مجلس سنا رئیس جمهور غنی را به فروش زمین های دولتی به سفارتخانه های خارجی متهم کرد
مجلس سنای کشور رئیسجمهور حکومت وحدت ملی را به اقدام غیرقانونی در فروش زمینهای دولتی به سفارتخانههای خارجی متهم کرد.
مجلس سنای کشور اعلام کرد: «محمد اشرفغنی» رئیسجمهور حکومت وحدت ملی بصورت غیرقانونی زمینهای دولتی را به سفارت خانههای خارجی فروخته است.
همچنین به گفته کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس سنا؛ به دستور اشرفغنی بخشهایی از زمینهای دولتی نیز بطور غیرقانونی به شرکتهای خصوصی بفروش رسیده است.
براساس اظهارات اعضای مجلس سنای کشور؛ فروش زمینهای دولتی به سفارت انگلستان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی شکایتها بدون هماهنگی و تفاهم با مجلس صورت گرفته و این امر غیرقانونی است و دولت باید براساس صلاحیتها و اختیارات خود فعالیت کند.
این درحالی است که «محمد همایون قیومی» سرپرست وزارت مالیات و دارایی کشور میگوید که زمینهای دولتی به سفارتهای خارجی و شرکتهای خصوصی توسط وزارت شهرسازی به اجاره داده شده است.
در واکنش به اظهارات قیومی، وزارت شهرسازی اظهار داشت: به دستور محمد اشرف غنی رئیسجمهور حکومت وحدت ملی، زمینهای دولتی بصورت درازمدت به اجاره سرمایه گذاران بخش خصوصی و سفارت خانههای خارجی درآمده است.
«وحید الرحمان رحمانی» با اجاره دادن زمینهای «افغان فیلم» و «رادیو تلویزیون ملی» افغانستان به بانک توسعه آسیایی، اتحادیه اروپا و سفارت انگلستان مبلغ 3.45 میلیارد افغانی به درآمد دولت افزوده میشود.
اما به گفته مسئولین رادیو تلویزیون ملی افغانستان دولت 25 هزار متر مربع از زمینهای تحت مالکیت این نهاد را به مدت 50 سال فقط در عوض «یک پوند» به سفارت انگلستان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی اجاره داده و از سوی دیگر 20 هزار متر مربع دیگر را به سفارت کانادا فروخته است.
«زلمی زابلی» رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس سنای کشور در گفتوگو با بی.بی.سی در این باره اذعان داشت: در دوره ریاست جمهوری «حامد کرزی» قسمتی از زمینهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان در عوض دریافت 11 میلیون دلار به سفارت کانادا فروخته شده و اکنون در تصرف این سفارتخانه میباشد.
وی تأکید کرد: تاکنون مشخص نیست که 11 میلیون دلاری که در عوض فروش زمین مذکور پرداخت شده توسط چه کسی دریافت و برای چه کاری مصرف گردیده و حتی وارد خزانه دولت نیز نشده است.
اما «محمد همایون قیومی» سرپرست وزارت مالیات و دارایی کشور متعهد شده تا این مورد را پیگیری کند و هرچه سریعتر گزارش آن را به مجلس سنای کشور تحویل دهد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که 120 هزار متر مربع از زمینهای سیلوهای دولتی در کابل نیز به یک دانشگاه خصوصی واگذار شده است.