سخنان دانش، طالبان و مذهب حنفی
سخنان محترم سرور دانش علی رغم اینکه شخصیتی محافظه کار است، در بامیان و با حضور رئیس جمهور غنی؛ نوعی شجاعت و جسارت تلقی می گردد و از نظر بسیاری ها قابل قدر و قبول است.
دانش در این سخنرانی گفت که: در ظرف 230 سال تا زمان سقوط سلطنت افغانستان؛ گروه قومی کوچک به نام «سدوزایی و بعد احمد زایی با جبر و‌استبداد در این سرزمین حکومت کردند و طالبان می خواهند همان نظام خشن و استبدادی را تحت عنوان امارت اسلامی احیاء کنند چنانچه از زمان امیر دوست محمد خان تا امان الله خان، حکومت آنها به نام امارت خوانده می شد و فقط امان الله خان را گاه امیر امیر و گاه شاه امان الله می گفتند. حاکمیت امیران افغانستان مبتنی بر دکتاتوری، حکومت مطلقه، ستم و اجحاف بر مردم بود و با قتل و خون عجین شده بود. کیست که نداند، امیر عبدالرحمن خان از تمام مردم افغانستان؛ حتی قوم بزرگ پشتون قتل عام گرفت و به ویژه 62 در صد شیعه و هزاره را کشت و یا اسیر گرفت و دربازارها به فروش رسانید و یا به کشورهای دیگر آواره ساخت و این اعمال ننگین را زمانی مرتکب گردید که فتوای کفر هزاره را از ملاهای دربار گرفته بود.
چنانچه دیده می شود: کاربران محترم پشتون، شدیداً در برابر سخنان آقای دانش موضع گرفته و آنرا علیه قوم بزرگ پشتون تلقی کرده اند. در حالی که منظور دانش قوم پشتون نبوده بل این نظر را داشته که از میان اقوام مختلف افغانستان و شاخه های متعدد پشتون، تنها دو شاخه قومی به نام های «سدوزایی» و «محمد زایی» قدرت را موروثی ساختند و ظالمانه بر مردم به شمول قوم پشتون حکم راندند. اما فعلاً زمان حکومت های مطلقه گذشته و در جهان نظام های دموکراسی حکومت می کند و نتیجه اش مطلوب بوده است. بلی شکی نیست که احیای امارت اسلامی، بازگشت همان حکومت های مطلقه و استبدادی است که طالبان به شکل خشن تری در زمان حاکمیت خود در افغانستان نشان دادند. اینک مردم افغانستان و جامعه جهانی قطعاً مخالفت حکومت طالبانی و امارت اسلامی شان هستند.
بن بست مذاکرات
قرار اطلاعات موثق که یک مسئول مهم حکومتی به شرط عدم ذکر نام خود، فاش کرد، عدم شروع مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، روی یک ماده متوقف مانده و طالبان می خوانند که در مواد اصول مذاکرات گنجانیده شود که در صورت اختلاف بین دو هیئت، برای حل اختلاف به مذهب محترم حنفی مراجعه شود. بدون شک استاد طالبان به آنها گفته که با تیر مذهب حنفی دو نشان را می زنند:
1- اگر هییت دولت قبول نکرد، علیه ایشان باید تبلیغ کرد که دولت افغانستان مذهب حنفی را قبول ندارد و با طرح چنین مسئله ای طالبان می توانند حمایت عامه مردم مذهبی کشور را جلب نمایند.
2- طالبان با طرح این مسئله می خواهند اصل نظام را که متشکل از انتخابات، جمهوریت، قوای سه کانه، تساوی حقوق افراد در برابر قانون، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی های مدنی، جوامع مدنی، تشکیل احزاب، ازادی مطبوعات، آزادی بیان و صد ها ارزش دیگر می باشد، محو نمایند. اگر این ماده به عنوان یکی از اصول مذاکرات میان طرفین تصویب شود، نخستین مسئله ای که مورد اختلاف واقع می شود، نوعیت نظام است. طالبان امارت اسلامی می خواهند و هیئت حکومت جمهوری اسلامی و میان شان اختلاف بروز می کند. اگر در صورت اختلاف، مراجعه به مذهب محترم حنفی تصویب شده باشد، به آن مراجعه می شود و باید گفت: در هیچ یک از مذاهب اسلامی، مقوله انتخابات و نظام جمهوری که نتیجه انتخابات است، ذکر نشده و برخی از مذاهب اسلامی اطاعت از نظام را هرچند در اثر تغلب (از طریق جنگ و غلبه) روی کار آمده باشد، برای جلوگیری از ظهور هرج و مرج و آناشیزم واجب می داند. آنگاه طالبان خواهند گفت: یا امارت اسلامی را که شورای اهل حل و عقدی که ما تعیین می کنیم تصویت کند قبول کنید و یا به زور حکومت را می گیریم و باید از ما اطاعت نمائید. اگر هیئت دولت نپذیرد، طالبان به مردم مذهبی افغانستان اعلام خواهند کرد که دولت افغانستان مذهب حنفی را قبول ندارد. اینجا است که تمام ارزش های نظام نیم بند دموکراسی که در طول 19 سال در افغانستان به وجود آمده نه تنها به خطر مواجه می گردد که از اساس فرو می ریزد. مسئله مهم دیگری که نیاز به گفتن دارد، ذکر مذهب شیعه در قانون اساسی افغانستان است. زیرا در قانون اساسی، شیعیان در احوال شخصیه می توانند به فقه شیعه عمل کنند و طالبان قطعاً آن را قبول ندارند. برای توضیح مطالب فوق، چند مطلب به طور اختصار بیان می گردد:
1- در دین مبین اسلام و مذاهب اسلامی، برای نحوه انتخاب زعیم، طریق واحد در نظر گرفته نشده. چنانچه بعد از رحلت پیامبر (ص) خلیفه اول مسلمین ابوبکر توسط تعداد محدودی از مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده معین گردید و خلیفه دوم؛ عمر با وصیت خلیفه اول به خلافت رسید و خلیفه سوم عثمان توسط شورای شش نفره مطابق توصیه عمر به خلافت رسید و خلیفه چهارم علی(ع) توسط تعداد بیشتری از مردم خلیفه گردید که در مجموع می توان استنباط کرد که تعیین زعامت در اسلامی از طریق انتخابات هیچ مشکلی ندارد بل نوعی بهتری از تعیین زعیم مسلمان می باشد. خلافت اموی و عباسی خلافت نبود بلکه سلطنت موروثی بود که از نظر دین اسلام غیر قابل قبول است مگر اینکه به مشروعیت حکومت از راه تغلب قایل شویم. اما ارزش های معقول دیگر دموکراسی هرکدام به بحث مفصل نیاز دارد که در اینجا مجال بحث آن نیست.
2- در قانون اساسی افغانستان مذهب رسمی کشور، تنها مذهب محترم حنفی است و قانون گذار نمی تواند چیزی را تقنین کند که مخالف احکام اسلامی و مذهب حنفی باشد. اما مذهب شیعه جعفری تنها در احوال شیخصیه مانند ازدواج، طلاق، حضانت اطفال و امثال آن رسمیت دارد نه در تمام احکام. چون این مذهب در قانون اساسی ذکر شده، از آن جهت، هرچند در بخش محدودتری رسمیت دارد.
3- همانگونه که امارت اسلامی برا اهل سنت خطرناک است برای اهل تشیع نیز خطرناک می باشد.