تله مذهبی طالبان در مذاکرات

درحالی که چانه زنی ها در دوحه قطر میان تیم های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان همچنان ادامه دارد، اخباری مبنی بر مواضع  انحصارگرایانه مذهبی طالبان شنیده می شود.
 
این گزارشات از تأکید طالبان بر فقه حنفی با عنوان "حل موضوعات مورد اختلاف در جریان مذاکرات بر بنیاد فقه حنفی"، و تنها قرار دادن گزاره "احترام به اقلیت ها" در مواجه با سایر مذاهب حکایت دارند و شکل نگاه طالبان به سایر مذاهب را تنها از طریق دریچه فقه حنفی نشان می دهد.   
 
علاوه بر این نگاه تک بُعدی، مواضع طالبان در تعارض آشکار با قانون اساسی افغانستان است که همه مذاهب و حقوق پیروان را دراین کشور به رسمیت شناخته است. قانون اساسی افغانستان صراحتا آزادی مذاهب اسلامی و احترام به سایر فِرَق مذهبی و دینی را در مواد و اصول خود محترم می شمارد.
 
در ماده یکصد و سی و یکم قانون اساسی افغانستان تاکید شده است که: "محاکم برای اهل تشیع در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نماید." از اینرو چنانچه طالبان بخواهد خواست مذهبی خود را به مردم افغانستان تحمیل نماید در واقع تمامی مواد قانونی مربوط به محاکم قضایی را نیز از بین خواهند برد و این می تواند منجر به هرج و مرج قضایی شود.
 
در ادامه این ماده می خوانیم: "در سایر دعاوی نیز اگر در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد محاکم قضایی را مطابق به احکام این مذاهب حل و فصل نمایند".
 
بنابراین می توان گفت قانون اساسی افغانستان تا حدودی دید و نگاهی مترقی نسبت به سایر مذاهب دارد و طالبان درصدد از بین بردن این نگاه مثبت و دقیق می باشند.
 
فارغ از ماده مذکور، در ماده دوم قانون اساسی نیز بیان شده است که:
"دیــــــن دولــــــت جمهــــــوری اســــــلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است. وپـیـــــروان ســـــــایر ادیــان در پـیــروی از دیــــــن و اجــــــرای مــراســـــــم دیـنــــــــی‌شـــــان در حــــــدود احـــکــام قــــــانــــون آزاد مـی بـاشــنـد".
 
بنابراین در این ماده نیز دین رسمی افغانستان بدون هیچ اضافات و قیدی، اسلام است. تنها اسلام دین رسمی محسوب می شود و سایر فِرَق اسلامی در زیر چتر اسلام گردهم می آیند. در هیچ بندی از قانون اساسی به ارجحیت مذهب حنفی و اقلیت قرار دادن مذاهب دیگر اشاره نشده است بلکه تمام مذاهب در زیر یک سقف زندگی می کنند.
 
از طالبان انتظار زیادی به منظور احترام به سایر مذاهب و قومیت ها نیست. طالبان در مجموعه مقالات خود و نیز در اندیشه سیاسی و رفتار خود، نشان داده اند که علیه سایر مذاهب و اقوام شمشیر از نیام کشیده و آماده مقابله اند ولیکن سیاسیون و مذاکره کنندگان دولت قانونی افغانستان باید هشیاری کافی در برابر گروه طالبان از خود نشان دهند.
 
مذاکره کنندگان ما از نردبانی که  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای آن ها مهیا کرده بود به قدرت رسیده اند و جز این امکان تکیه بر کرسی قدرت برای آنها وجود نداشت.
 
هر نوع پذیرش استدلالات طالبان در خصوص موارد عنوان شده به نوعی در تعارض با قانون اساسی و از سوی دیگر تا زمانی که از سوی لویه جرگه و مجلس افغانستان تصویب شود اعتبار قانونی ندارد.