Share/Save/Bookmark

کد مطلب :72680
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 جوزا 1398 ساعت : 10:59:41

سومین بانک بازرگانی در افغانستان ورشکست شد

پس از ورشکست شدن بانک انکشافی افغانستان و کابل بانک در سال‌های گذشته، سومین بانک «بانک تجارتی افغانستان» نیز ورشکست شد.
به گزارش طلوع، موضوع ورشکستی بانک تجارتی افغانستان، به سال گذشته بر می‌گردد و در حال حاضر تصفیۀ این بانک جریان دارد.

به گفتۀ بانک مرکزی افغانستان، ماجرای مشکلات در بانک تجارتی افغانستان به سال ۱۳۹۱هجری خورشیدی بر می‌گردد؛ زمانی‌که این بانک، یک بانک قرضه‌های کوچک زیرنام «بنام برک بنگلادیشی» فعالیت داشت.

خلیل‌ صدیق، رییس بانک مرکزی می‌گوید، در آن زمان مسؤولان برک بانک به علت‌های ناروشنی تصمیم گرفتند که از بازار افغانستان بیرون بروند، اما دو تن به نام‌های آرین عظیمی و سلیم عظیمی، که گفته می‌شود صراف بوده‌اند و نیز یک سرمایه گذار بنام سید محمد شاه، بانک برک را به بیش از سه میلیون دالر خریدند و بی‌درنگ برای آن جواز یک بانک – بانک تجارتی افغانستان - را از بانک مرکزی گرفتند.

بانک مرکزی می‌‎پذیرد که جوازدادن مجدد به این بانک آنهم بی بررسی‌های لازم از سرمایه‌های خریداران آن، اشتباه بوده‌است.
خلیل صدیق افزود: «ما دیدیم که این‌ها نمی‌توانند، ما به اساس ماده قانون گرفتیم شان، اما ما برای شما می‌گویم که اگر من رییس بانک مرکزی می‌بودم به هیچ قیمت به این بانک لایسنس [جواز] نمی‌دادم.»
اما، مسؤولان پیشین بانک مرکزی که در زمان کار آنان، به بانک تجارتی افغانستان جواز داده شده بود، می‌گویند که در آن زمان سهام یک بانک به سهام‌داران بانک تجارتی افغانستان، انتقال یافته بود و این‌کار مطابق به قانون بانکداری انجام شده‌است.

این مسؤولان، می‌افزایند که برک بانک از سوی سرمایه‌گذاران بنگلادیشی در افغانستان ایجاد شده بود و این بانک شاخه بانک دیگری نبوده‌است.
خان افضل هده وال، معاون پیشین بانک مرکزی در این باره افزود: «قوانین افغانستان به تمام سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که در بخش بانک‌داری، سرمایه‌گذاری کنند. بنأ، این شخص که بنگلادیشی بود در افغانستان بنام برک بانک را ایجاد کرد و در آن سرمایه‌گذاری کرد، اما پس از یک زمانی، آنان تصمیم می‌گیرد که سهامش را در این بانک بفروشند؛ بانک فروخته نشده، سهام آن فروخته شده‌است؛ این دو، فرق می‌کند.»

رییس کنونی بانک مرکزی، می‌گوید که تخطی‌ها در بانک تجارتی افغانستان از همان آغاز ایجاد آن وجود داشتند. یکی از این تخطی‌ها که در نهایت بانک را به رکود روبه‌رو ساخت، قرضه‌های مبهم و دشواریاب استند. حتا گفته می‌شود سهم‌داران این بانک، به بهانۀ قرضه، پول‌ها را از این بانک می‌کشیدند و سرانجام این بانک با کمبود سرمایه و در نهایت به وضیعت نامناسبش سوق داده شد. پس از این وضعیت، آرین عظیمی، سلیم عظیمی و سید محمد شاه، سهم‌داران این بانک، در جستجوی خریدار بعدی سهام این بانک می‌شوند.

جاوید اندیش که خودش را آخرین مالک بانک تجارتی افغانستان می‌داند، می‌گوید که وی با ذبیح الله زیارمل و طارق عمادی، دوتن از سرمایه‌گذاران دیگر حاضر به خرید این بانک شدند که در نتیجۀ سپردن پیشنهادات شان به بانک مرکزی، طارق عمادی واجد شرایط به خرید این بانک شناخته نشد و ذبیح الله زیارمل نیز به علت‌های نامعلوم از خریدن سهم در این بانک دست کشید. در نهایت جاوید اندیش، ناگزیر شد تمام سهام این بانک را بخرد.
جاوید اندیش، ادعا دارد که پس از خرید تمام سهام در بانک تجارتی افغانستان متوجه شد که تنها بیست و دو میلیون دالر در این بانک موجود است. او می‌گوید که بانک مرکزی در تبانی با سهم‌داران بانک تجارتی افغانستان اطلاعات نادرست از وضیعت این بانک به وی داده بودند.
آقای اندیش، ادعا دارد که در آن زمان، برای وی گزارش شده بود که در این بانک، یک میلیارد و سه صد و پنجاه میلیون افغانی سرمایه با یازده میلیون دالرسپرده‌های مردم وجود دارند، اما پس از پرداخت پول سهام، وی دانست که اطلاعات نادرست از وضیعت بانک به وی داده شده‌است و این بانک با قرضه‌های سعب الحصول یا دشواریاب و کمبود سرمایه روبه‌روست.
جاوید اندیش، صاحب بانک تجارتی افغانستان در این بار افزود: «داخل همین بانک تجارتی افغانستان یک تعمیری که ارزش آن بیشتر از دولک دالر نیست، به ۲۳۴ میلیون افغانی داخل سرمایه ساخته بودند که این خلاف قانون است. پیش از این‌که من این بانک را بخرم، این تخطی را کرده‌اند؛ این‌ها سرمایه را به گونۀ ناجایز وناروا بلند برده بودند.»

