واکنش ها پیرامون تشکیل شورای عالی مصالحه؛ سپیدار از دست کاری ارگ در فهرست ناراضی است

فهرست تشکیل شورای عالی مصالحه ملی به محض همه‌گانی‌شدن آن جنجالی شده است. هرچند سپیدار در این مورد به گونه‌ی رسمی ابراز نظر نمی‌کند، اما منابع تصریح می‌کنند که در فهرست پیشنهادی عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، تغییراتی از سوی ارگ ریاست جمهوری اعمال شده است و نارضایتی سپیدار را در پی داشته است. هم‌زمان با اعلام فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی و صلاح‌الدین ربانی اعلام کردند که در ترکیب کمیته رهبری این شورا اشتراک نمی‌کنند. پیش‌تر، گلبدین حکمتیار نیز حضورش در ترکیب این شورا را منتفی اعلام کرده بود. سران حکومت پیش از این بارها بر وجود اجماع ملی در روند صلح تاکید کرده‌اند و آن را نقطه قوت در روند صلح خوانده‌اند. فهرست کمیته رهبری این شورا در حالی جنجالی و واکنش‌برانگیز می‌شود که تشکیل آن دست‌کم سه ماه برای سپیدار زمان برده است.

با بروز اختلاف‌نظرهای تازه، به نظر می‌رسد که بن‌بست سیاسی میان ارگ و سپیدار هنوز پایان نیافته است. در حالی‌که فهرست اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی اواخر روز شنبه، هشتم سنبله پس از نهایی‌شدن از سوی سپیدار به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شده بود، اعمال تغییراتی در این فهرست از سوی محمداشرف غنی سبب شده است که اختلاف‌ها دوباره رنگ بگیرد. منابع رسمی در سپیدار پیرامون این موضوع هیچ چیزی نمی‌گویند، اما برخی از افراد دخیل در این روند به گونه تلویحی اختلاف‌ها میان دو طرف را تایید می‌کنند. با توجه به سکوت مطلق دو طرف، تاکنون مشخص نیست که ارگ و سپیدار روی کدام موارد اختلاف نظر دارند و تغییرات از سوی رییس جمهور غنی چگونه اعمال شده است.

بر اساس فهرستی که شام‌گاه روز شنبه، هشتم سنبله از سوی ارگ ریاست جمهوری همه‌گانی شد، 19 مرد و هشت زن به عنوان اعضا در ترکیب کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی جا گرفته‌اند. حامد کرزی، عبدرب‌الرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمد نور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، انجنیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل از اعضای کمیته رهبری این شورا به شمار می‌آیند. با این حال اما حامد کرزی در اولین گام، از حضور در ترکیب این شورا انصراف داد. وی در وضاحت پیرامون این موضوع تصریح کرده است که به عنوان شهروند در تلاش‌ها پیرامون روند صلح سهم می‌گیرد، اما در «هیچ تشکیل حکومتی» حضور نخواهد یافت.

حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز در مورد تشکیل کمیته رهبری این شورا واکنش نشان داده است. در اعلامیه این حزب آمده است که هنگام درج نام رییس این حزب در فهرست شورای عالی مصالحه ملی، با «رهبری و ریاست» این حزب مشورت نشده است و اعضای آن نیز در نشست‌ها اشتراک نکرده‌اند. بدین ترتیب، صلاح‌الدین ربانی با تکرار بر موقف این حزب مبنی بر «گفت‌وگوهای ملی و چندجانبه صلح برای حل دایمی جنگ تحمیلی 40 ساله»، از حضور در این فهرست انصراف داده است. گفتنی است که گلبدین حکمتیار، رییس حزب اسلامی نیز پیش از این حضورش در ترکیب شورای عالی مصالحه ملی را منتفی دانسته بود. هم‌زمان با این، محمدکریم خلیلی، رییس حزب وحدت اسلامی نیز با انتقاد بر تشکیل این شورا، تصریح کرده است که با تمرکز به تیم دولت‌ساز، رییس جمهور غنی نمی‌تواند که هم‌دلی را میان طرف‌ها به وجود بیاورد.

ترکیب کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی اما سایر انتقادها را نیز در پی داشته است. برخی از افراد نزدیک به سپیدار که عضو هیأت مذاکره‌کننده به شمار می‌آیند نیز واکنش نشان داده‌اند. حفیظ منصور، عضو هیأت مذاکره‌کننده در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که اعلان اعضای شورای عالی مصالحه ملی، دیگر خطای بزرگ است. وی اما در این مورد وضاحت نداده است. هم‌زمان با این، رحمت‌الله نبیل، رییس سابق امنیت ملی نیز در مورد ترکیب شورای عالی مصالحه ملی واکنش نشان داده است. وی در صفحه فیس‌بوکش با لحن تُند نوشته است: «فنا شده‌گان سیاسی افغانستان که چند صباحی از عمر سیاسی‌شان باقی نمانده است، پس از بحرانی‌سازی انتخابات و نتایج آن، در یک معامله‌ی ننگین دیگر، تشکیلی زیر نام شورای مصالحه ‌ملی که در واقع شورای معامله‌ ملی نزد مردم افغانستان شهرت دارد را به‌صورت وقیحانه بنا نهادند.» وی در ادامه اعضای هیأت مذاکره‌کننده را به تقسیم دارایی‌های عامه، بودجه جامعه جهانی، سرمایه‌های ملی و داشته‌های مردم متهم کرده و گفته است که مردم به زودی شاهد «یخن‌کشک و جدال» بین این افراد خواهند بود. به گفته وی، «به گواهی تاریخ و تجربه؛ هر مسیر و جاده‌ای‌که با نیت صاف و صداقت شروع نشود، ختم به خیر نخواهد داشت».

وی در ادامه به موقف‌ پیشینش مبنی بر نیابتی خواندن صلح افغانستان تاکید کرد و گفت که برای اثبات ادعایش، بهانه‌جویی‌های طرفین برای به میان نیامدن صلح و صورت نگرفتن مذاکرات، کافی است. هم‌زمان با این، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از حضور کم‌رنگ زنان در ترکیب این هیأت انتقاد کرده است. شهرزاد اکبر، رییس این کمیسیون روز یک‌شنبه، نهم سنبله گفته است که هیچ یک از ترکیب‌ها از سوی زنان اداره نمی‌شود و حضور زنان و جوانان را نیز کم‌رنگ خوانده است. وی در ادامه پرسیده است که این ترکیب چه پیامی را پیرامون این‌که همه‌شمول بودن یک اصل است، می‌فرستد. زنان افغان پیش از این نیز در مورد حضور کم‌رنگ‌شان در روند صلح شاکی بودند و بارها از حکومت خواسته‌اند که سهم زنان در روند صلح را حداقل به 30 درصد افزایش دهد. این در حالی است که محمداشرف غنی، رییس جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی بارها از همه‌شمول بودن ترکیب‌های حاضر در روند صلح به مردم اطمینان داده‌اند و بر اجماع ملی نیز تاکید کرده‌اند.

گفتنی است که بر اساس فهرست اعلام شده، عبدالله عبدالله به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی هفت معاون خواهد داشت. از عنایت‌الله بابر فرهمند، اسدالله سعادتی، عبدالسلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، حاجی دین‌محمد و محمداکرم خپلواک به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه ملی نام برده شده است. دو تن در حالی به عنوان معاون شورای عالی مصالحه ملی در ترکیب اضافه می‌شوند که بر اساس بخش دوم توافق‌نامه سیاسی (که در بیست‌وهشتم ثور میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد)، آمده است: «مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد. معاونان تیم ثبات و هم‌گرایی به حیث معاونان رییس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌کنند. سایر معاونان شورای عالی مصالحه ملی از سوی رییس جمهور معرفی می‌شود.» عبدالسلام رحیمی در حالی به عنوان یکی از معاونان آقای عبدالله اعلام می‌شود که وی پیش‌تر به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور صلح نیز گماشته شده است. گفتنی است که وی پیش از این به عنوان وزیر دولت در امور صلح ایفای وظیفه می‌کرد و از افراد مورد اعتماد رییس جمهور به شمار می‌آید.

در کمیته رهبری شورای مصالحه ملی هم‌چنان یک شورا زیر نام «شورای عالی دولتی» نیز ایجاد شده است. از امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح (که هنوز گماشته نشده است) و جوره طاهری به عنوان اعضای این شورا نام برده شده است. بر اساس بخش اول توافق‌نامه سیاسی، شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است که برای ایجاد اجماع سیاسی شکل می‌گیرد و در مسایل مهم ملی به رییس‌جمهور کشور مشورت می‌دهد. در فرمان تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی اما در مورد ماهیت «شورای عالی دولتی»، تفاوت آن با شورای دولت که در توافق‌نامه سیاسی تذکر یافته است و ارتباط آن با روند صلح و شورای عالی مصالحه ملی چیزی گفته نشده است.

باید تصریح کرد که نکات اختلافی میان ارگ و سپیدار روی این فهرست مشخص نشده است. پیش‌تر در توافق‌نامه سیاسی صراحت یافته است که رییس شورای عالی مصالحه ملی این شورا را با مشورت رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبه‌گان کشور تشکیل می‌دهد. هر چند ارگ به گونه رسمی در مورد واکنش‌ها ابراز نظر نکرده است، اما رییس جمهور غنی پیرامون این روند موضوعاتی را یادآور شده است. وی در مراسم یادبود از عاشورا ابراز امیدواری کرده‌ است که شهروندان از صلح هراس نداشته باشند. او در ادامه تصریح کرده است که معنای صلح کدام معامله سیاسی یا تقسیم قدرت نیست و باید معنای آن از دید شهروندان درک شود. آقای غنی افزود که معنای صلح در نزد شهروندان، ختم خشونت به صورت دوام‌دار است.

واکنش‌ها پیرامون تشکیل شورای عالی مصالحه ملی در حالا بالا گرفته است که قرار است حکومت و طالبان تا در روزهای آینده وارد گفت‌وگوهای مستقیم شوند. این گفت‌وگوها در حالی آغاز می‌شود که ارگ بارها از وجود اجماع ملی پیرامون صلح یاد کرده است و آن را نقطه قوت هیأت مذاکره‌کننده دولت در این روند خوانده است. گفتنی است که شورای عالی مصالحه ملی برخاسته از توافق‌نامه سیاسی‌ای است که پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، سرانجام در بیست‌وهشتم ثور امضا شد.