اتهام آزار جنسی در ارگ؛ خاموشی چرا؟

به‌تازگی دوباره برخی رسانه‌ها گزارشی از آزار و درخواست جنسی از زنان در ادارات دولتی منتشر کرده است. درگزارشی که بی‌بی‌سی آن ‌را منتشر کرده، شش زن ادعا کرده‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. این‌گزارش نشان می‌دهد سوءاستفاده از زنان در حکومت و نهادهای دولتی گسترده است، به همین دلیل ارگ باید این ادعا را جدی بگیرد.

نزدیک به دو ماه از اتهام سنگین به آدرس ارگ گذشت: ترویج فساد و آزار جنسی در نهاد ریاست‌جمهوری. هنوز مردم نمی‌دانند سرنوشت پرونده‌ی این ‌اتهام چه‌ شد. در آن ‌زمان حبیب‌الله احمد‌زی، مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که برخی از نزدیکان اشرف غنی در بدل چوکی، از خانم‌ها تقاضای جنسی دارد. مریم وردک، مشاور پیشین شورای امنیت نیز در گفت‌وگویی این ادعا را تایید کرد. این ‌ادعاها، افغانستان را تکان داد. زنان در حکومت بیش از همه در معرض سنگینی این ‌اتهام قرار گرفتند. این ‌اتهام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی جدی گرفته شد و به آن لقب «رسوایی بزرگ اخلاقی» برای حکومت وحدت ملی داده شد.

حکومت نیز در آغاز این اتهام را جدی گرفت. واکنش‌ها در سطح مقام‌های درجه اول کشور گسترده بود. کاخ ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات، قول بررسی جدی این ادعاها را داد. دادستانی اعلان کرد این پرونده را به‌صورت علنی بررسی می‌کند. از آن زمان نزدیک به دو ماه گذشته، اما خبری از سرنوشت این ‌پرونده نیست. ترس فراموشی این پرونده نیز برای مردم دور از انتظار نیست؛ تجربه‌ی پنج سال گذشته همین فراموشی بوده است. دولت اغلب در چنین مواردی اقدام به ایجاد یک کمیسیون بررسی می‌کنند و پس از فروکش اعتراضات رسانه‌ای، بی‌سروصدا و ساکت از کنارش گذشته است. اما حکومت باید بداند که سرنوشت این ‌پرونده گره خورده به سرنوشت زنان افغانستان. زنان افغان در 18 سال گذشته، راه سختی را برای رسیدن به قدرت و شریک‌شدن در حکومت پیموده‌اند. از طرف دیگر تعهد دولت به شرکای بین‌المللی و دوستان بیرونی هم همین است که جایگاه زنان در ساختار دولت افغانستان از طریق حضورشان به ‌رسمیت شناخته شود. چگونگی برخورد با این پرونده روی بسیاری از مسایل تأثیر می‌گذارد. رویکردی سهل‌انگارانه‌ای را که تا هنوز دولت در سایر مواردِ قابل‌بررسی اتخاذ کرده، اگر در این مورد نیز انتخاب کند، هزینه‌اش برای زنان گران تمام خواهد شد.

به‌تازگی دوباره برخی رسانه‌ها گزارشی از آزار و درخواست جنسی از زنان در ادارات دولتی منتشر کرده است. درگزارشی که بی‌بی‌سی آن ‌را منتشر کرده، شش زن ادعا کرده‌اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. این‌گزارش نشان می‌دهد سوءاستفاده از زنان در حکومت و نهادهای دولتی گسترده است، به همین دلیل ارگ باید این ادعا را جدی بگیرد. پی‌آمد بررسی این پرونده از دو حالت خارج نیست؛ یا درست است یا نادرست. اگر درست است حکومت و در رأس آن رییس‌جمهور می‌تواند از یک فاجعه‌ی خاموش و ویران‌گر جلوگیری کند. اگر ریگی در کفش مقام‌های ارشد حکومتی نیست، این ‌کار نباید برای آن‌ها با ترس و هراس همراه باشد. اگر نادرست است، ادعای دروغ باید بازخواست در پی داشته باشد. چرا زنان باید قربانی روابط سیاسی سیاست‌مداران شوند. ارگ در واکنش به ادعای آقای احمدزی گفته است که او به‌خاطر از دست‌دادن کرسی‌اش در مشاوریت رییس‌جمهور، این ادعاها را مطرح کرده است. فروکاست این اتهام بزرگ به چنین مسایل کوچک درست نیست. ادعا بزرگ است و بررسی جدی می‌خواهد. در غیر آن، این رویه به یک سنت بدل خواهد شد. اگر قرار باشد هرکسی به‌هر دلیلی از حکومت کنار گذاشته شد، دست به‌چنین تخریب‌کاری بزرگ بزند، سنگ روی‌سنگ بند نمی‌شود.

ظاهرا پاسخ دادستانی و حکومت این است که آقای احمدزی حاضر نشده اسناد ارایه کند. آقای احمدزی گفته است اسناد را در اختیار نهادهای بین‌المللی بی‌طرف قرار می‌دهد. تن‌دادن حکومت به این خواست نیز مشکلی ندارد. این یک فرصت است برای حکومت. دادستانی با همکاری نهادهای تحقیقاتی بیرونی بهتر می‌تواند این پرونده را بررسی کند. پی‌آمد این کار اعتماد از دست‌رفته‌ی مردم است که بازمی‌گردد. نظر ما این است که بزرگی این اتهام به قدری است که دادستانی به تنهایی نمی‌تواند اعتماد مردم را برگرداند. در این ‌صورت هم آقای احمدزی نمی‌تواند راه فراری داشته باشد و نیز درستی و نادرستی این ادعا روشن می‎شود. متاسفانه عملکرد گذشته‌ی دادستانی این گمان را به میان آورده که ممکن است با این پرونده نیز برخورد سیاسی شود. در گذشته گاهی دادستانی وارد زدوبندهای سیاسی شده و به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف جایگاه خود را حفط نتوانسته است.

در فرجام این‌ پرونده معنای فراتر از یک رسوایی اخلاقی توسط چند آدم در حکومت وحدت ملی دارد؛ این‌که بیخ و بن دموکراسی را در افغانستان تهدید می‌کند. این‌طوری ‌ادعای طالبان بر کرسی می‌نشیند که حکومت افغانستان را به ترویج آزار جنسی متهم می‌کنند. گروه طالبان همیشه آزادی زنان را مساوی با لجام‌گسیختگی جنسی و آزادی فحشا خوانده است.