عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه برکنار شد

اداره امور ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای نوشته که خالد پاینده به عوض آقای ارغندیوال به عنوان سرپرست وزارت مالیه معرفی شده است. آقای ارغندیوال، پس از جواد عثمانی وزیر صحت عامه، دومین وزیر است که در یک ماه اخیر سبک‌دوش می‌شود.

رییس جمهور غنی با صدور دو فرمان جداگانه، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را برکنار و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست جدید این وزارت تعیین کرده است. ارغندیوال دومین وزیر حکومت است که برکنار می‌شود. پیش از این رییس جمهور غنی احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه را برکنار کرده بود.

اداره امور ریاست جمهوری روز شنبه، چهارم دلو اعلام کرد که در این فرمان، دلایل برکناری وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت نکردن ماده 77 قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری، ذکر شده است.

عبدالهادی ارغندیوال از نخستین اعضای کابینه جدید حکومت بود که در دوازدهم حمل امسال به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او رای تأیید مجلس نماینده‌گان را نیز به دست آورد.

ارغندیوال پیش‌تر با برکناری 59 کارمند و رییس منابع بشری این نهاد که از سوی هیأت بررسی‌کننده اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود، مخالفت کرد.

محمدغلام ملاخیل، رییس منابع بشری وزارت مالیه در بیست‌وهفتم جدی به دلیل آن‌چه تمرد از حکم ریاست جمهوری و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خوانده می‌شود، از سوی دادستانی کل و پولیس کابل بازداشت شد.

پس از تقرر ارغندیوال، موضوع انتقال صلاحیت وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم آن به سه بخش، خبرساز شد.

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا گزارشی را در مورد تقسیم وزارت مالیه به سه اداره جداگانه به نشر رسانده بود که واکنش وزارت خارجه امریکا را در قبال داشت.

در این گزارش گفته شده بود که حکومت افغانستان با جداکردن بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده وزارت مالیه و قراردادن آن‌ها تحت کنترل ارگ ریاست‌جمهوری، در حال ناقص‌کردن این وزارت‌ و تضعیف یکی از موثرترین نهادهای کشور است.

براساس این گزارش و طبق فرمان ریاست جمهوری، بخش عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت مالیه به شمار می‌ر فت، به ‌حیث واحدهای مستقل از این وزارت جداشده و با دورزدن وزیر مالیه و معین این وزارت‌خانه، مستقیما به دفتر رییس‌ جمهور، مکلف به گزارش‌دهی شده است. مشاور ارشد رییس جمهور از امور این سه اداره نظارت خواهد کرد.

آلیس ویلز، معاون وقت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی «تجزیه وزارت مالیه» افغانستان به سه اداره و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست جمهوری را نگران‌کننده خوانده بود.

عبدالهادی ارغندیوال در 18 حمل اعلام کرد که محمداشرف غنی فرمانش درباره تقسیم وزارت مالیه و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست جمهوری را لغو کرده است.