اما، وکیل مدافع فروشندگان سهام بانک تجارتی افغانستان، می‌گویند که این بانک پس از فروش آن به آقای اندیش با مشکل روبه‌روشده‌است و در این بخش، بانک مرکزی نظارتش را داشته‌است.
شفیق الله سیغانی، وکیل مدافع سلیم عظیمی، آرین عظیمی وسید محمد شاه می‌افزاید که گذشته از این، آقای اندیش اکنون هم در حدود دوازده میلیون دالر از خرید سهام این بانک به سهم داران پیشین بانک تجارتی افغانستان بدهکاراست و پس از سال ۲۰۱۵هنگامی‌که سهام این بانک به آقای اندیش فروخته شده‌است، روابط سهم داران پیشین با بانک تجارتی افغانستان قطع بوده‌اند.
شفیق الله سیغانی افزود: «در ماه سوم ۲۰۱۵، وقتی سهم انتقال پیدا می‌کند به نام جاوید، تمام جایدادهای منقول وغیرمنقول کپیتل مرکزی همه، به نام جاوید اندیش می‌شود و بانک مرکزی رسمأ مکتوب می‌دهد به بانک تجارتی افغانستان که تمام سهام به نام جاوید اندیش شده‌است. از همان روز تا زمانی‌که بانک وجود داشته‌است و جواز آن کنسل نشده بود، اینان در یک جلسه بانک هم شرکت نکرده‌اند؛ چون سهم‌دار نبوده‌اند.»

اما خلیل‌ صدیق، رییس کنونی بانک مرکزی، مشکلات را در این بخش بدوش تمام سهم‌داران پیشین و کنونی این بانک می‌اندازد: «کُلش را خودش خط داده که خط‌هایش[موجود] است که نوشته است پیسه هم وجود دارد، همش [موجود]است. این تقصیر بانک مرکزی نیست و این کارما نیست که ما برای مردم تحلیل کنیم، ما تحلیل‌گر بانکی نیستیم، ما کنترلر بانک‌ها هستیم.»
جاوید اندیش اما در این باره می‌گوید: «خواستم از بانک مرکزی این است که من زمانی این بانک را خریدیم مطابق به قانون پیشین این بانک اجرأت کردیم و در آنجا مکلفیت بانک مرکزی این است که مدیران این بانک خصوصی را دعوت می‌کرد و وضیعت را معلوم می‌کرد و ما منحیث خریدار که این بانک را می‌خریدم باید توانایی من را هم تثبیت می‌کرد که توان خرید این بانک را دارم یا خیر! ومن این مطابق به آدیت ریپورت‌ها این را نشان داده‌ام که توان خرید بانک را دارم.»

در جریان ارزیابی‌ها از سوی بانک مرکزی، از آغاز تا زمان فروش آن، گزارش‌های ضد و نقیص دربارۀ وضیعت بانک تجارتی افغانستان از سوی بانک مرکزی شریک شده‌اند. در یک سند، وضیعت بانک درجه سه، یعنی خوب نشان داده شده‌است و در ارزیابی‌های دیگر وضیعت این بانک درجه چهار و یا بیشتر از آن‌که حالت بحرانی است، نشان داده شده‌است.

تخطی‌های بزرگ در قرضه‌دهی بشمول بیرون شدن یک قرضه دو میلیون دالری با تضمین سند ملکیت از یک مکتب دولتی در شش درک کابل، بیرون شدن قرضه‌های بزرگ از سوی سهم‌داران به نام افراد و اشخاص و گم شدن یک باره‌گی در حدود ۷۰۰هزار دالر از نماینده‌گی این بانک در شهر مزارشریف، از مهم‌ترین تخطی‌ها در بانک تجارتی افغانستان بوده‌اند.

جاوید اندیش ادعا دارد که تمامی سهام را در این بانک خریده‌است، اما تا آخرین روزهای فعالیت بانک تجارتی افغانستان، کمتر از پنجاه وپنج درصد این سهام به وی انتقال یافته‌اند. اما بانک مرکزی، می‌گوید که از انتقال سهام فروشنده‌گان به خریدار این بانک، به بانک مرکزی اطلاع داده نشده‌است. این، بدان معنا است که پس از تصفیۀ حساب این بانک، پولی که باقی می‌ماند، یک باردیگر باید میان جاوید اندیش و سهم‌داران پیشین این بانک تقسیم خواهند شد.
اما دربارۀ خرید و فروش سهام در یک بانک، در مادۀ بیست و یکم قانون بانکداری چنین آمده‌است: «هیچ شخص نمی‌تواند بدون اجازۀ قبلی «د افغانستان بانک» مشارکتی را در یک بانک که به تنهایی یا همراه با مشارکت فعلی وی سهم استحقاقی ذیصلاحیت در آن بانک را تشکیل دهد کسب نماید.»

یعنی، بدون اجازۀ بانک مرکزی، هیچ شخص نمی‌تواند در یک بانک، سهم بخرد و یا بفروشد.
معاون پیشین بانک مرکزی نیز بی‌خبری بانک مرکزی را از خرید و فروش سهام در بانک تجارتی افغانستان نمی‌پذیرد.
خان افضل هدوال، معاون پیشین بانک مرکزی می‌گوید که بانک مرکزی از همه این موضوعات آگاه بوده است: «نه خیر! وی خبر است. هیچ امکان ندارد که رییس بانک مرکزی به سهم یک سهم دار در بانک خبر نباشد. بانک مرکزی، اگر عامیانه بگویم در این بخش یک قباله می‌دهد که سهم دارد، چقدر سهم دارد. این موضوع، بسیار خطرناک است که بانک مرکزی می‌گوید که ما از سهام این افراد خبر نداریم.»

این همه تناقض‌گویی‌های بانک مرکزی به پوشیده نگهداشتن اشتباه‌های بانک مرکزی پیوند داده می‌شوند.
مسؤول پیشین بخش بازاریابی بانک تجارتی افغانستان، می‌گوید که بانک مرکزی برای پنهان کردن اشتباهاتش اطلاعات نادرست می‌دهد.
احمد شاه ریکا، مسؤول پیشین بانک تجارتی افغانستان می‌گوید: «بانک مرکزی، خطاهای خودرا بالایش خاک می‌اندازد.»
در نهایت، آیا جا داشت که با این همه مشکلات در فروش بانک تجارتی افغانستان و بی پروایی‌های بانک مرکزی در این بخش، بانک مرکزی با شتاب‌زده‌گی زیاد این بانک را به تصفیه سوق می‌داد؟ آیا در این بخش، قانون بانک داری کشور کدام موارد را پیشبینی کرده‌است؟

قانون بانک‌داری افغانستان، تصفیه و لغو جواز یک بانک را مشروط به از دست دادن تمام سرمایۀ همان بانک دانسته‌است. در حالی‌که رییس بانک مرکزی در گفت‌وگوی با طلوع‌نیوز، می‌گوید که تمام قرضه‌های این بانک حصول شده‌اند و شاید یک مقدار پول هم از این بانک دوباره به سهم داران آن برگشتانده شود.
خان افضل هده وال، معاون پیشین بانک مرکزی می‌گوید که بربنیاد قانون بانک‌داری، پیش از آغاز روند تصفیه یک بانک، پانزده مرحله دراز برای بازسازی یک بانک وجود دارند که باید عملی می‌شدند.

اتاق تجارت و صنایع، مشکلات موجود در بانک تجارتی افغانستان را به بی پروایی و مشکلات در بانک مرکزی پیوند می‌دهد.
مسؤولان این اتاق، می‌گویند که بانک مرکزی باید برای جلوگیری ازتخطی‌های بانکی در بانک تجارتی افغانستان آگاه می‌بود و یکی از مسؤولیت‌های بانک مرکزی نظارت از روند کار بانک‌ها است.
خانجان الکوزی، معاون این اتاق می‌گوید که سرمایه‌گذاران در کشور با اعتماد به حکومت و نهادهای نظارتی حکومتی سرمایه‌گذارای می‌کنند.

از سویی هم، یک کارشناس بخش بانک‌داری، کارکردهای بانک مرکزی را در این بخش انتقاد می‌کند و می‌گوید که این بانک از ترس آن‌که یک باردیگربار زیان‌های هنگفت یک بانک خصوصی را بدوش نکشد، در جلوگیری از بحران در بانک تجارتی افغانستان کند کاری کرده است.
عبدالواسع حیدری، کارشناس امور بانکداری گفت: «هرگاه یک بانک بکار آغاز می‌کند، باید این بانک نظارت جدی شود و سرمایۀ آن معلوم شود. این مکلفیت بانک مرکزی است.»
با پیچیده بودن پروندۀ این بانک، اکنون سوال این‌جاست که با درنظرداشت مشکلات در بانک تجارتی افغانستان، چه تضمینی وجود دارد که فردا مانند این بانک چندین بانک دیگر نیز با مشکلاتی روبه‌رو نشوند. و چرا بانک مرکزی نتوانسته‌است در کنار نظارت درست از بانک‌ها جلو بی‌بندوباری‌ها را در نظام پولی کشور بگیرد؟


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد