تنش میان صلاح الدین ربانی و اشرف غنی
حکومت وحدت ملی، بر اساس یک توافق و با پا درمیانی امریکا و سازمان ملل ایجاد شد. غنی در انتخابات کمتر از چهل درصد رای به دست آورده بود، او با تقلب گسترده و افتضاح خواست رئیس جمهور شود که در نتیجهی ایستادگی مردم به دفاع از رای شان، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامهی مکتوب و فرا قانون اساسی ایجاد شد.
بر اساس توافقنامهی هفت بندی حکومت وحدت ملی، تمام تصمیمگیریهای سیاسی و اجرایی حکومت، میان اشرف غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی، به صورت مساوی باید اجرا میشدند.
اما دیده شد که غنی بر خلاف توافقنامهی حکومت وحدت ملی و تعهدات سیاسی اش، به صورت یکجانبه و خلاف قانون اقدام کرد و قومگرایی و قانون شکنیهای فراوانی را انجام داد.
غنی در آغاز حکومت وحدت ملی و با دلگرمی حمایت دوستان امریکایی، از خود گلادیاتور بی حریف ساخته بود و رفتارش با اکثر اعضای حکومت، با دشنام و تهدید همراه بود.
با آن که نام این حکومت وحدت ملی بود، اما غنی در برابر نیمی از حکومت که از تیم خود نمیدانست، به شدت عقدهای و دشمن مآبانه برخورد کرد.
نمونههایش هم وزیر مخابرات و انرژی و آب، که همه شاهد اند.
در این میان نیز، بارها از تنش میان صلاحالدین ربانی وزیر خارجه و اشرف غنی به بیرون درز کرد.
تازه ترین آن، اجازه ندادن ربانی به هیئت تفتیش و معیین مالی و اداری است که اشرف غنی در وزارت خارجه مقرر کرده است. از آنجایی که بحث فساد و قانون شکنی در ادارات تیم نزدیک غنی، مثل وزارت مالیه، ادارهی امور، بخش جمع آوری ده درصد از مالیهی کریدیت کارتها و ادارهی تدارکات ملی فروان بوده و اشرف غنی هیچگاهی برای پاسخگویی به اتهامات موجود فساد در ایننهادها حاضر به بررسی و پاسخ نبوده و در بحث مقرریها نیز یکجانبه و قومی عمل کرده است، ایستادگی ربانی در برابر غنی نیز نه تنها تنش داخل نظام بلکه با استقبال اکثریت شهروندان رو به رو شده است.
پس از نشر گزارش تنش تازه میان اشرف غنی با صلاحالدین ربانی، صدها کاربر شبکههای اجتماعی ایستادگی او در برابر، تکروی و قانونشکنی اشرف غنی را، عین عدالت و قابل حمایت دانسته اند.