مجلس نمایندگان کشور رای اعتماد به وزیران را متوقف و خواستار استعفای امرالله صالح شد
مجلس نمایندگان کشور با انتقاد از امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، سخنان روز گذشته دوشنبه (سوم قوس/آذر) او را غیرمسئولانه خوانده و در نشست علنی امروز خود فیصله کرد که از آقای صالح به مراجع عدلی و قضایی شکایت کند.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، در نشست روز سه شنبه گفت روند سبز، که رهبریش را امرالله صالح بردوش دارد، "یک نهاد استخباراتی است" که به گفته او توسط یکی از کشورها تمویل می‌شود.
در اعلامیه مجلس نمایندگان از محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری خواسته شده که آقای صالح را وادار به استعفا کند.
میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در پایان نشست پر تنش مجلس امروز گفت که مجلس نمایندگان به دلیل اتهام بستن معاون اول و به منظور حفظ حیثت مجلس نمایندگان در نهادهای قضایی کشور شکایت درج خواهد کرد.
او اتهامات وارد شده توسط آقای صالح را تقبیح کرد و خواهان ارائه اسناد شد. آقای رحمانی افزود که رای تایید به وزیران را نیز تا زمانیکه معاون اول سند ارائه نکرده به تعویق خواهد انداخت.
آقای صلح در صفحه فیسبوک خود در واکنش به تصمیم امروز مجلس نمایندگان نوشته: "من به شورای ملی افغانستان و در بحث پیش آمده به ولسی جرگه به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام قایل هستم. احترام نهادینه قایل هستم. اما در عین حال این احترام به معنی چشم پوشی از قانون شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی بوده نمی‌تواند و نباید هم باشد. حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من به آدرس آنها نبوده و نخواهد بود."
معاون نخست رییس جمهور درسخنرانی‌اش به روز نخست نشست ژنو درباره افغانستان دیروز با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده، پذیرفت که حکومت نتوانسته است اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند.