Share/Save/Bookmark

کد مطلب :75676
تاریخ انتشار : جمعه 22 قوس 1398 ساعت : 08:28:21

ادعای تازه در مورد بازداشت و رهایی بلال وردک

پس از یک هفته از بازداشت و رهایی بلال وردک؛ یک عضو مجلس می‌گوید که آقای وردک کمیشن‌‌کار یک شرکت خارجی بود و به دلیل عدم اجرای یک قرارداد 370 میلیون دالری وزارت دفاع بازداشت شده بود و نباید رها می‌شد.

هفته گذشته عبدالستار حسینی یک عضو مجلس نمایندگان گفت که بلال وردک یکی از تاجران افغان که تابعیت امریکا را نیز دارد اوایل این هفته، هنگام رفتن به امریکا در میدان هوایی کابل از دروازه طیاره/هواپیما توسط پولیس جرایم سنگین بازداشت شده‌است.

آقای حسینی مدعی شده بود که این تاجر به شکل غیر قانونی و بر مبنای یک ادعای شخصی به هدایت خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله بازداشت شده است.

اما، ضیاالدین ضیاء یک عضو دیگر مجلس می‌گوید که بلال وردک تاجر ملی نیست و فقط کمیشن‌کار یک شرکت قراردادی وزارت دفاع ملی است.

آقای ضیا افزود که شرکت انگلیسی "سیکور" پنج‌سال پیش توسط بلال وردک به ارزش 370 میلیون دالر قرارداد نصب "جمر" (ابزار قطع کننده امواج) در موترهای نظامی وزارت دفاع ملی را عقد کرده‌ بود؛ اما این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد و به همین خاطر در فهرست سیاه تدارکات ملی نیز قرار گرفته است.

به گفته او، بلال وردک کمیشن‌کار همین شرکت "سیکور" است؛ در حالی‌که خود را رییس یک شرکت افغانی در افغانستان معرفی کرده، ولی این شرکت افغانی وجود خارجی ندارد.

او همچنین افزود که شرکت سیکور و نیز شرکتی که آقای بلال وردک خود را رییس آن معرفی کرده، در پنج‌سال گذشته هیچ مالیه‌ای به دولت افغانستان نداده است.

این عضو مجلس گفت که پولیس جرایم سنگین کار خوبی کرده بود که آقای بلال وردک را بازداشت کرده بود؛ اما متاسفانه او به دلایل نامعلوم دوباره رها شد.

ضیا تاکید کرد که آقای وردک بخاطر گرفتن این قرار داد در واقع کلاه‌برداری بزرگی کرده بود و باید زیر پیگرد قرار می‌گرفت.

این نمایندگان می‌گویند، بلال وردک اوایل هفته گذشته، بعد از 36 ساعت توقیف توسط پولیس جرایم سنگین وزارت داخله با مداخله و وساطت اسدالله خالد سرپرست وزیر دفاع ملی آزاد شده است.

گفتنی است که میر رحمان رحمانی نیز هفته گذشته گفت که در جریان این بازداشت قرار دارد و این تاجر از دروازه طیاره بازگردانده شده و ظالمانه "یکی دو سه" روز در بند بوده است.

آقای رحمانی به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه داد تا معین ارشد را در این مورد استجواب کرده و از او وضاحت بخواهد.

اما؛ این مساله که کمیسیون امنیت داخلی مجلس در این مورد مسوولان وزارت داخله را استجواب کرده و یا نه هنوز مشخص نیست.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد