌تواند آتش نگاه‌های غرض آلود را نسبت به زنان شاغل انسانی‌تر سازد و صدمه وارده بر حیثیت زنان را جبران کند؛ بررسی مستند، واقع‌بینانه، غیر سیاسی و غیر انتخاباتی قضیه است.