دکترعبدالله، نبیل و حکمتیار خواهان برکناری محمد حنیف دانشیار از کمیسیون انتخابات شدند
دستههای انتخاباتی ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت اسلامی، طی عریضهای به دادستانی کل از این نهاد خواستهاند تا مانع ادامه کار محمدحنیف دانشیار در کمیسیون مستقل انتخابات شود و او را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نمایندهگان این دستههای انتخاباتی امروز چهارشنبه، بیستوهفتم قوس، در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که محمدحنیف دانشیار در زمان تصدی کرسی عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، سن قانونی را پوره نکرده و با ترتیب «اسناد تزویری» به عضویت این نهاد برگزیده شده است.
قانون انتخابات یکی از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات را تکمیلکردن سن 35 سالهگی افراد عنوان کرده است.
نورحمان اخلاقی، عضو دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در این نشست خبری، گفت که براساس بند چهارم ماده دوازدهم تعدیل قانون انتخابات، آقای دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات بوده نمیتواند و به این ترتیب دادستانی باید او را براساس کود جزا مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
در بند یکم ماده 436 کود جزای افغانستان، تزویر اسناد جرم تلقی شده است. در این ماده آمده است کسانی که به این جرم مرتکب میشوند، به حبس متوسط سه سال محکوم خواهند شد.
در این عرضه که سه دسته انتخاباتی آن را به دادستانی کل سپردهاند، تأکید شده است که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات براساس قانون انتخابات گزینش میشوند و اعمال صلاحیت میکنند.
نورحمان اخلاقی که متن این عریضه را در یک نشست خبری به خوانش گرفت، گفت که «تزویز اسناد هویتی، تذکره تابعیت و پاسپورت» محمدحنیف دانشیار از طریق رسانهها نشر شد. او گفت که براساس این گزارشها، محمدحنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات بوده نمیتواند و باید دادستانی کل مانع ادامه کار او شود.
نمایندهگان «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، «صلح و عدالت اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار و «امنیت و عدالت» به رهبری رحمتالله نبیل ادعای تزویری بودن اسناد محمدحنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون انتخابات را به گزارش رسانهها مستند کردهاند.
پیش از این گزارش شده بود، محمدحنیف دانشیار به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی تذکرهی مثّنا با شماره «812751» را به عنوان سند تابعیت ارایه کرده است. براساس این تذکره، آقای دانشیار در سال 1382 بیست ساله بوده و متولد سال 1362 است.
با این حال محمدحنیف دانشیار هدف از نشر این گزارش را اعمال فشار سیاسی در آستانه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات عنوان کرده و گفته است هیچگاه تحت فشار نخواهد رفت.