عاملان سوءاستفاده جنسی دانش آموزان مدارس لوگر فورا بازداشت و محاکمه شوند

جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودکان خواهان بازداشت و محاکمه عاملان سواستفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب ولایت لوگر در شرق کابل شده‌اند.

این نهادها با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که خبر "آزار و سواستفاده جنسی از کودکان در مکاتب ولایت لوگر" آنها را تکان داده و از دولت خواسته‌اند تا عاملان این سواستفاده‌ها در یک روند شفاف محاکمه شوند.

حدود دو هفته پیش، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو فعال مدنی در ولایت لوگر در مصاحبه با روزنامه گاردین و طلوع‌نیوز از وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در شش مکتب این ولایت پرده برداشتند. آنان گفته بودند که بیش از صد ویدیو از این ادعاها را در اختیار دارند.

به دنبال آن سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت این دو نفر از سوی اداره امنیت ملی خبر داد و خواهان آزادی فوری آنها شد.

این نهاد با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که آقایان محمودی و حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر در شرق کشور هستند که اداره امنیت ملی آنها را روز 21 نوامبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.

اداره امنیت ملی گفته بود که پس از انتشار گزارش، آقای محمودی و همکارش با تهدید جدی مواجه شدند، به همین خاطر آنها به هدف "تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدها" به یک مکان امن منتقل شدند.

در پی آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در نخستین واکنش به گزارش‌های سواستفاده در مکاتب لوگر اعلام کرد که از این گزارش‌ها عمیقا ناراحت شده است و از وزارت معارف خواسته که فورا گزارش جامعی از مناطقی که ادعا شده این رویدادها اتفاق افتاده تهیه کند و به او بفرستد.

آقای غنی از اداره امنیت ملی کشور خواست که " قضیه تأمین امنیت فعالان مدنی" را به وزارت داخله محول کند.

تحقیقات فورا باید آغاز شود
در اعلامیه مشترک که از سوی نهادهای 'گهواره '، '4مغز '، 'بنیاد نجیبه ' 'کلبه کتاب ' و 'سی ام اس تی 'منتشر شده، از حکومت خواسته شده تا "به صورت فوری اقدامات لازم را برای آغاز تحقیق توسط هیات مستقل به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی و سایر نهادهای مرتبط روی دست بگیرد."

این نهادها گفته‌اند که تحقیقات باید براساس جدول زمانی از قبل اعلام شده صورت بگیرد، نتایج آن به اطلاع مردم رسانیده شود و "تحقیقات گسترده‌‎تر در معارف در سراسر کشور آغاز شود تا وسعت واقعی چنین جنایاتی هویدا شده و به آن رسیدگی شود."

در بخش دیگری این اعلامیه از حکومت خواسته شده تا اقدامات ضروری را برای محافظت از فعالان حقوق کودک که "از چنین سواستفاده‌های پرده بر می‌دارند، روی دست گیرد و میکانسیم‌های قابل اعتمادی را برای ثبت معلومات و اسناد در مورد نقض حقوق بشری کودکان ایجاد کند."

در پایان این اعلامیه از حکومت خواسته شده تا برنامه‌های مشخص و عملی برای رسیدگی به این سواستفاده‌ها و تقویت فضای مصون آموزشی در تمام مکاتب را روی دست بگیرد.