ماجرای بهسود؛ به نگرانی های افکار عمومی پاسخ دهید
نیروهای ارتش از چند روز به این‌سو در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به‌سر می‌برند. این نیروها برای گرفتاری عبدالغنی علی‌پور، یک فرمانده محلی که متهم به سقوط یک چرخبال ارتش است، به بهسود رفته‌اند. وزارت دفاع گفته است که علی‌پور از ساحه متواری است، اما هنوز تلاش برای گرفتاری او ادامه دارد. از چگونگی عملیات نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود، اطلاعات زیادی وجود ندارد. به همین دلیل افکار عمومی در افغانستان تقریبا در خلای معلوماتی قرار دارند. این خلای معلوماتی در وضعیتی که نیروهای ارتش برای «انتقام» به آن‌جا رفته‌اند، به نگرانی‌ها و شایعه‌های زیادی دامن زده است. به‌رغم تأکید وزارت دفاع و حکومت، اما بسیاری نگران برخورد حرفه‌‌ای نیروهای امنیتی با ساکنان محل منازعه است. گزارش‌های از برخورد نسبتا غیرحرفه‌‌ای نیروهای ارتش تا کنون گزارش شده است. در موردی شکایت ساکنان محل از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای ارتش هنگام بازرسی و تلاشی خانه‌ها رسانه‌‌ای شد.
شکایت‌های فراوانی هم در شبکه‌های اجتماعی از چگونگی برخورد نیروهای امنیتی وجود دارد. کاربران ویدیوها و عکس‌هایی را همرسانی می‌کنند که نشان می‌دهد نیروهای اعزامی ارتش مرتکب عملکردهای فراقانونی شده و دست به تخریب خانه‌ها و دارایی‌های ساکنان محل زده‌اند. حتا شکایت است که برخی از ساکنان محل مدعی غارت اموال خانه‌های‌شان از سوی نیروهای امنیتی شده‌اند. در طرف دیگر، اما روایت حکومت به گونه‌ی دیگر است. حکومت با همرسانی‌کردن عکس و ویدیوهایی از خوش‌وبیش نیروهای امنیتی با بزرگان محل و توزیع کمک به مردم سرگرم دلجویی از ساکنان محل‌اند. حکومت هر نوع ادعای بدرفتاری و عملکرد غیرحرفه‌‌ای نیروهای امنیتی را در جریان این عملیات با مردم مردود و نادرست می‌داند.
روایت از چگونگی عملکرد نیروهای امنیتی در بهسود سیاه و سفید است. یک طرف نگران رفتار غیرحرفه‌‌ای نیروهای امنیتی در جریان عملیات در بهسود است. شکایت‌هایی زیادی هم از رفتار فراقانونی وجود دارد. روایت سفید هم این است که عملیات نیروهای امنیتی در بهسود حرفه‌‌ای و معطوف به تأمین امنیت پایدار و مبتنی بر خواست مردم است. تصویر روشن از وضعیت ماجرا و چگونگی عملیات و رفتار نیروهای امنیتی با ساکنان محل در بهسود وجود ندارد. در چنین فضایی تفکیک شایعه از واقعیت برای افکار عمومی دشوار است. بنابراین وقت آن رسیده است که حقیقت ماجرا روشن شود. حکومت باید زمینه‌ی دسترسی رسانه‌ها را فراهم کند. نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یوناما و جامعه مدنی باید برای روشن‌شدن ادعای شهروندان دست به کار و به نگرانی افکار عمومی پاسخ دهند. این فضا بیشتر از هر گروهی چهره‌ی نیروهای امنیتی را مخدوش و شیشه‌ی اعتماد شهروندان را ترک‌دار می‌کند.
نگرانی از چگونگی عملکرد نیروهای امنیتی تنها به ماجرای بهسود ختم نمی‌شود. در مورد دیگر، به‌تازگی در ولایت خوست ادعای کشتار غیرنظامیان دامن نیروهای امنیتی را گرفته است. گزارش‌هایی درباره‌ی واردشدن تلفات به غیرنظامیان در یک عملیات نیروهای دولتی در ولایت خوست وجود دارد. تصاویر اجساد افرادی از جمله کودکان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی در دو روز گذشته دست‌به‌دست می‌شود که گویا در عملیات نظامی نیروهای دولتی در ولسوالی صبری ولایت خوست کشته شده‌اند. در گذشته نیز متأسفانه نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب خطای کشتار غیرنظامیان شده‌اند. بر پایه‌ی گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از میان نزدیک به سه‌هزار غیر نظامی کشته‌شده و 5500 فرد زخمی در سال 2020 میلادی، نیروهای امنیتی و حامیان بین‌المللی مسئول 15 درصد این تلفات شناخته شده است.
نگرانی افکار عمومی از احتمال برخورد غیرحرفه‌‌ای نیروهای ارتش با ساکنان بهسود از جای دیگری هم ریشه می‌گیرد. نیروهای امنیتی در عملیات مشابه مرتکب خطاهای فاحشی شده‌اند. به‌طور نمونه در گرفتاری نظام‌الدین قیصاری نیروهای امنیتی به‌گونه‌ای با محافظان قیصاری رفتار و بی‌احترامی کردند که هیچ تفاوتی با رفتار گروه‌های تروریستی نظیر طالبان نداشتند. در ماجرای بهسود نیز با چنان شدت و خشم که مسئولان ارشد امنیتی لشکرکشی کردند و ابهام در اصل بحران بهسود که از دید بسیاری یک توطئه ساخته‌شده است، نگرانی از احتمال رفتار غیرحرفه‌‌ای چندان هم بی‌اساس نیست یا دست‌کم به‌عنوان یک نگرانی بزرگ برای شهروندان مطرح است. بنابراین، باید در سطح بزرگ‌تر بحران بهسود بررسی موشکافانه شود. نهادهای بین‌المللی باید این کار را کند، زیرا حکومت یک طرف ماجرا است. در سطح کوچک‌تر، چگونگی رفتار نیروهای امنیتی ارزیابی و احیانا اگر خطای صورت گرفته، مستند شود. این کار هم برای وجهه‌ی نیروهای امنیتی به‌ویژه ارتش و هم برای اعتماد شهروندان به نیروهای امنیتی به‌عنوان حافظ جان و مال‌شان حیاتی است.